به گزارش بازار، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیات وزیران که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، با لایحه پیشنهادی سازمان اداری استخدامی و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص «ساعات کار کارکنان دولت» موافقت کردند.
هیات وزیران با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم، با پیشنهاد اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، ساعات کار کارمندان دولت ۴۲/۵ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، ساعت کار و نحوه ارایه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در ماده (۸۷) تعیین می‌شود.
همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسانی نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی - درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم کنند.
لازم به ذکر است، در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۵/۴۲ ساعت کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.
اختصاص اعتبار برای عملیات پایدارسازی و مهار ریزش سنگ در سد کوثر واقع در کهگیلویه و بویراحمد
با توجه به لزوم علاج بخشی زمین لغزش مشرف به سد کوثر واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، هیئت وزیران به منظور انجام عملیات پایدارسازی و مهار ریزش سنگ در تکیه گاه راست سد مذکور که مشرف به تأسیسات حیاتی است، با اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به وزارت نیرو موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه دولت، وزارت نیرو موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
موافقت دولت با آیین نامه اجرایی مربوط به رد دیون قطعی و مسجل دستگاه های اجرایی با طلبکارانشان
در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر مجوز دولت برای واگذاری طرح (پروژه) های نیمه تمام بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از تبصره قانونی یاد شده را به تصویب رساند.
استفاده از روش مناقصات رقابتی برای کشف قیمت یا تعیین قیمت عادلانه، نظارت بر کیفیت محصولات با هدف بهبود خدمت رسانی بخش عمومی به مردم و ضرورت ارایه گزارش عملکرد برای ارزیابی این آیین نامه، از مهم ترین دستاوردهای آیین نامه مذکور هستند.
به موجب آیین نامه مصوب، دستگاه اجرایی مجاز است به نیابت از دولت و پس از أخذ تأییدیه «ساز و کار واگذاری و تسویه دیون» از دستگاه مرکزی، و أخذ تضامین نسبت به واگذاری طرح (پروژه) های نیمه‌تمام خود از طریق فرآیند مناقصه دو مرحله‌ای و با ارزیابی کیفی براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی (سرمایه پذیر) اقدام نماید.
در صورت فزونی ارزش روز پروژه در زمان واگذاری نسبت به مطالبات مسجل‌شده، مابه التفاوت مربوطه توسط دستگاه اجرایی وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اختصاص است
اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به ارایه تعرفه فرهنگی توسط شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب به منظور حمایت از کتابفروشان، ناشران و دفاتر مطبوعاتی
هیات وزیران با هدف رفع موانع و ایرادات مربوط به اجرای طرح برخورداری کتابفروشان، ناشران و مطبوعات از تعرفه فرهنگی و صدور پرونه ساختمان در زمینه آب، برق و گاز و خدمات پستی که به موجب بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، توسط شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب ارایه می شود، آیین نامه اجرایی این بند از ماده قانونی مذکور را اصلاح کرد.
براساس اصلاح آیین نامه فوق، «کتابفروش» مندرج در این آیین نامه، عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی فعال که دارای پروانه فعالیت کتابفروشی از وزارت و پروانه کسب از اتحادیه مربوط می باشد. همچنین «ناشر» شامل شخص حقیقی یا حقوقی فعال است که دارای پروانه فعالیت نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.
به موجب اصلاحیه مذکور، فعالیت شغلی ناشران، کتابفروشان و مراکز پخش کتاب در مجتمعی که به طور کامل در اختیار مشاغل مذکور بوده و یا واحد آپارتمان مسکونی یا اداری که بدون مزاحمت می باشد، توسط مالک یا مستأجر بلامانع است.
هیات وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت‌های پارس (۱) و (۲) موافقت کرد.
حفظ محیط زیست و حفاظت از حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و شهرها و روستاها، از جمله دلایل اصلاح محدوده منطقه یاد شده است.
نظر شما