به گزارش بازار، سالار باوند افزود: معدنکاری فعالیتی مشترک میان حوزه معادن، محیط زیست، منابع طبیعی و وزارت صمت است و در تدوین قوانین این حوزه باید ابتدا نگاه مشترکی میان قوانین سایر دستگاه‌ها که مربوط به فعالیت معدنکاری است شکل بگیرد تا پس از تدوین، با قوانین دیگر دستگاه‌ها تعارض و تضاد نداشته باشد.
وی ادامه داد: در بسیاری موارد، قانون معادن اجازه فعالیت معدنکاری را به فعال معدنی می‌دهد، در حالی که در قانون منابع طبیعی یا محیط زیست اجازه همان فعالیت داده نشده است و در نتیجه معدنکار برای انجام فعالیت با چند قانون متناقض مواجه می‌شود.
باوند با اشاره به پیگیری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون معادن، گفت: اکنون که قرار است اشکالات این قانون بررسی و اصلاح شود، برگزاری جلسات مشترک با سایر دستگاه‌های مرتبط و به بحث گذاشتن مواد قانونی مرتبط با عملیات معدنی که نیازمند استعلام از دیگر دستگاه‌ها است، می‌تواند به ایجاد اجماع و نگاه مشترک میان سایر دستگاه‌ها برای تدوین یک قانون جامع و مشخص در حوزه معادن که تداخل و تناقضی با قوانین تخصصی دیگر حوزه‌ها نداشته باشد، کمک کند.
این کارشناس حوزه معدن با بیان اینکه هر راهکاری که قرار است برای حل مشکل معدنکاری اتخاذ شود، باید در اصلاح قانون معادن مورد توجه قرار گیرد، افزود: تضادها و تعارض‌های قانونی مربوط به عملیات معدنکاری باید در فرآیند اصلاح قانون احصا و برطرف شود، نه اینکه یک نظر بدون مشورت با دیگر دستگاه‌ها اعلام و مصوب شود و در حین اجرا متوجه شویم که با قانون دستگاه دیگر مغایرت دارد.
باوند تاکید کرد: نظرات کارشناسی و جلسات مشترک در فرآیند اصلاح قانون معادن و تدوین و تصویب یک قانون جامع مبتنی بر نگاه مشترک همه دستگاه‌های مرتبط در حوزه فعالیت‌های معدنی، می‌تواند بخشی از مشکلاتی را که به واسطه مغایرت‌های قانونی برای فعالان معدنی ایجاد می‌شود، برطرف کند.
نظر شما