به گزارش بازار به نقل از وزارت اقتصاد، در گزارش ارائه شده در کمیسیون اصل نود مجلس عنوان شده بود که پرونده تشکیل شده در این کمیسیون درباره گزارشاتی که وزیر اقتصادی در خصوص اجرای قوانین مربوط به عملکرد بودجه به این کمیسیون ارسال میکند یکی از گزارشهای بی نظیری است که به این کمیسیون ارسال میشود.
یکی از این گزارشها مربوط به مدیریت بدهیهای دولت است که در نوع خود قابل توجه است.
در گزارش ذکر شده ضمن تبیین انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ به موجب مجوزهای قانونی برای تامین عدم تحقق بخشی از اقلام مندرج در منابع بودجه عمومی دولت ناشی از استمرار شرایط تحریمی وپیامدهای وسیع همه گیری ویروس کرونا پیشنهاداتی برای بهبود ارائه شده است.
مدیریت بدهیها و کسری بودجه دولت و جلوگیری از هرگونه سرایت این کسری به بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور دستیابی به اهداف کنترل تورم، تسریع در مسیر قانون گذاری لایحه مدیریت بدهیهای عمومی با همکاری دولت و مجلس، تمرکز کلیه امور مربوط به مدیریت بدهیها در خزانه داری کل کشور و برقراری توازن میان اختیارات و پاسخگویی، ایجاد نظام کنترل تعهدات و تضامین مطابق آنچه در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور برقرار میشود، از جمله این پیشنهادات بود.
همچنین در این پیشنهادات، بهره گیری از رهیافتهای گزارش تحلیل پایداری بدهیهای عمومی (DSA)، انسداد مجاری ایجاد بدهیهای دولت در لایحه مدیریت بدهی و قوانین بالادستی، حذف سیاست قیمت گذاری دستوری در قبال شرکتهای دولتی و نیز باز بینی روند تصویب مقررات پرداخت اعطای تسهیلات تکلیفی و تبصرهای به بانکها که نوعا با ضمانت دولت و یا تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت مابه التفاوت تسهیلات با نرخ ترجیحی منتهی میشود و ارائه لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای برسری اصلاحیههای قانون بودجه با دوفوریت نیز در این پیشنهادات مطرح شده است.
۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۹
وزارت اقتصاد:
گزارش مدیریت بدهیهای دولت بینظیر است
گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص «انتشار اوراق مالی- اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن» در جلسه این کمیسیون تصویب و در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز قرائت شد.
کد خبر: ۱۸۹٬۷۶۶
نظر شما