افزایش قیمت طلا در آستانه سخنرانی رئیس فدرال رزرو| آیا سرمایه گذاری روی طلا هنوز سودآور است؟

وحید پورتجریشی؛ بازار: اکثر بازارهای مالی بین المللی صبح روز چهارشنبه ۹ آذرماه، یعنی درست ساعاتی پیش از برگزاری کمیته بازار آزاد فدرال به ریاست جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا با اندکی افزایش قیمت مواجه شدند.

جروم پاول قرار است مطابق برنامه هر ماه، علاوه بر اعلام برخی شاخص ها مانند اعتماد مصرف کننده، بیکاری و اشتغال زایی، درستمکردهای بخش کشاورزی و ... که نشانگر وضعیت کلی اقتصاد آمریکا هستند، اقدام مهم دیگری نیز در جریان این جلسه انجام دهد که آن، اعلام تصمیم فدرال رزرو در خصوص افزایش یا عدم افزایش نرخ بهره بانکی برای ماه دسامبر است.

به طور حتم این تصمیم فدرال رزرو می تواند شوک مثبت یا منفی را به بازارها القا نماید. درست، مانند ماه های گذشته در صورتی که تصمیم فدرال رزرو، افزایش مجدد نرخ بهره به میزان ۵۰ یا ۷۰ واحد پایه برای ماه دسامبر باشد، بسیاری از بازارها به ویژه در بخش دارایی های ریسک پذیر همچون رمزارزها دچار ریزش خواهند شد و بالعکس، هرگونه عقب نشینی از تصمیم یاد شده توسط فدرال رزرو می تواند شوک مثبتی به بازارهای مالی وارد نماید.

امروز صبح در آخرین تغییرات ایجاد شده در بورس های بین المللی، شاخص داو جونز با ۰.۱۴% و شاخص معاملات آینده S&P ۵۰۰ و نزدک ۱۰۰ نیز به ترتیب، ۰.۱۶ و ۰.۱۷ درصد افزایش مواجه شدند.

بر اساس آخرین شواهد موجود، فدرال رزرو به احتمال زیاد به افزایش نرخ بهره برای ماه دسامبر رای مثبت خواهد داد. اما این موضوع الزاما منجر به ریزش سنگین بازار نخواهد شد که در ادامه به چرایی آن اشاره خواهیم کرد. البته به اعتقاد اکثر کارشناسان، به احتمال زیاد، فدرال رزرو به ۵۰ واحد افزایش نرخ بهره بانکی رای خواهد داد که چنین تصمیمی با توجه به چهار مرحله افزایش نرخ ۷۵ واحدی، طبیعی و معقول تر بوده و بازارهای مالی را با شوک کمتری روبرو خواهد کرد.

تاثیر تصمیم فدرال رزرو بر روی قیمت طلا

سوال بیشتر سرمایه گذاران در آستانه برگزاری کمیته بازار آزاد فدرال این است که کدام بازارها بیشترین تاثیرپذیری را از تصمیمات فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی خواهند داشت؟ و از مهمتر اینکه طلا، به عنوان یکی از عام پسند ترین ابزراهای سرمایه گذاری در سراسر جهان، به چه میزان از این تصمیم متاثر خواهد شد؟

طلا دستکم طی ماه های گذشته از اجرایی شدن سیاست جنگ طلبانه فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره بانکی، به شدت به این تصمیمات واکنش نشان داده است. طلا که اساسا به صورت سنتی، یکی از بهترین ابزارهای چند هزار ساله بشر برای حفظ ارزش پول محسوب می شود، در سال جاری به ابزرای کم بازده برای سرمایه گذاری به ویژه در قیاس با دلار محسوب می شود.

افزایش بی سابقه شاخص دلار و تقویت ارز ملی ایالات متحده در بازار، نه تنها از میزان جذابیت طلا برای سرمایه گذاری کاسته و طی هفته های گذشته قیمت این فلز گرانبها را به زیر ۱۵۰۰ دلار تقلیل داده، بلکه دلار را به عنوان پشتوانه ای امن، به ابزاری برای سرمایه گذاری به جای بسیاری از ابزارهای دیگر موجود در بازار از جمله طلا بدل ساخته است.

حقیقت امر این است که افزایش بی سابقه نرخ بهره بانکی در آمریکا به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد جهانی که به دلیل ریزش رشد اقتصادی و شاخص های مهم چین به عنوان بزرگترین بازار مصرف جهان و مشکلات بزرگ پیش روی این کشور در ترمیم زخم های اقتصادی ناشی از دوران همه گیری کرونا و همچنین اجرای سیاست سفت و سخت «کووید صفر» توسط دولت این کشور که منجر به ایجاد نارضایتی و اعتصابات مردمی در بسیاری از شهرهای چین شده، پول نقدی همچون دلار که مالکیت و سپرده گذاری آن هر روز سود بیشتری خواهد داشت، بسیار جذاب تر از سرمایه گذاری روی کالایی همچون طلا است.

پس تا اینجای کار می توان گفت که تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا به ضرر طلا تمام خواهد شد. با اینحال، سوال اینجاست که اگر اکثر کارشناسان معتقد به تصویب افزایش نرخ بهره برای روز چهارشنبه هستند، چرا قیمت انس طلا در روز چهارشنبه افزایش یافت؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که افزایش نرخ بهره بانکی تنها یکی از عوال دخیل در تعیین قیمت ها در بازارها بوده و بخش مهم دیگر، اعلام شاخص های یاد شده به ویژه میزان تورم واقعی و قیاس آن با میزان تخمینی آن توسط فدرال رزرو، میزان رشد بیکاری و دستمزدها و همچنین مهمترین شاخص، میزان اعتماد مصرف کننده است که این مورد آخر، می تواند در تعیین مسیر سرمایه گذاران نقش عمده ای ایفا نماید.

اگر شهروندان آمریکا و دیگر سرمایه گذاران بین المللی به این نتیجه برسند که سیاست های فعلی فدرال رزرو و دولت آنطور که باید، نمی تواند مانع رشد تورم کم سابقه در این کشور شود، آنگاه باید منتظر خروج تدریجی دلار از بانک ها و ورود آن به بازارهای دیگر همچون طلا باشیم که از نظر سرمایه گذاران، امن تر و پر بازده تر از طلا محسوب می شود. جهت گیری در این تصمیم، تکلیف بازارها برای روزهای آتی را مشخص کرده و ابتدای چنین مسیری را می توان از شاخصی که قرار است امروز منتشر شود، تشخیص داد.

نکته دیگری که در این میان مهم است، اینکه افزایش شاخص دلار و تقویت ارز ملی ایلات متحده طی ماه های گذشته از طریق افزایش نرخ بهره بانکی به وجود آمده و با توجه به ریزش شاخص دلار طی روزهای اخیر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی در اینکه قطع سیاست افزایش نرخ تاثیری بر شاخص دلار نخواهد داشت؛ ابراز تردید کرده و معتقدند قطع این سیاست منجر به ریزش سنگین شاخص و در نتیجه، قدرت دلار خواهد شد.

از سوی دیگر، ادامه دار شدن افزایش نرخ بهره بانکی منجر به زمین خوردن بسیاری از کارخانه ها و واحدهای صنعتی آمریکایی در بازار شده که با توجه به سودآور بودن سپرده گذاری دلار امن در بانک ها، سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری به سمت سرمایه گذاری در این واحدهای صنعتی می روند. دقیقا همین موضوع منجر به ظاهر شدن شواهد رکود و افزایش نرخ بیکاری در آمریکا شده که دلیل آن، ضعف بنگاه های اقتصادی و صنعتی و در نتیجه تعدیل نیرو از سوی کار فرمایان عنوان شده است.

«دانسکه بانک» دانمارک نیز با تایید این موضوع، روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای رسمی نسبت به آینده پیش روی اقتصاد آمریکا هشدار داده شکل گیری رکود در این کشور را حتمی دانست.

دانسکه بانک با هشدار در خصوص شکل گیری رکود فراگیر در ایالات متحده طی سال آینده میلادی، نوشت: اقتصاد ایالات متحده همچنان با رشد تورم سریع ناشی از افزایش بیش از حد تقاضای کل مواجه است. فدرال رزرو به تشدید شرایط مالی ادامه داده و اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود سوق خواهد داد که از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ شروع خواهد شد. ما انتظار داریم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته و پس از آن در سال ۲۰۲۴ بهبود تدریجی ۰.۵ درصدی یابد.

در ادامه این بیانیه آمده است: «در حالی که حرکت کلان اقتصادی در آمریکا در ماه‌های اخیر به وضوح کاهش یافته، اقتصاد این کشور همچنان در آستانه زمستان، در مسیر رشدی متوسط قرار داشته که با صادرات قوی و مصرف بخش خصوصی انعطاف‌پذیر حمایت می‌شود».

گرم شدن بازار طلا در میان مدت

از زمان همه گیری کرونا و تضعیف اقتصادهای ملی، از کشور های توسعه یافته صنعتی گرفته تا کشورهای در حال توسعه، منجر به ایجاد نوعی جو بی اعتمادی شهروندان نسبت به اقتصادها ملی خود شده است و ناتوانی دولت ها در کنترل وضعیت تورم، افزایش نرخ بیکاری و همچنین کوچک شدن اقتصادها بخش عمده ای شهروندان را به این نتیجه رسانده که دولت ها و ابزارهای اقتصادی در دست آنان مانند اوراق سرمایه گذاری و پول های ملی، می توانند جلوی تضعیف ارزش سرمایه آنها در میان مدت را گرفته و در نتیجه، حرکت به سمت آنها تنها منجر به ضرر شهروندان خواهد شد. این همان چیزی است که در شاخص اعتماد مصرف کننده به خوبی می توان آن را مشاهده کرد.

از سوی دیگر، روند آغاز شده در آمریکا و کشورهای صنعتی اروپایی همچون انگلیس و آلمان در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی به طور حتم تنها به عنوان داروی مُسّکن عمل کرده و همانطور که روسای بانک های مرکزی این کشورها نیز از ابتدای اجرای این سیاست اعلام کرده اند، پس از کنترل نسبی تورم، نرخ های بهره بانکی به صورت تدریجی به حالت اول بازگشته و کاهش خواهد یافت.

لذا در چنین شرایطی و با توجه به نزدیکتر شدن خطر وقوع رکود در اقتصاد بین المللی، به نظر نمی رسد سیاست مذکور، دوان چندانی آورده و نهایتا طی زمانی نه چندان دور برچیده خواهد شد. این نکته را باید به یاد داشت که بازار طلا، یکی از بازارهایی است که به محض قطع سیاست افزایش نرخ بهره، به شدت خودنمایی کرده و به آن واکنش نشان خواهد داد.