به گزارش بازار، حسین قربانزاده در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه هماهنگی‌هایی بین قوا برای مولد سازی دارایی‌های دولت صورت گرفته است گفت: حدوداً دو سال پیش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأکید رهبری بود که برای فروش دارایی‌های دولت مخصوصاً دارایی‌های ثابت و اموال غیرمنقول باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و یک قاطعیت اسلامی و حکومتی لازم است. در رفت و برگشت این مدت به ویژه در دولت جدید پیش نویسی تهیه شد برای هیأتی که مورد تأکید ایشان بود که مورد اعتماد رؤسای سه قوه باشد و نهایتاً این پیگیری توسط رئیس جمهور انجام شد و خوشبختانه پیش نویس مصوبه فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب شورای عالی هماهنگی سران قوا و تأیید رهبری رسید.
رئیس سازمان خصوصی سازی در توضیح اقدامات صورت گرفته برای سرعت گرفتن روند مولد سازی دارایی‌های دولت گفت: بلافاصله بعد از ابلاغ، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که ذیل مصوبه پیشنهاد شده برای تسریع در کار مثل شناسایی، ارزش گذاری و واگذاری تهیه می‌شود. دبیرخانه و مجری این اتفاق بزرگ وزارت اقتصاد و امور دارایی است که عملاً بخش اصلی این حوزه را بر عهده دارد و با کمک دستگاه‌هایی که نماینده دارد به ویژه هیئت هفت نفره‌ای که ریاست آن بر عهده معاون اول است، دبیری برعهده وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه؛ هیئت هفت نفره‌ای هستند که فصل الخطاب برای فروش و مولد سازی دارایی‌های دولت هستند، دستگاه‌های مشمول هم؛ همه دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های دولتی مثل شرکت ها، بانک‌های دولتی، بیمه‌های دولتی، همه دستگاه‌هایی که یا شمول برای آن‌ها مستلزم ذکر نام هست یا نیست، قانون خاص دارند یا ندارند و شامل می‌شود و عملاً یک خیزشی شروع می‌شود و یک موجی برای مولد سازی و جان بخشی به دارایی‌های منجمد دولت که بخش عمده آن‌ها در سامانه سادا ثبت و ضبط هستند، حدود ۱۲۵ هزار ملک ثبت است که بیش از ۳۰۰ هزار ملک مربوط به همین دستگاه‌ها هستند که بخشی از آن‌ها در کاربری‌های مختلف رفاهی، تفریحی، اقامتی و حتی مسکونی و تجاری ثبت شده.
قربانزاده با بیان اینکه تخمین دقیقی از ارزش این اموال وجود ندارد گفت: کل دارایی‌های دولت، بیش از هفت هزار همت (هزار میلیارد تومان) تخمین زده می‌شود، ولی قطعاً دقیق نیست، اتفاقی که باید بیفتد این است که این ثبت و ضبط باید با حضور مردم تعیین شود. تأکید آقای رئیس جمهور هم بود و در این مصوبه هم تأکید شده این است که این اتفاق حتماً با مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه؛ اقتصاد مردمی اتفاق بیفتد. بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها با شناسایی و همکاری که توسط مردم صورت می‌گیرد که بخشی از آن در قالب بخشنامه سوت زنی تهیه شده و بخشی از آن حتماً با مشارکت در مزایده ها، بخش خصوصی فعال خواهد شد. نتیجه آن چیزی که در جمع بندی می‌توانم عرض کنم عملاً این اتفاق باعث افزایش سمت عرضه خواهد شد که خودش باعث تغییر قیمت‌ها می‌شود، دارایی منجمد دولت را پویا می‌کند و بهره وری و کارایی بیشتر از آن دارایی‌ها صورت می‌گیرد. در مورد شرکت‌های دولتی و بانک ها، دارایی منجمدشان باعث افزایش نقدینگی این شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود و برای مردم هم یک فرصتی را فراهم می‌کند برای مصون ماندن از تورم از طریق خرید یونیت این دارایی‌های ثابت در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات و در مجموع باعث گسترش مالکیت مردم می‌شود در حوزه دارایی‌های ثابت. ما با این مصوبه شاهد مولد سازی واقعی دارایی‌های دولتی خواهیم بود.
نظر شما