بازار؛ گروه راه و مسکن: اوضاع نامناسب بخش مسکن از یک سو و بی توجهی بانک ها به این بخش باعث شده تا این روزها بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی هم به موضوع کمبود منابع مالی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن توجه و تاکید کند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن بپردازند اما اخباری که به گوش می رسد ظاهرا اینطور نیست. هر چند بانکی ها به این موضوع واقف هستند که اگر پرداخت نکنند جریمه می شوند اما باز هم استقبالی از خود نشان نمی دهند.
رهنما مدیر عامل صندوق ملی مسکن گفته است اگر بانک ها تا پایان سال به تکلیف خود عمل نکنند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می شوند و این جریمه ها به صندوق ملی مسکن واریز می شود. به نظر می رسد فراخوان مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا بوده است اما ظاهرا گوش شنوایی نیست
آنطور که رهنما مدیر عامل صندوق ملی مسکن گفته است اگر بانک ها تا پایان سال به تکلیف خود عمل نکنند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می شوند و این جریمه ها به صندوق ملی مسکن واریز می شود. به نظر می رسد فراخوان مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا بوده است اما ظاهرا گوش شنوایی نیست.
آمارها نشان می دهد تاکنون کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده است و حتی آن جریمه ۲۰ درصدی نیز نتوانسته بانک ها را به پرداخت تسهیلات ترغیب کند
آمارها نشان می دهد تاکنون کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده است و حتی آن جریمه ۲۰ درصدی نیز نتوانسته بانک ها را به پرداخت تسهیلات ترغیب کند.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که از روز شنبه به همه بانک‌های کشور فراخوان دادیم و هر کدام از بانک‌های کشور متعهدند که تعداد قابل توجهی از تعهدات را بر عهده بگیرند و آورده‌ای که بر عهده بانکها بوده سریعتر تامین کنند و وارد اجرا شویم.
اگر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیف شده در بخش مسکن، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت نشود، ۲۰ درصد آن به عنوان جریمه مالیاتی از بانک ها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز می شود. اما بانک ها این جریمه را به اعطای تسهیلات ترجیح داده اند
حال به نظر می رسد اگر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیف شده در بخش مسکن، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت نشود، ۲۰ درصد آن به عنوان جریمه مالیاتی از بانک ها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز می شود. اما بانک ها این جریمه را به اعطای تسهیلات ترجیح داده اند.
در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تاکید شده است که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در تبصره پنج ماده چهار، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده در صورت عدم همکاری بانک ها، مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید؛ این مبلغ صد درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی است که شامل پنج فصل از قبیل تامین منابع مالی برای ساخت مسکن، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی، تامین خدمات ساختمانی و سایر موارد است. بنابراین در این قانون منابع مالی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده اما بانکها تاکنون به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: بانکها حتی بر اساس نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات برای احداث مسکن در کشور پرداخت نمی‌کنند که جای بسی تاسف فراوان دارد. بستر قانونی برای طرح شکایت از بانکها وجود دارد و قانون‌گذار این طرح را آماده کرده است.
با توجه به اینکه تنها ۳ ماه به اتمام سال فرصت مانده به نظر می رسد اگر بستر قانونی برای طرح شکایت از بانک ها وجود داشته باشد باید در این ۳ ماه باقی مانده این شکایت از بانک ها صورت بگیرد و به طور دقیق آمار میزان اعطای تسهیلات به تفکیک بانک ها به مجلس ارائه شود.
نظر شما