سهم تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه به ۱۵ درصد می رسد

به گزارش بازار، رضا عیوض‌لو به افزایش تامین مالی بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: سرعت روند افزایشی تامین مالی از بازار سرمایه در بخش خصوصی نیز مشاهده می شود اما کندتر از سایر بخش ها بوده است به طوریکه تامین مالی بخش خصوصی از ١١ هزار میلیارد تومان در سال ١٤٠٠ به ١٧ هزار میلیارد تومان در سال ١٤٠١ رسیده که مربوط به اوراق گام است.

عیوض‌لو خاطرنشان کرد: اگر کل تامین مالی از طریق بازار سرمایه را مورد ارزیابی قرار دهیم از کل اوراق منتشر شده، ٥ درصد مربوط به بخش خصوصی، ٨٠ درصد سهم دولت و ١٥ درصد سهم غیردولتی بوده است.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس ادامه داد: این آمار نشان دهنده روند رو به رشد تامین مالی از بازار سرمایه است اما بخش خصوصی هنوز نتوانسته وزن خوبی را در این حوزه به خود اختصاص دهد.

وی به کمک صندوق های سرمایه گذاری در تامین مالی اشاره کرد و گفت: این اقدام از ١٩٠ هزار میلیارد تومان در سال ٩٨ به عدد بالغ بر ٦٤٠ هزار میلیارد تومان در سال ١٤٠١ رسید که این اتفاق توانست پتانسیل خوبی را برای بازار سرمایه ایجاد کند.

وی روند تامین مالی در بازار سرمایه را با بانک ها مقایسه کرد و ادامه داد: تسهیلات اعطایی در بازار سرمایه نسبت به تسهیلات اعطایی بانک ها از سه درصد در سال ٩٥ به ١٢ درصد در سال ١٤٠١ رسیده است که روند صعودی و پتانسیل بالای بازار سرمایه در تامین مالی را نشان می دهد.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد، نقش تسهیلات بانکی در تامین مالی تقاضای کل، کاهش یافته و از ٦٠ درصد به ٤٧ درصد رسیده که این امر گواه تامین مالی معقول از بازار سرمایه است.

وی افزود: در حوزه بازار اولیه سعی خواهیم کرد در افق پنج ساله سهم بخش خصوصی از تامین مالی را به ۱۵ درصد برسانیم و وزن آن را افزایش دهیم.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس ادامه داد: اطمینان بخشی ناشران به سرمایه گذاران به منظور دستیابی به بازار شفاف و منصفانه تولیدات در راستای تخصیص بهینه منابع، حمایت نظام حکمرانی خوب از حاکمیت قانون و مشارکت بر اجرای موثر آن، حفظ حقوق تمامی سهامداران، افزایش مسئولیت پذیری هیات مدیره ناشران از جمله سیاست گذاری های تنظیم گری ناشران اوراق بهادار است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بورس ها نیز در سیستم های معاملاتی با هدف عمق بخشی به معاملات، اصلاح فرآیند بازارگردانی در راستای اثربخشی بیشتر، نظام مند کردن معاملات مبتنی بر ماشین (معاملات الگوریتمی) که ابزار خوب و انکار ناپذیری دارد، تمرکز خواهیم کرد.

عیوض‌لو در پایان اظهار داشت: با توسعه سیاست افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم، این امکان را فراهم خواهیم کرد که شرکت‌ها به قیمت روز از بازار برای توسعه پروژه‌های خود تامین مالی کنند.