به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، پنجشنبه هفته گذشته شاهد توقف نوسانات بازار آهن بودیم به طوری که اغلب آهن‌فروشان قیمت آهن آلات خود را ثابت اعلام کردند، روزهای پایانی هفته گذشته همزمان با اشباع تقاضای هیجانی متأثر از نوسانات نرخ دلار، روند صعودی در بازار آهن به ویژه در بازار میلگرد نسبتا متوقف شد.
بازار ارز هم تقریبا از روز سه‌شنبه شروع به اصلاح نرخ دلار کرد تا جایی که پایان هفته اصلاح قیمت‌ها تشدید شد و دلار را که تا مرز ۳۷ هزار تومان رسیده بود با عقبگرد تدریجی به مرز ۳۵ هزار تومان بازگشت، به طوری که هر دلار در بازار حدود ۳۵ هزار و ۱۹۰ تومان مبادله شد.
تحلیل نوسانات بازار آهن
همانطور که از گزارش‌ها برمی‌آید قیمت میلگرد آجدار در اکثر شرکت‌ها تغییر قیمت نداشت و تنها چند کارخانه کاهشی بودند، نرخ نبشی و ناودانی هم به همین ترتیب بوده و عمدتا ثابت اعلام شدند.
قیمت تیرآهن کیلویی نیز تقریبا در همه شرکت‌ها ثابت اعلام شد، اما در بخش تیرآهن شاخه‌ای برخی سایزها افزایش قیمت داشتند. انواع لوله‌های داربستی، فلزی، گازی و ... تغییر نداشتند و قیمت قوطی پروفیل نیز در اکثر مبادی فروش ثابت اعلام شد.
انواع ورق سیاه نیز تغییر قیمتی نداشتند، قیمت ورق روغنی، گالوانیزه و رنگی هم در شماری از کارخانه‌ها ثابت بود و تعدادی نیز اعلام قیمت نکردند.
همانطور که اشاره شد روند تدریجی اصلاح نرخ دلار به ثبات قیمت‌ها در بازار آهن منجر شد اما بازارهای صادارتی روندی خلاف بازار آهن کشور در پیش داشت و با ثبات و سکون همراه بود.
در واقع می‌توان گفت با توجه به کلیه مؤلفه‌های اثرگذار در بازار آهن، استمرار در اصلاح قیمت دلار آرامش بازار آهن را به دنبال خواهد داشت و از طرفی دیگر با توجه به پیشخور شدن تقاضای پاییز، اگر تقاضای مصرفی به همین منوال باقی بماند، احتمال دارد مجددا بازار با خلأ چشمگیر متقاضی مواجه شود.
به عبارتی می‌توان گفت اگر روند بازار جهانی فولاد و همچنین بازار ارز تغییر چندانی نداشته باشند احتمال دارد در دوماه آینده بازار آهن مجددا به رکود عمیقی مشابه رکود مرداد تا مهرماه دچار شود.
چرخه‌ای که اکنون درحال تجربه آن هستیم در گذشته نیز بارها مشاهده کرده‌ایم به این صورت که با جوسازی دلاری، هجوم تقاضای سرمایه‌ای و پیشخور شدن تقاضا تا چندماه آینده چرخه‌ای است که تازگی ندارد.
گزارش‌ها از بورس کالا نیز از عرضه یک میلیون و ۸۴۵ هزار و ۹۴۰ تنی شمش بلوم، میلگرد ساده و کلاف، تیرآهن و ناودانی، آهن اسفنجی، ورق سرد و گرم و ... حکایت دارد. از این میزان حدود ۶۷ هزار و ۲۸۰ تن به شمش بلوم اختصاص دارد که بیانگر کاهش ۲/۰۶ درصدی حجم این محصول در مقایسه با آخرین عرضه است؛ نرخ پایه این محصول ۱۵ هزار و ۶۶۰ تومان در نظر گرفته شده است.
رونق بازار آهن در گرو ساخت مسکن
بازار مسکن نیز یکی از اصلی‌ترین عوامل تحرک در بازار آهن است، اما اکنون شاهد رکود عمیق در این بازار هستیم و سردی هوا نیز این رکود را تعمیق می‌کند؛ در همین زمینه حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد از رونق بازار آهن در صورت تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن ملی، خبر داد.
در شرایط فعلی بسیاری از بازارهای کشور با مشکلات و چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و با وجود اینکه اصناف متعددی راه‌حل‌های مختلفی پیشنهاد می‌کنند اما از متخصصان این حوزه مشورتی دریافت نشده است.
جریانات اخیر گواه اوضاع اقتصادی کشور و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است، اگرچه چند ماه از جراحی اقتصادی کشور گذشته است اما تاکنون اصلاحی صورت نگرفته و بیماری اقتصادی نیز درمان نشده است.
رستگار در ادامه از پایان محدودیت‌های کرونایی ابراز رضایت کرد و گفت: با وجود مشکلات متعددی که برای کسب‌وکارها اتفاق افتاد اما اکنون خشنودیم که این محدودیت‌ها پایان یافته و اصناف مختلف تاحدودی رونق گرفته‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد همچنین بیان کرد: پیش از شیوع کرونا شاهد روی آوردن کسب و کارها به فعالیت‌های مجاری بودیم که با شیوع کرونا رونق گرفت و برخی از کسب و کارها نیز به طور کلی مجازی شدند.
وی افزود: باید فروش دیجیتال به عنوان رسته در همه اصناف فعال شود که نتیجه آن قانونمند شدن معاملات در این فضا است.
رستگار تصریح کرد: به طور کلی سه نوع گروه کالا داریم که شامل کالاهایی است که تولیدشان بیش از مصرف است، کالاهایی که تولیدی برابر با مصرف دارند و کالاهایی که مصرفی کمتر از میزان تولید دارند؛ اهن و فولاد در دسته تولید بیشتر از مصرف قرار دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در پایان افزود: از جمله مواردی که به رونق بازار آهن و فولاد کشور منجر خواهد شد عملی شدن ساخت یک میلیون مسکن و تقویت بازارهای بین‌المللی است.
ازسرگیری صادرات به عراق
پس از ممنوعیت صادرات مواد شیمیایی، فولادی و معدنی به عراق که به دلیل برخی موانع و سیاستگذاری‌های کردستان عراق ایجاد شده بود، اکنون این ممنوعیت با رأی دیوان عدالت اداری لغو شده است و مجددا امکان صادرات به کشور همسایه وجود دارد.
جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در همین زمینه اظهار کرد: در هفت ماه گذشته با کاهش چشمگیر صادرات به عراق مواجه بودیم که مهمترین عامل آن برخی سیاستگذاری‌های این کشور و موانع تعرفه‌ای بود اما پیش‌بینی شده است که در ماه‌های آتی این افت صادرات جبران شود.
وی در ادامه بیان کرد: در زمینه صادرات به عراق در مقایسه با آنچه پیش‌بینی شده بود، عقب هستیم که امیدواریم در ماه‌های آتی سال‌جاری جبران شود.
سنجابی ضمن اشاره به عوامل داخلی افت صادرات به عراق، افزود: در داخل نیز با برخی محدودیت‌های صادرات به این کشور مواجه بودیم که با ورود دیوان عدالت اداری این محدودیت‌ها رفع شد، از همین رو احتمال می‌رود که در ماه‌های آتی این افت صادرات جبران شود.
نظر شما