به گزارش بازار، محمدجواد عسکری در نشست روز گذشته اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اعضای هیأت علمی دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه بدنه وزارت جهادکشاورزی باید با مجموعه‌های آکادمیک و پژوهشی ارتباط موثری داشته باشند، گفت: با توجه به ظرفیت قابل توجهی که در زمینه فارغ‌التحصیلان، پژوهشگران و اعضاهای هیأت علمی دانشگاه‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تات و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد باید با بکارگیری این منابع انسانی در راستای توسعه هدفمند بخش کشاورزی و دامپروری کشور گام برداریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی محدود شدن عوامل تولید را یکی ازآسیب‌های جدی در حوزه منابع‌طبیعی کشور دانست و ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های محیطی موجود در کشور و توانمندی ما در زمینه منابع انسانی این امکان وجود دارد تا طرح و برنامه‌های توسعه‌ای در تمامی استان‌ها اجرایی بشود.
وی با اشاره به اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی متبوع و مرتبط با منابع‌طبیعی مکلف به حمایت از تولید و توسعه در این زمینه هستند، ادامه داد: بر اساس قانون و اسناد بالادستی دستگاه‌های دولتی تکلیف دارند نسبت به رونق تولید اقدام جدی داشته باشند و در این راستا بایستی عوامل محدودکننده تولید و توسعه نیز مدیریت شوند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه نگاه دولت‌ها و ملت‌ها به امنیت غذایی معطوف شده است، افزود: بخش کشاورزی مولد هست و جنگل‌ها و مراتع کشور ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار مناسبی دارند که تحقق تولید منجر به اشتغالزایی خواهد شد.
عسکری با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه یکی از پیشران‌های توسعه بخش کشاورزی محسوب می‌شود، گفت: اجرایی شدن احکام برنامه‌های توسعه برای ما حائز اهمیت است و بر اساس آمارهای ارائه شده دیوان محاسبات کشور در بخش کشاورزی تنها ۳۰ درصد از این احکام در برنامه ششم توسعه محقق شد و این رویه در برنامه هفتم که در حال حاضر در انتظار تدوین نهایی آن هستیم باید تغییر کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان در رابطه با قانون بودجه ۱۴۰۲ با تصریح بر اینکه برنامه‌محوری باید اساس مدیریت بخش کشاورزی و دامپروری کشور باشد، عنوان کرد: باید بر اساس برنامه‌ریزی‌ها بتوانیم شرایط توسعه بخش کشاورزی و دامپروری کشور را فراهم کنیم که مهم‌ترین مسئله مدیریتی این حوزه در زمینه اصلاح قوانین و تامین نقدینگی لازم است.
نظر شما