به گزارش بازار، هادی طحان نظیف افزود: لایحه موافقنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر که پیشتر ابهام در ترجمه داشت، با اصلاحات انجام شده، مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
او ادامه داد: لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و یونسکو درباره تأسیس مرکز آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری که اشکال داشت، با اصلاحات مجلس تایید شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع فقهی شورا در قم بررسی شد، با ایرادها و ابهام هایی مواجه شد
طحان نظیف افزود: در این لایحه اینکه آیا متن ۴۹ موافقتنامه ضمیمه، جزو مصوبات مجلس بود، ابهام داشت؛ به علاوه معیار در مصوبه تاریخ میلادی بود که با اصل ۱۷ قانون اساسی مغایرت داشت. این لایحه در حال بررسی دوباره در مجلس است.
طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی یک ایراد مغایرت با شرع داشت که نیاز به اصلاح دارد
طرح ۶۷ ماده‌ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم حدود ۱۷ جلسه در شورای نگهبان بررسی شد، اختیارات گسترده‌ای به ارکان بانک مرکزی برای قاعده گذاری در حوزه پولی و بانکی قرار دادند که با قانون اساسی مغایرت داشت
مرجعی برای اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا قرار داده شده بود که از نظر شورای نگهبان ممکن است قانون اساسی را نقض کند و مرجعیت دادگستری را در رسیدگی به شکایات و حق دادخواهی را محدود کند
پیش بینی مجازات‌های غیرمتناسب با جرم برای افراد و همچنین ایجاد بار مالی برای دولت با ایراد مواجه شد
ابهام‌های گسترده در متن مصوبه مجلس بود که اصطلاحات تخصصی آن مانند رمزارز، رمزپول و ... به تعریف قانونی نیاز داشت تا مجری قانون بتواند به آن عمل کند.
لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که فرآیند اسقاط خودرو و حل مشکل کامیونداران را در پی داشت، تایید شد
نظر شما