به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، تعدد بخش‌نامه‌ها و مقرره‌های وضع شده درباره فرآیند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که برابر با ۱۸۰ مصوبه طی دوره ۱۷ ساله ۱۳۸۵ لغایت ۱۴۰۱ است، موجب شده سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای ورود به این حوزه را نداشته باشند؛ چراکه به طور متوسط هر ۳۵ روز یک بار با مقرره، مصوبه یا بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ به دنبال افزایش قیمت نفت، افزایش درآمدهای دلاری و در نتیجه اعطای کمک‌های بلاعوض و یارانه سود تسهیلات برای طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده زمینه‌ای را مهیا کرد که ظرفیت اسمی صنایع اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در این سال‌ها از حدود ۵۰ هزار دستگاه تا حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال افزایش یافت.
این وضعیت بعد از آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی ایران دچار خدشه شد تا آنجا که بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ عملکرد این صنعت تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو در سال کاهش یافت. البته بعد از این مجدد شرایط تغییر کرد و با آغاز مذاکرات هسته‌ای از سال ۱۳۹۲ عملکرد صنایع اسقاط و بازیافت خودرو از سال تا ۱۳۹۶ به ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال افزایش یافت و حتی منتج به ثبت رکورد تاریخی این صنعت در سال ۱۳۹۳ با از رده خارج کردن ۳۴۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده شد.
در نهایت با دور بعدی تحریم‌ها شاهد تعطیلی کامل این صنعت در سال ۱۳۹۸ بودیم. با این شرایط بخش خصوصی و فعالان حوزه به این نتیجه رسیدند آنچه می‌تواند به رونق پایدار صنعت اسقاط و نوسازی ناوگان کمک کند، طراحی مدل‌هایی است که کم‌ترین وابستگی را به دولت و منابع دولتی داشته باشد. بنابراین به همت اتحادیه صنایع بازیافت ایران و کمیسیون‌های توسعه‌پایدار و محیط زیست، انرژی و حمل‌ونقل اتاق ایران، معماری مجدد و اصلاح فرآیند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و از رده‌خارج‌کردن، اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس اصلاح و بازنگری آیین‌نامه «از رده خارج کردن خودروهای فرسوده» که مصوبه هیات وزیران را دارد، مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفت و اصلاحات موردنظر خود را در این رابطه تهیه و از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری کرد. به این ترتیب کارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیر خود این موضوع را در دستورکار قرار داد.
رویکرد اصلی فعالان بخش خصوصی در اصلاحات پیشنهادی، این است اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را شاهد باشیم. از طرفی آنها معتقدند که خودروسازها نمی‌توانند در روند اسقاط خودروهای فرسوده موثر باشند و باید کار را با کم‌ترین وابستگی به منابع دولتی دنبال کرد.
بخش خصوصی مدل جدیدی از اسقاط خودرو را تعریف کرده که می‌توان بر اساس آن دولت را کنار گذاشت و ذی‌نفعان جدیدی را وارد کرد و هدف آن ارتقای بهره‌وری ناوگان است و در چارچوب این مدل، اهداف دولت از نظر محیط زیست و اعمال دقیق‌تر پرداخت یارانه‌ها نیز محقق می‌شود. همچنین ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در حوزه اسقاط را دنبال کرده و فرآیند را اقتصادی می‌کند.
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو که با حضور نمایندگانی از وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق تعاون و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، تعدادی از بندهای آیین‌نامه «از رده خارج کردن خودروهای فرسوده» بررسی و نظرات اعضا درباره اصلاحات پیشنهادی مطرح و قرار شد سایر بندهای آیین‌نامه در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما