به گزارش بازار، حسین ملازاده با اشاره به بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: بر اساس قانون، قوه قضاییه، بیمه ها، شرکت‌های خودروسازی و نیروی انتظامی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات سوابق خودرو را برای ارائه به خریدار، در اختیار سامانه‌های خرید و فروش خودرو قرار دهند.
وی افزود: طبق آمار مرکز تعویض پلاک نیروی انتظامی، سالانه بین ۴ تا ۵ میلیون معامله خودرو انجام می‌شود که معاملات خودرو با توجه به گردش مالی بالا محملی برای سوء استفاده و کلاهبرداری شده است. به گفته آقای ملازاده بر اساس اعلام قوه قضاییه بیش از نیمی از پرونده‌های قضایی به معاملات خودرو مربوط می‌شود و معاونت راهبردی قوه قضاییه هم اعلام کرده است که بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ گونه تخلف و کلاهبرداری در یک معامله خودرو امکان وقوع دارد.
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: با ارائه پیشینه اطلاعات هر خودرو به خریدار، زمینه بسیاری از کلاهبرداری‌های این حوزه از میان می‌رود.
نظر شما