به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف امروز (سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۹) در صحن علنی مجلس قرائت شد.
متن گزارش تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف که بعد از گذشت بیش از ۲ سال در صحن مجلس قرائت شد به شرح ذیل است:
یکی از چالش‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع مفاسد اقتصادی است که این موضوع در اشارات مقام معظم رهبری به وضوح قابل رؤیت است. یکی از مظاهر فساد اقتصادی تأثیر سوءمستقیم در تولید و اشتغال و همچنین عرصه پولی و مالی می‌گذارد، پدیده قاچاق کالا و ارز است که لزوم مبارزه با آن امری بدیهی و مورد اتفاق عموم مسئولان و نخبگان کشور است.
نکته بسیار مهم در پدیده ریشه‌کن کردن قاچاق، پرهیز از نگاه تک‌بعدی و تجویز این اساس بوده است که توفیقی در ریشه‌کنی قاچاق نداشته و حتی ممکن است در شرایطی نتایج ناگواری در پی داشته باشد. بنابراین در بررسی این پدیده، واکاوی ابعاد قانونی، تقنینی، اجرایی و عملیاتی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در بررسی قاچاق باید مدنظر قرار بگیرد تا بتوان براساس مجموع مؤلفه‌های مرتبط اولاً به اصلاح سازوکارهای موجود جهت پیشگیری از وقوع قاچاق اقدام نموده و ثانیاً مقابله متناسب، قاطع و سریع با قاچاق را مورد طراحی و اجرا قرار بگیرد.
رهبر معظم انقلاب با این نگاه جامع و باید و نبایدهای مختلف، ضرورت‌ها و اصول مختلفی را بیان داشتند، از جمله این اصول می‌توان به اصول و ضرورت‌های دوازده‌گانه ذیل اشاره نمود:
مبارزه فرایندی با پدیده قاچاق، اولویت داشتن مبارزه با قاچاق‌های کلان، بالا بردن مخاطره و هزینه قاچاق، لزوم قاطعیت، دقت، شفافیت و تخصص در مقابله با مرتکبین قاچاق، ارتقای تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و راه‌های صحیح سرمایه‌گذاری، اصلاح الگوی مصرف و مردمی کردن مبارزه با قاچاق.
مبانی و چارچوب نظری گزارش شامل ۶ بند از بخش دوم، اقدامات هیأت تحقیق و تفحص و نتایج حاصل از آن است.
هیأت تحقیق و تفحص در راستای کشف واقعیت‌ها و حقایق عرصه قاچاق اقدامات متعددی را طراحی و اجرا نمود. از جمله:
۱. برگزاری جلسات اولیه با نهادها و سازمان‌های مرتبط
۲. انجام مطالعات مورد نیاز در اسناد بالادستی، منابع علمی و فرایندهای اجرایی و اصلی حوزه قاچاق.
۳. طراحی و اجرای بازدیدهای مختلف از گمرکات و مبادی ورود و خروج کالا و ارز.
۴. استخراج ۲۲۳ تکلیف از تکالیف قانونی ۲۶ دستگاه و نهاد مرتبط.
۵. بررسی کارشناسی گزارش‌های واصله و دستگاه به دبیرخانه هیأت.
۶. برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات تکمیلی با نهادها و دستگاه‌های مرتبط.
۷. مطالبه گزارش تکمیلی از نهادها و دستگاه‌ها براساس تکالیف قانونی هریک مباحث مطرح شده در جلسات برگزار شده.
۸. بررسی کارشناسی گزارش‌های دستگاه‌ها براساس یافته‌های هیأت و اطلاعات دستگاه‌های نظارتی.
۹. تهیه گزارش نهایی عملکرد هر دستگاه مبتنی بر گزارش‌های دستگاه‌های مربوطه و یافته‌های هیأت.
۱۰. طراحی راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی و پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق در عرصه تأمین و نظارت.
پس از انجام اقدامات فوق، هیأت تحقیق و تفحص توانست تا حد زیادی به ترسیم وضعیت موجود پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق پرداخته و همچنین راهکارهای عملیاتی و متناسب با ابزارهای تقنینی و نظارتی مجلس طراحی نماید. در ادامه بخشی از ترسیم وضعیت و خلأهای موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه می‌شود.
بند نخست، وضعیت آمار قاچاق در کشور
به رغم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هیأت تحقیق و تفحص براساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است.
هیأت با تکیه بر متخصصین مشاور خود به نقد و بررسی ستاد برخاسته و در ادامه در جهت راستی‌آزمایی دقیق‌تر، پیاده‌سازی روش آماری دیگری را در ادبیات بین‌المللی شناخته شده مورد نظر قرار داده است که نتیجه آن میزان ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار را برای قاچاق نشان می‌دهد. این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است. این اختلاف فاحش، سؤالات و شبهات متعددی را در خصوص شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح می‌سازد.
خصوصا با توجه به این که تغییر محسوسی در رفع آسیب‌های اقتصادی متاثر از قاچاق مشاهده نمی‌شود.
بند دوم: وضعیت قاچاق از طریق مبادی رسمی و رویه‌های تجاری قانونی
هیأت تحقیق و تفحص در بررسی خود ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علیرغم اظهارات برخی مسؤولان از جمله مسؤولان سازمان گمرک بخش اعظمی از این موارد در رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد.
هم چنین شگردهای اساسی و اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است.
لازم به ذکر است که عموم این شگردها دارای مصداق عینی بوده و صرفا احتمال و فرض نبوده و موارد قابل توجهی در رابطه با این شگردها کشف شده و تشکیل پرونده نیز صورت پذیرفته است، بنابراین آنچه به عنوان قاچاق از مبادی رسمی بیان می‌شود مستدلاً و مستنداً به اطلاعات قطعی و پرونده‌های متعدد تأیید می‌گردد.
بند سوم: نسبت واردات قاچاق و کشفیات
بر اساس آمارهای رسمی موجود کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی به کشور را به خود تشکیل می‌دهد و از یک تا ۸ درصد آن کشف شده است؛ به عبارتی به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا می‌کند.
نسبت‌های اشاره شده فوق بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محاسبه شده و در صورتی که آمار قاچاق بیش از برآورد فعلی باشد، نسبت کالای قاچاق از کل واردات افزایش خواهد یافت.
بند چهارم: نواقص، حوزه پیشگیری از قاچاق و تأکید بر سامانه‌های مصوب قانون:
۱. عدم پیاده‌سازی کامل رویکرد سیستمی در میان نهادها و دستگاه‌ها
یکی از ابتکارات مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ طراحی رویکرد سیستمی در مبارزه با پدیده قاچاق بوده است که نمود آن پیش‌بینی سامانه‌ها زیرسامانه‌های متعددی است که علاوه بر ایفای نقش پیشگیرانه در این حوزه با تشکیل زنجیره پایش در مراحل مختلف احتمال مقابل با جرم قاچاق را افزایش می‌دهند. جهت پیاده‌سازی هر چه بیشتر این رویکرد لازم است اولاً پیگیری مجدانه و تعیین ضرب‌الاجل جهت اجرای کامل سامانه‌های مصوب و تکمیل ارتباطات سامانه‌ها با یکدیگر صورت پذیرد، ثانیاً در اصلاح قانون جهت ایجاد سامانه‌های جدید تصریح شود.
۲. عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی
پیگیری و مطالبه جدی و نهایی کردن لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور، مطالبه، هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی مطابق آئین‌نامه ماده یک آئین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی.
۳. تداوم حمایت از کالای قاچاق
با در نظر گرفتن آسیب‌های کالای قاچاق، اندک حمایتی از آن تحت عناوین مختلف جایز نبوده قطع همه حمایت‌ها از او ضروری است، از جمله این اقدامات عبارتند از: پیگیری عدم صدور بیمه‌نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده، خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه، جلوگیری از صدر بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده است.
۴. عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی که از زمان تنظیم گزارش تاکنون اقدامات مثبتی انجام نشده است.
۵. پیگیری و تعیین ضرب‌الاجل برای طراحی و اجرای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری.
۶. عدم ساماندهی احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی.
۷ عدم حذف مناطق آزاد و ویژه فاقد توجیه و اهداف مصوب.
۸. پیگیری ساماندهی آموزش اشخاص و دستگاه‌ها در حوزه قاچاق و فعال نمودن ظرفیت پژوهشی کشور.
بند پنجم: نواقص حوزه مقابله با قاچاق
موارد مورد نظر در بحث مقابله در مقابله با قاچاق در سه عنوان کشف و شناسایی، رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان و اجرای احکام ارائه می‌شود.
۱.اهم نقایص حوزه کشف و شناسایی
۱/۱ عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق این سامانه که با کشف و مقابله با قاچاق کالا طراحی شده است تا زمان تهیه این گزارش به دلیل نقص داده‌های ارسالی آنچنان که باید مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. در این رابطه برخی از نهادها عملکرد ناقص داشتند و برخی از نهادها همانند سازمان گمرک با وجود زیرساخت‌های لازم اقدامات جامعی برای تبادل اطلاعات تا تاریخ تهیه این گزارش انجام نداده‌اند.
۲/۱ عدم استقرار تجهیزات کافی مورد نیاز در زنجیره ورود تا توزیع کالا. یکی از نقایص مقابله با حوزه مقابله با قاچاق نفت در تجهیزاتی مانند دستگاه ایکس‌ری، دوربین‌های جاده‌ای و صندوق‌های مکانیزه فروش در مکان آزاد و ... است که باید در اسرع وقت تأمین و بهره‌برداری شود.
۳/۱ عدم ورود اطلاعات سیستمی و برخط شعب رسیدگی‌کننده با دستگاه‌های کاشف و مأمورین وصول درآمد دولت.
۴/۱ عدم تکمیل و راه‌اندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز.
۲. اهم نقایص حوزه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان و اجرای احکام
۱/۲ عدم اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز
۲/۲ عدم رسیدگی صریح و دقیق قاچاق کالا و ارز
۳/۲ عدم وصول جزای نقدی در عموم پرونده‌های قاچاق
این امر حتی در پرونده‌های هزار میلیاردی نیز اتفاق می‌افتد و مجرم درنهایت به حبس و بدل از جزای نقدی محکوم می‌شود و تنها آماری در خصوص میزان جرائم وصولی پرونده‌های سازمان تعزیرات ارائه کرده است که براساس آن جرائم وصولی از سال ۹۲ تا ۹۶ کمتر از یک درصد، حدود ۲۵ صدم درصد بوده است و در مقابل حجم عظیمی از قاچاق در کشور قاچاقچیان کمتر از یک درصد جریمه مالی خواهند داشت.
۴/۲ عدم تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق که باید پیگیری‌های لازم توسط قوه قضائیه صورت بپذیرد.
۵/۲ عدم استقرار مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای ا حکام تعزیرات حکومتی
۶/۲ عدم ساماندهی وضعیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و وجود مشکلات متعدد
۶/۲ عدم ساماندهی وضعیت سازمان جمع‌آوری و فرش اموال تملیکی با وجود مشکلات متعدد در آن
بند ششم: نقایص موجود در حوزه فرهنگ عمومی مقابله با قاچاق
یکی از مهمترین ابعاد مبارزه با قاچاق، فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه مباحث مختلف و مرتبط با قاچاق بوده که می‌توان در قالب مطالبه برنامه جامع در خصوص مقابله با قاچاق و همچنین تقویت تولید ملی از دستگاه‌هایی مانند صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش آن را مورد نظر قرار داد.
بند هفتم: وضعیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس یافته‌ها و ارزیابی هیأت تلاش‌های خوبی را انجام داده است، اما لیکن ایرادات و نواقص ساختاری متعددی وجود دارد که نقش‌آفرینی آن را متأثر می‌سازد. برخی از این ایرادات و نواقص عبارتند از: دقیق و صحیح نبودن آمارها و برآوردها، عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد و ضعف ساختاری و بودجه‌ای ستاد.
بند هشتم: وضعیت اجرای تکالیف قانونی حوزه قاچاق در یک نگاه
مجموعا ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده مورد بررسی و کارشناسی و میدانی قرار گرفته است که از این تکالیف تا تاریخ تهیه این گزارش فقط ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۴۴ تکلیف یا اساسا انجام نشده و یا ناقص انجام شده است و همچنین ۱۷ تکلیف از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیأت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای تکالیف مربوطه احراز نشده است، در نتیجه می‌توان اینگونه بیان داشت که از لیست ۶۲ تکلیف را می‌توان انجام شده دانست و ۱۶۱ تکلیف را نمی‌توان به طور کامل اجرا شده عنوان کرد.
بند نهم: رتبه‌بندی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با پدیده قاچاق
براساس امتیازات اختصاص یافته به هریک ز دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند که دستگاه‌های عملکرد ضعیف شامل ۱۲ دستگاه اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های با عملکرد متناسب: بیمه مرکزی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مؤسسه ملی استاندارد، قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت راه و شهرسازی، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت، دو دستگاه وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات به طور نسبی بیشترین امتیاز را از بین دستگاه‌های مورد نیاز کسب کردند.
جمع‌بندی نهایی و پیشنهادات:
پیشنهادات حوزه نظارت
موارد اعمال نظارت نسبت به مسئولانی که تکالیف قانونی خود را انجام ندادند:
امکان درخواست سوال از رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه در عملکرد و استنکاف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق که در این خصوص بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات ناقص بوده است و بندهای دیگر.
موارد مربوط به وزیر کشور به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی، عدم هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان به گمرک‌های رسمی یا بازارچه‌های مرزی عدم تقدیم لایحه توسعه امنیت پایدار مرزی به مجلس.
موارد مربوط به وزیر دادگستری، عدم ارجاع و بهره‌برداری سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز. عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز.
موارد مربوط وزیر بهداشت، عدم ارائه تبادل اطلاعات با سامانه شناسه و مبارزه با کالای قاچاق. ارائه و تبادل ناقص اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، عدم وجود عزم کافی برای پیشبرد تکالیف خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه و عدم تهیه فهرست کالاهای قاچاق.
موارد مربوط به وزیر نفت به افزایش روزافزون قاچاق و عدم مدیریت بهینه سوخت در کشور و عدم اعلام فهرست و ارزش کالاهای قاچاق از خرجی مربوط به فرآورده‌های نفتی
موارد نقص یا عدم اجرای قانونی که در خصوص در سازمان گمرک به دلیل ایجاد در شکل‌گیری فرایند و چرخه بازرگانی نظر قانون از اجرای تکالیف قانونی متعدد خصوصاً عدم ارائه تبادل اطلاعات، عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق.
ورود غیرقانونی در حیطه وظایف وزارت صنعت و راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص، موازی با سامانه جامع انبارها و پلیس راهور نیروی انتظامی که در حین تنظیم گزارش نواقص را کاملاً برطرف نموده است.
اتاق بازرگانی، بروز مشکلات در استفاده کامل از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجود نواقصی در فرایند احراز شرایط در جهت صدور کارت بازرگانی برای فعالان تجاری، ساختار و روش نظارت بر اجرای تکالیف قانونی در آینده.
یک ساختار اعمال نظارت کمیسیون ویژه مبارزه با قاچاق کالا باید در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
کارگروه تخصص پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باید تشکیل گردد. کارگروه تخصصی پایش عملکرد دستگاه‌های مرتبط با حوزه قاچاق در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با عضویت دستگاه‌های نظارتی باید تشکیل شود.
بازطراحی نقش ستادی شوراهای دستگاه‌های نظارتی کشور در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ایجاد شود و روش اعمال نظارت و روش پایش سیستمی عملکرد باید جایگزین روش ناکارآمد فعلی برای پایش قاچاق کالا و ارز در کشور بشود و می‌تواند این روش به الگویی برای اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی در امور متعدد و قوانین دیگر تبدیل شود.
پیشنهادات حوزه تقنین
اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد توسط رویکرد اسناد بالادستی، اصلاح قانون امور گمرکی، اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح، اصلاح قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح قانون برنامه ششم توسعه کشور، اصلاح و بهینه‌سازی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی، ابطال ۹ مقرره از مقررات مغایر با قوانین حوزه قاچاق کالا و ارز.
این گزارش حاکی است، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف به علت تذکرات پی در پی مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را بر عهده داشت، مبنی بر کمبود وقت، ناتمام ماند.
نظر شما