اسناد بالادستی مرجع بانک مرکزی برای استقرار بانکداری اسلامی شد

به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح ماده یک این طرح جهت تامین نظر این شورا با ۱۶۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده یک این طرح آمده است؛ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.

ت- معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی.

ث- معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.

ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.

چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

ح- مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود.

خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ذ- «اشخاص تحت نظارت» : کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ر- «اشخاص مرتبط» : اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با اشخاص تحت نظارت واجد رابطه مالکیتی، نمایندگی (اعم از نمایندگی قرادادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران اشخاص تحت نظارت باشند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ز- گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون به مورد اجراء گذارده می‌شود.

ژ- سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.

س- بازسازی: مجموعه اقداماتی است که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.

در ادامه نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۷۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۲ موافقت کردند.

ماده ۲ نیز به این شرح است: اهداف این قانون عبارت است از:

الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ ویژه بند(۵) اصل چهل‌وسوم (۴۳) قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون؛

پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر اشخاص تحت نظارت؛

ت- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت.

به گزارش خانه ملت در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳ این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان پرداخته و با آن با ۱۶۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳ آمده است: الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت اسناد بالادستی نظام محقق کند:

۱. کنترل تورم؛

۲. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛

۳. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛

۴. کمک به حمایت از ارزش پول ملی.

بند د- بانکداری اسلامی، الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین فقه اسلامی تنظیم می‌گردد.

در ادامه نمایندگان با ماده ۴ این طرح نیز با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در ماده ۴ آمده است: وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:

الف- وظایف بانک مرکزی:

۱. حذف شد.

۲. اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛

۳. تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛

۴. ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛

۵. ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛

۶. ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛

۷. ایجاد زیر ساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛

۸. ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛

۹. ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛

۱۰. جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای عقود اسلامی؛

۱۱. تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛

۱۲. برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛

۱۳. توسعه روشهای تأمین مالی زنجیره تولید؛

۱۴. تنظیم‌گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آن ها در چهارچوب قوانین مربوط؛

۱۵. تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛

۱۶. پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛

۱۷. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی؛

۱۸. ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛

۱۹. ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛

۲۰. ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛

۲۱. نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا؛

۲۲. تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛

۲۳. ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛

۲۴. نگهداری جواهرات ملی.

ب- اختیارات بانک مرکزی:

۱. به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولیِ؛

۲. خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛

۳. طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار؛

۴. انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛

۵. دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات؛

۶. مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی؛

۷. انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی؛

۸. همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها؛

۹. ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛

۱۰. ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول های مجاز؛

۱۱. ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

تبصره ۱- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم‌جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول و رمزارز بر عهده هیأت‌عالی است.

تبصره ۲-‌ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به خرید سهام سایر سهامداران به تقاضای آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.

تبصره ۳- عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی باید در چهارچوب مصوبات شورای فقهی باشد.

ش- نظام پرداخت: منظور از نظام پرداخت، مجموعه‌ ابزارها، ‌ نهادها، فرآیندها و فناوری‌هایی است‌ که در چارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به کار گرفته می‌شود.

ص- رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می یابد. رمزپول به‌واسطه پذیرش کلیه اعضاء پایگاه داده موردنظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است.