بازار؛ گروه بانک و بیمه: فاصله عمیق بین نرخ سود بانکی (۱۸ درصد) درمقابل نرخ بالای تورم (حدود ۵۰ درصد) موجب شده تا نه تنها مشتریان بانکی راغب به سرمایه گذاری دربانکها نشوند بلکه زمینه فرار سپرده ها از سیستم بانکی و جذب آن در بازارهای موازی چون ارز، طلا، سکه و ... نیز اتفاق بیفتد. اتفاق ناخوش آیند و مشکل آفرینی که بازارهای سفته بازی را داغ کرده به گونه ای که حتی اجرای سیاست های جدید ارزی و اقدامات بانک مرکزی نیز نتوانسته است به این بازارها سر و سامان چشم گیری بخشد چرا که سرمایه گذاران همیشه برای حفظ ارزش سرمایه هایشان منافع خود را در نظر گرفته و با بی اعتنایی به برخی سیاست های بانک مرکزی بازارهای سودآوری را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند انتخابی که بتوانند از فعالیت های خود حداکثر سود را به دست آورند.
زمانی نرخ سود بانکی جذاب همچنین بورس با رشد و رونق همراه شود، بی تردید نقدینگی سرگردان به جای جذب در بازارهای سفته بازی مخرب، وارد بازارهای رسمی مولد خواهد شدو با این شیوه مانع از جذب نقدینگی در بازارهای سفته بازی می شود
جذب نقدینگی به بازارهای رسمی به جای بازارهای مخرب سفته بازی با اجرای سیاست های درست پولی
البته ورود سرمایه ها به چنین بازارهایی به زیان اقتصاد کشور منجر می شود، موضوعی که ناشی از بی توجهی مسئولان تصمیم گیر در ارایه راهکارهای اصولی و اجرای برنامه های کارشناسانه برای رونق بخشی همچنین جذاب کردن بازارهای رسمی سرمایه گذاری چون بازارپول(سود بانکی) و بازار سرمایه است، چرا که زمانی نرخ سود بانکی جذاب همچنین بورس با رشد و رونق همراه شود، بی تردید نقدینگی سرگردان به جای جذب در بازارهای سفته بازی مخرب، وارد بازارهای رسمی مولد خواهد شد.
حال درچنین شرایطی وقتی نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است و در مقابل نرخ تورم در کشو حدود ۵۰ درصد می باشد بنابر این در یک حساب سرانگشتی مشخص خواهد شد که سپرده گذاران بانکی به دلیل وجود نرخ حدود ۵۰ درصدی تورم، سود بانکی منفی حدود ۳۰ درصدی را از محل سرمایه گذاری در بانک ها می گیرند. این روند موجب خواهد شد تا خیلی ها اقدام به خروج منابع از سیستم بانکی کرده و یا اینکه انگیزه ای برای سپرده گذاری در بانک ها را با سود منفی نداشته باشند. به هر حال معمولا سیاست گذاران بانک مرکزی بخصوص تصمیم گیران شورای پول واعتبار زمانی که رشد تورم همراه با نقدینگی را در کشور فزاینده و بازار ارز و سکه را ملتهب و متشنج می بینند، برای عبور از بحران و ساماندهی بازارها راهی جز اجرای سیاست افزایش نرخ سود بانکی را ندارند تا با این شیوه هم مانع از جذب نقدینگی به بازارهای سفته بازی شوند و هم اینکه در مسیر مهار رشد این دو شاخص مهم اقتصادی (کاهش نرخ تورم و نقدینگی) گام بردارند.
سیاست گذاران پولی برای ساماندهی بازارها و از طرفی جلوگیری از رشد نرخ تورم همچنین حرکت در مسیر کاهش این شاخص مهم اقتصادی معمولا دست به افزایش نرخ سود بانکی می زنند تا با این رویکرد نقدینگی ویلان به جای آنکه بازارهای سرمایه گذاری را ملتهب و زمینه ساز رشد نرخ تورم در کشور شوند جذب سیستم بانکی شوند
افزایش نرخ سود بانکی راهی اصولی برای جذب نقدینگی ویلان در بازارهای رسمی
محسن صادقی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تبعات اجرای سیاست تغییر نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور همچنین علل روی آوری تصمیم گیران به این موضوع، گفت: معمولا زمانی که نرخ تورم در کشور مسیر صعودی را می پیماید و از طرفی بازار ارز یا سایر بازارهای سرمایه گذاری دیگر متشنج و ملتب می شود آنگونه که قیمتها در چنین بازارهایی بی منطق افزایش می یابند، سیاست گذاران پولی برای ساماندهی بازارها و از طرفی جلوگیری از رشد نرخ تورم همچنین حرکت در مسیر کاهش این شاخص مهم اقتصادی دست به افزایش نرخ سود بانکی می زنند تا با این رویکرد نقدینگی ویلان به جای آنکه بازارهای سرمایه گذاری را ملتهب و زمینه ساز رشد نرخ تورم در کشور شوند جذب سیستم بانکی شوند.
وی با بیان اینکه آهنگ رشد نقدینگی و تورم در کشور بالاست و مردم در چنین شرایطی برای جلوگیری از افت ارزش سرمایه هایشان چاره ای جز این ندارند که آن را به بازارهای سود آور ببرند، افزود: هجوم سرمایه ها به بازارهایی نظیر سکه و ارز که هفته های گذشته شاهد آن در بازار بودیم بیانگر چنین مسئله ای است آنطور که نرخ دلار به ۴۴ هزار تومان رسید و بهای هر قطعه سکه بهارآزادی نیز به بیش از ۲۱ میلیون تومان رقم خورد. افزایش هیجانی قیمتی که حاصل انتظارات تورمی است و مردم برای فرار از زیان داشتن پول نقد آن را تبدیل به دلار و سکه کردند تا در این فرایند با رشد نرخ تورم ارزش پولهایشان حفظ شود.
طی ماههای گذشته برخی بانک ها برای حفظ سپرده ها و نیز جذب منابع سودهایی خارج از مصوبه شورای پول واعتبار را به مشتریان خود بخصوص مشتریان بزرگ پرداخت و پیشنهاد می کردند حال بانک مرکزی گویا برای رسمیت دادن به نرخ سود بانکی قرار است رقم مشخصی را در نظرگیرد
چراغ سبز به افزایش نرخ سود بانکی با رساندن سود اوراق سپرده به ۲۳ درصد
این کارشناس بانکی اظهارداشت: بانک مرکزی اکنون درصدد است برای کنترل حجم بالای نقدینگی و رشد نرخ تورم در کشور سود بانکی را افزایش دهد به طوری که مقدمات چنین سیاستی را با رساندن رقم نرخ اوراق سپرده به ۲۳ درصد، همچنین محدود کردن رشد دارایی بانک ها و نیز تغییر در فرایند عملیات بازار بین بانکی فراهم کرده است. البته طی ماههای گذشته برخی بانک ها برای حفظ سپرده ها و نیز جذب منابع سودهایی خارج از مصوبه شورای پول واعتبار به مشتریان خود بخصوص مشتریان بزرگ پرداخت و پیشنهاد می کردند حال بانک مرکزی گویا برای رسمیت دادن به نرخ سود بانکی قرار است رقم مشخصی را در نظر گیرد هرچند این بانک به بانک ها هشدار داده تا تعیین نرخ جدید چنانچه در پرداخت سود رقمی خارج از ضوابط و نرخ تعیین شده (سود بانکی ۱۸) سودی پرداخت شود با آنها برخورد می کند.
صادقی اضافه کرد: رشد پایه پولی و نرخ غیرقابل تحمل تورم همچنین فعالیت برخی بازارهای سودآور درکنار انتظار برای رفع تحریم ها و...موجب شده تا سپرده گذاران و سرمایه گذاران بانکی کمتر به سمت سپرده گذاری های بلند مدت برای دریافت سود بانکی بروند آنگونه که طبق گزارش های موجود بخش عمده ای از سپرده ها یعنی بیش از ۲۰ درصد آنها از حسابهای بلند مدت در سیستم بانکی تبدیل به حسابهای جاری شده است تا سرمایه گذاران و صاحبان پول با مشاهده و فعال شدن بازارهای سود آور در بازار بتوانند راحت از منابعی که در بانک ها به صورت امانت گذاشته اند استفاده کنند. رویکردی که آشفته بازار اقتصاد را نشان می دهد چرا که نرخ سود بانکی در مقابل سایر بازارهای سرمایه گذاری به حدی پایین است که خیلی ها راغب به سپرده گذاری در بانک ها نیستند.
تصمیم افزایش نرخ سود بانکی چنانچه بدون درنظر گرفتن سایر مولفه های اقتصادی، اتخاذ شود به دلیل فشاری که به تسهیلات بگیران با نرخ بالای سود وارد می شود، مشکل آفرین خواهد بود و این احتمال وجود دارد که بخش تولید و بنگاههای اقتصادی تحت فشار قرار گیرند
سایه روشن اجرای تغییر نرخ سود بانکی بر اقتصاد
این کارشناس بانکی افزایش نرخ سود بانکی در شرایط وجود تورم و نقدینگی بالا در کشور را مجرای قانونی خاصی دانست که این رویکرد از لحاظ تئوریک قابل قبول است و گفت: البته تصمیم افزایش نرخ سود بانکی چنانچه بدون درنظر گرفتن سایر مولفه های اقتصادی، اتخاذ شود به دلیل فشاری که به تسهیلات بگیران با نرخ بالای سود وارد می شود، مشکل آفرین خواهد بود و این احتمال وجود دارد که بخش تولید و بنگاههای اقتصادی تحت فشار قرار گیرند زیرا اگر نرخ سود بانکی مثلا ۲۵ درصد شود، نرخ سود تسهیلات نیز به حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد خواهد رسید و این موضوع در صورت بی تدبیری تبعات خود را در به دنبال دارد.
صادقی در ادامه به وضعیت بازار سرمایه در پی افزایش احتمالی رشد نرخ سود بانکی و آثار این تصمیم بر بورس اشاره کرد و اظهارداشت: زمانی که بازار سرمایه بی رونق و در مقابل نرخ سود بانکی دارای جذابیت خاصی باشد، بی تردید بخشی از منابع بازار سرمایه بسمت بانک ها سرازیر خواهد شد. علاوه بر این با افزایش نرخ سود بانکی، نقدینگی بازارهای پرریسک چون بازار سکه و ارز نیز به سیستم بانکی کوچ کرده چرا که نرخ سودی که البته چنانچه ۲ یا ۳ درصد در نظر گرفته شود با توجه به وجود بازارهای سودآور سفته بازی رغبت چندانی برای خیلی ها در ورود به این بازار پیش بینی نمی شود چرا که نرخ تورم هم اکنون در کشور بسیار بالاست.
بنا به این گزارش، هر چند تصمیم بر افزایش نرخ سود بانکی از سوی صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی مطرح شد و رئیس کل جدید نیز تاکنون بصورت علنی راجع به این موضوع صحبتی نکرده است اما کارشناسان می گویند؛ اجرای سیاست تغییر نرخ سود در شرایطی که فرزین رئیس کل جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز ابتدا قیمت دلار نیمایی را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رساند این اقدام گام نخست وی در چنین مسیری بوده است و از آنجایی که این اقدام تاثیر منفی خود را بر بازار سرمایه بجای گذاشت، بنابراین سیاست افزایش نرخ سود هرچند مد نظربانک مرکزی است اما تصمیم گیران آن برای جلوگیری از ریزش قیمت ها در بازار سرمایه فعلا راجع به اجرای چنین موضوعی دست نگه داشته اند، اما بی تردید چنین سیاستی در آینده نزدیک شکل عمل به خود خواهد گرفت و شورای پول و اعتبار نیز نرخ جدید سود بانکی را تعیین می کند.
نظر شما