بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارزان، دولت برای جبران گرانی حاصل از آزاد سازی قیمت این کالاها، یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی را برای مردم درنظر گرفت، رقم ۴۰۰ هزار تومان برای ۳ دهک پایین درآمدی و ۳۰۰ هزارتومان را به سایر افراد مجموعه یارانه بگیر تخصیص و درحساب سرپرست خانوارها واریز کرد. چنین اقدامی از سوی دولت قراربود یک ماه و یا در نهایت ۲ ماه به این شکل اجرا شود تا طی این مدت زیرساختهای زنجیره ارایه کالابرگ الکترونیکی تکمیل و از آن پس مردم به جای دریافت یارانه نقدی برای تهیه کالاهای سبد مصرفی خانوار از این کالا برگ ها استفاده کنند. اما متاسفانه دولت دراین زمینه به وعده خود عمل نکرد و پرداخت یارانه نقدی را ادامه داد.
جامعه یارانه بگیر هم اکنون روی یارانه نقدی حساب بازکرده اند. طبق بررسی ها و مشاهدات عینی ۳۰ درصد یارانه بگیران فرودستی که مستاجرهستند یارانه خود را به صاحب خانه ها می دهند
یارانه های نقدی که صرف اجاره بهاء می شود!
روندی که مردم همچنان به جای کالابرگ الکترونیکی یارانه نقدی می گیرند. این یارانه البته برای قشر پایین دست جامعه معمولا به خرید کالاهای اساسی تعلق نگرفته و اغلب یارانه بگیران بخصوص ضعفا به دلیل وجود مشکلات زندگی، فقر، تامین ماهانه کرایه خانه و... مجموعه یارانه های خود را به چنین زخم هایی می زنند. به طوری که جامعه یارانه بگیرهم اکنون روی یارانه نقدی حساب بازکرده اند.
طبق بررسی ها و مشاهدات عینی ۳۰ درصد یارانه بگیران فرو دستی که مستاجر هستند یارانه خود را در قالب اجاره بهاء به صاحب خانه ها می دهند و یا برای تامین برخی کالاهای ضروری مورد نیاز و ... از پول یارانه به عنوان پرداخت اقساط کالایی که خریده اند استفاده می کنند.
در حالی که ادامه همین روند افزایش نرخ تورم همین اعداد و ارقام را نیز بی ارزش کرده و دیگر نمی توان با استفاده از آن سبد چند ماه پیش را خرید.
به گفته کارشناسان انحراف یارانه ها به دلیل قصور دولت در بی توجهی به ارایه کالابرگ الکترونیکی در همان ماههای نخستین پس از حذف ارزترجیحی است و نتیجه آن این بوده که یارانه ها به جای اینکه به خرید کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار تخصیص داده شود، هم اکنون جایی دیگر هزینه می شود.
عوامل مختلفی موجب شده است تا دولت به جای ارایه کالابرگ به مردم همچنان یارانه نقدی را پرداخت کند، یکی اینکه دولت هنوز زیرساخت های لازم چنین طرحی را به درستی فراهم نکرده و از طرفی دیگر تامین اعتبار این طرح دارای مشکلات مالی است، همچنین با توجه به اینکه اکثر یارانه بگیران در ایام کرونا وام یک میلیون تومانی را گرفته بودند که اقساط آن از یارانه ها کم می شد، این قسط ها هنوز به اتمام نرسیده است، چنین موضوعاتی باعث شد تا دولت به جای ارایه کالابرگ الکترونیکی به مردم همچنان گزینه پرداخت یارانه نقدی را انتخاب کند. حال دولت در این ماههای پایانی سال قصد دارد طرح کالابرگ الکترونیکی را بصورت آزمایشی در یکی از استانهای جنوبی کشور اجرا و پس آن این طرح در کل کشور عملیاتی کند.
ارایه کالابرگ الکترونیکی چنانچه طوری باشد که مردم بتوانند با استفاده از آن مایحتاج سبد مصرفی سفره خانوار خود را تامین کنند، اقدامی درست است تا در این شرایط گرانی تحت فشار قرار نگیرند
تبعات حذف یارانه نقدی و تبدیل آن به کالابرگ الکترونیکی باید سنجیده شود
دکترجعفر قادری، کارشناس اقتصادی و عضو فعلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره اقدامات دولت برای ارایه کالابرگ الکترونیکی به جای پرداخت یارانه نقدی گفت: دولت هم اکنون در یکی از استانها طرح آزمایشی ارایه کالابرگ الکترونیکی را اجرا کرده و قرار است آن را سراسری کند اما این تصمیم باید طوری باشد که مردم به دردسر نیفتند زیرا خیلی از آنها به جای دریافت کالابرگ الکترونیکی راضی به دریافت یارانه نقدی هستند. درچنین شرایطی دولت باید تبعات عملیاتی کردن چنین طرحی را به درستی بسنجد.
وی با بیان اینکه ارایه کالابرگ الکترونیکی چنانچه طوری باشد که مردم بتوانند با استفاده از آن مایحتاج سبد مصرفی سفره خانوار خود را تامین کنند، اقدامی درست است چرا که در این شرایط تورمی و گرانی برای تهیه کالاهای اساسی گران قیمت، تحت فشار قرار نگیرند، اما اگر همین مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی برای هر نفردر نظرگرفته شود با توجه به افزایش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها در بازار بخصوص نرخ بالای کالاهای اساسی بی تردید چنین رقم هایی نمی تواند پاسخگوی تامین نیاز سبد مصرفی خانوارها در طول یک ماه شود.
موضوع رقم یارانه ها برای سال آینده بی تردید در کمیسیون های تخصصی مطرح خواهد شد با این وجود باید دید نظر نمایندگان مجلس و دولت در این زمینه با بودجه ای که به مجلس تقدیم می شود چیست
هنوز تصمیمی قابل اجرا برای حذف یارانه نقدی گرفته نشده است
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: دولت باید یک سبد تعریف شده از کالاهای اساسی را در نظرگیرد تا مردم ببینند در صورت قطع یارانه های نقدی آنها درعوض چه چیزی عایدشان می شود، نه اینکه سبدی کوچک از برخی اقلام نصیب جامعه یارانه بگیر شود که متناسب با رقم یارانه، کفاف نیازآنها را نکند. درچنین شرایطی به نظر می رسد با توجه به اختلاف نظرها درباره چگونگی نحوه حذف یارانه های نقدی و تبدیل آن به کالابرگ الکترونیکی، بهره گیری از دیدگاه نمایندگان مجلس و حتی خود مردم ضروری است تا به درستی مشخص شود مردم چه گزینه ای را انتخاب می کنند.
قادری با بیان اینکه بعید است دولت شرایط فعلی پرداخت یارانه های نقدی را در سال آینده تکرار کند، اظهارداشت: البته هنوز هیچ تصمیم قاطعی در این زمینه اتخاذ نشده و معلوم نیست رویکرد دولت در این بخش چگونه باشد چرا که دولت از یک طرف منابع چندانی برای اجرای دقیق این طرح را ندارد از طرفی نیز مردم همچنان راضی به دریافت یارانه نقدی هستند.
وی در پاسخ به اینکه دربودجه سال ۱۴۰۲ فکر می کنید بحث در مورد رقم یارانه ها چگونه باشد؟ گفت: این موضوع بی تردید در کمیسیون های تخصصی مطرح خواهد شد اما با توجه به ابهاماتی که در منابع بودجه سال آینده وجود دارد، باید ببینیم نظر نمایندگان مجلس و دولت در این زمینه چیست. چرا که در بحث چگونگی تخصیص یارانه ها و نحوه چگونگی پرداخت آن تناقضاتی وجود دارد که باید رفع شود.
مجلس دولت را در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی در این مسیر به شرطی همراه کرده است که قیمت اجناس به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد و مردم تحت فشار قرار نگیرند
مردم نباید با حذف ارز ترجیحی تحت فشار قرار گیرند
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگو با «بازار» درباره اقدامات دولت برای حذف پرداخت یارانه نقدی و تبدیل آن به کالابرگ الکترونیکی گفت: بنده اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم و اظهارنظر در چنین مسائلی چون از حساسیت بالایی برخورداراست باید دقیق، موثق و قابل استناد باشد اما آنچه مشخص است این بوده که با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی قرار بر این شد که اجرای این طرح با برنامه ریزیهای درست و اصولی انجام و با اقدامات جبرانی از سوی دولت فشاری برمردم وارد نشود.
وی با بیان اینکه بی تردید حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی بدون اقدامات جبرانی هزینه خانوارها را برای تهیه این کالاها افزایش می دهد، افزود: البته مجلس دولت را در این مسیر به شرطی همراه کرده است که قیمت اجناس به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرارگیرد. از طرفی اجرای چنین طرحی نیازمند کارکارشناسی دقیق و تامین زیرساخت های لازم است تا در اجرا مشکلی این طرح را تهدید نکند.
بنا به این گزارش، طرح حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که منجر به آزاد سازی قیمت ها شد، تغییراتی را در هزینه کرد مردم به وجودآورد. البته دولت برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی مابه التفاوت آن را بصورت یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. این موضوع که قرار بود ۲ ماهه باشد اما به دلایلی استمرار یافت تا اینکه پس از ماهها پرداخت یارانه نقدی به مردم، اکنون قراراست با اجرای طرح آزمایشی ارایه کالا برگ الکترونیکی در یکی از استانها، شرایط برای سراسری شدن اجرای آن فراهم شود، اما از آنجایی که طی این مدت خیلی از مردم روی یارانه نقدی حساب باز کرده اند، بنابراین تصمیم نهایی برای اجرای چنین طرحی شاید خیلی آسان نباشد.
از طرفی براساس برنامه اجرایی سال آینده، مسؤولیت پیاده‌سازی طرح تغییر یارانه ها از نقدی به کالا برگ الکترونیکی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد. این در حالی است که قراربود در شهریورماه تصمیم نهایی برای فراگیری طرح ارایه کوپن الکترونیکی یا همان کالابرگ به جای پرداخت یارانه نقدی انجام شود اما بخشی از این تاخیر به دلیل انتخاب وزیر رفاه بود که موجب کاهش سرعت پیشرفت این پروژه شد. حال باید دید طی ماه آینده که بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم می شود، نظر نمایندگان مجلس در زمینه چگونگی اجرایی این طرح با بودجه ای که به یارانه تعلق می گیردچیست و دولت نیز چه تصمیم نهایی برای عملیاتی کردن چنین طرح مهمی دارد.
نظر شما