به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:جلسه کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و معاونان این وزارتخانه به منظور بررسی اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی و اقدامات دیگر دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک برگزار شد و گزارشی از آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها به اطلاع اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: صدور مجوزهای ثبت محور و مجوز محور براساس گزارش اعلامی تاکنون ۹۳ درصد پیشرفت محتوایی و ۶۴ درصد پیشرفت فنی داشته است و حدود ۴۴۰۰ مجوز در این سامانه بارگذاری و قابل دریافت شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها براساس قانون به سامانه مذکور متصل شده‌اند، اما برخی از دستگاه‌ها متأسفانه همکاری لازم را بنا به دلایل مختلف انجام نداده اند و براساس گزارش اعلامی دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده، اما هنوز به درگاه ملی به طور کامل متصل نشده‌اند، شامل قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی، جامعه حسابداران و نظام روانشناسی است که کمیسیون اصل نود قطعاً از ابزار نظارتی خود برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.
خضریان تاکید کرد: درگاه ملی صدور مجوزها موظف است شرایط صدور همه مجوزها را معرفی و امکان درخواست و صدور غیرحضوری آنها را فراهم کند و صادرکننده مجوز حق ندارد متقاضی را حضوری فرا بخواند یا به او کاغذ استعلام بدهد و یا شرط مدرک یا هزینه‌ای مطالبه کند که در صفحه مربوط به درگاه ذکر نشده است. و اگر متقاضی همه شرایط و مدارک تعیین شده در درگاه ملی مجوزها را دارا باشد، باید مجوز در زمان تعیین شده صادر شود و این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه متاسفانه شاهدیم در داخل دولت نیز برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها همکاری لازم را در اجرای کامل و استقرار سامانه درگاه ملی مجوزها نمی‌کنند، گفت: در حالی که امر گردشگری نیازمند یک تحرک جدی و برنامه‌ریزی شده می‌باشد، بیش از ۱۷ هزار متقاضی مجوز که سرمایه شخصی خود را به میدان آوردند، به صورت بلاتکلیف توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دلیل غیر موجهی معطل مانده اند.
وی افزود: چند هزار نفر متقاضی دریافت مجوز کسب و کار نیز از سوی وزارت صمت معطل مانده‌اند که البته براساس گزارش دریافتی به دلیل مشکل زیرساختی، این افراد منتظر دریافت مجوز هستند.
خضریان ادامه داد: با وجود گذشت ۱۱ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، هنوز به دلیل عدم همکاری کامل دستگاه‌ها نتوانسته‌ایم به طور کامل این قانون را اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، شکایت واصله از برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم اعطای مجوز و یا تأخیر در اعطای مجوز به کسب و کارها به دلایل مختلف بود که در این میان تأخیر در صدور مجوز، شرط اضافه، دریافت مبلغ اضافه، درخواست مراجعه حضوری و یا اعطای مجوز به روش‌های دیگر غیر از روش قانونی و تعیین شده در سامانه از اصلی‌ترین دلایل شکایات مطرح شده بوده است و با همکاری‌های انجام شده، یک دادسرای خاص این موضوع تعیین گردیده و کمیسیون اصل نود نیز در جهت اجرای این قانون پیگرد قضایی را دنبال خواهد کرد و در اولین اقدام نیز پرونده تخلفات نظام روانشناسی به دادسرا ارسال شده است.
خضریان در پایان تاکید کرد: قانون صدور مجوزها به صورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مثبت و نوآورانه مجلس بوده است و کمیسیون اصل نود نسبت به آن حساس است و آن را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادامه افزود: همچنین در این جلسه قرار بود رئیس شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه تعدادی پرونده و شکایات مطروحه در کمیسیون حضور یابد و توضیحات خود را ارائه کند، اما از حضور در جلسه و پاسخ به دعوت کمیسیون اصل ۹۰ استنکاف کرده و به دنبال این استنکاف، اجازه حضور معاونان وی در جلسه کمیسیون داده نشد تا تخلف آقای میعاد صالحی از قانون، در هیأت رئیسه کمیسیون بررسی شود و در صورت عدم ارائه توضیح قانع کننده و عدم موجه دانستن غیبت صورت گرفته، براساس قانون و با صلاحدید کمیسیون اصل ۹۰، این استنکاف جرم انگاری خواهد شد و از مراجع قانونی و قضایی پیگیری می‌شود.
نظر شما