به گزارش بازار، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست ویژه این کمیسیون با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور و جمعی دیگر از مدیران ملی و همچنین صادرکنندگان محصولات خشکبار با تاکید بر اینکه بازار مناسبی در کشورهای همسایه و حتی نقاط مختلف جهان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، گفت: با توجه به تولیدات با کیفیت محصولات کشاورزی به ویژه خشکبار و ظرفیتهای مناسب در حوزه صادرات، این امکان وجود دارد تا با افزایش تراز تجاری کشور علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و دستیابی به بازارهای جهانی نسبت به ارز آوری به داخل کشور اقدام نماییم.
وی با اشاره به اینکه محصولاتی مانند پسته، زعفران، انجیر و سایر خشکبارها در ایران با کیفیت بسیار مطلوبی در کشور تولید میشود، افزود: دستیابی به بازارهای جهانی باید با تدابیر و برنامهریزی مشخص و هدفمند دنبال شود که در این راستا باید شرایط مناسبی در زمینه بازارسازی و بازاریابی محصولات و فرآوردههای کشاورزی نیز فراهم گردد.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه و رویکرد دولت سیزدهم در بکارگیری ظرفیتها و قابلیتهای منحصربهفردی که تولید محصولات کشاورزی وجود دارد، ادامه داد: با توجه به فرصتهای ارزشمندی که در حوزه صادرات محصولات کشاورزی محیا است اگر نتوانیم از این موضوع بهرهبرداری کنیم باید پاسخگو باشیم.
وی توسعه صادرات را یکی از مطالبات جدی مجلس یازدهم دانست و گفت: مجلس در حوزه تقنینی و وضع قانون مناسب و همچنین اصلاح قوانین نامناسب به طور جدی گام برداشته است که در این راستا با توجه به اهمیت موضوعات اقتصادی این فرآیند در قالب برنامه زمانبندی شده و به طور مستمر در برنامههای کمیسیون کشاورزی قرار خواهد گرفت.
عسکری با تاکید بر اینکه سفیران در تمامی کشورها به عنوان نماینده ملت ایران در بسترسازی توسعه هدفمند صادرات محصولات کشاورزی نقشآفرینی داشته باشند، ادامه داد: ایجاد زیرساختها و موقعیتهای تجاری ایران در سطح بینالملل باید با همافزایی دستگاههای اجرایی دولت به طور جدی و مداوم پیگیری شود تا انگیزه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی نسبت به سیاستها و حمایتهای قانونی از صادرکنندگان، عنوان کرد: بازرگانان در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نقش بسزایی دارند که باید تفاوتی بین صادرکنندگان و قاچاقچیان در قانون تعهد ارزی وجود داشته باشد و ضعف حوزه تقنینی با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مسئولان دولتی و ذینفعان بخش خصوصی نیز برطرف شود.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و همچنین دستگاههای قضایی و نظارتی در مقابل مردم مسئول هستند و باید پاسخگو باشند، گفت: بروکراسی بانکها به طور کلی با مشکلات متعددی مواجه است اما اگر مشاهده شود در این راستا فضای بروکراسی طولانی ایجاد شده یا در انجام وظایف قانونی کوتاهی شده به طور جد بر اساس جایگاه نظارتی که داریم برخورد خواهیم کرد.
بررسی نحوه صدور کارت بازرگانی و کارتهای یکبار مصرف از دیگر محورهای اصلی بررسی شده این نشست بود که محمدجواد عسکری از ورود جدی مجلس یازدهم به حل مشکلات و تخلفات متعدد در آن حوزه نیز خبر داد.
نظر شما