به گزارش بازار به نقل از ایبنا، در کشور ما، ماهیت و عملکرد هیات نظارت شرعی تا چندی پیش و قبل از ابلاغ دستورالعمل استقرار متخصصین فقه تجاری و فقه معاملات در بانک ها، به صورت جدی پیگیری نشده و ظاهرا این تصور شکل گرفته بود که صرف تائید قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای نگهبان، اجرای صحیح و منطبق با شریعت آن در عمل نیز تضمین میشود. در حالی که تجربه بیش از ۳۰ ساله در این حوزه به خوبی نشان داده است که تائید قانون توسط شورای نگهبان، اقدامی حداقلی است که باید با نظارت شرعی مستمر صاحبنظران و متولیان این امر تکمیل گردد. با این حال، طراحی و پیاده سازی هیئات نظارت شرعی در نظام بانکداری ایران، چه در بانک مرکزی و چه در هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی فعال در کشور، قطعا دارای منافع و چالش‌های احتمالی همراه خواهد بود. در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی، به تبیین و بررسی منافع و چالش‌های احتمالی استقرار و فعالیت هیئات نظارت شرعی در نظام بانکی کشور می‌پردازیم.
بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی، لازم است ویژگی‌های خاصّی را داشته باشند و مقام ناظر وظیفه دارد همواره وجود این ویژگی‌ها را مورد ارزیابی و پایش قرار دهد. یکی از مهمترین موارد از این ویژگی ها، انطباق کلیه قوانین، مقررات، ابزارها، اوراق و شیوه‌های مورد استفاده با ضوابط فقه اسلامی است که در ادبیات بانکداری اسلامی بین المللی، از آن با عبارت انطباق با شریعت (Shariah compliance) تعبیر میشود.
منظور از انطباق با شریعت، در واقع انطباق کلیه فعالیت‌های بانکی با ضوابط فقه اسلامی است. در این رابطه، کلیه ضوابط فقهی را می‌توان در دو گروه عمده جای داد که عبارتند از:
-ضوابط فقهی عمومی (مانند ممنوعیت ربا یا غرر)
- ضوابط فقهی اختصاصی (مانند اختصاص عقد مضاربه به تجارت)
ضوابط عمومی در تمامی قراردادها لازم الرعایه هستند و ضوابط اختصاصی صرفا در قراردادهای خاصی اهمیت دارند. اگر یک بانک اسلامی به هر دلیل بر مسئله انطباق فعالیتهایش با شریعت نظارت نداشته باشد، با چالش خاصی مواجه خواهد شد که اصطلاحا "ریسک شریعت" (Shariah risk) نامیده می‌شوند. بر اساس تعریف هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، ریسک شریعت عبارت است از:
خطری که یک بانک اسلامی یا یک نظام بانکی اسلامی به دلیل عدم انطباق فعّالیت هایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود
بر این اساس، نظارت شرعی نیز به این صورت قابل تعریف است:
نظارت شرعی کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های یک بانک اسلامی یا یک نظام بانکی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف از این نظارت در نهایت دستیابی به مقررات، اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش‌هایی است که به وسیله آن‌ها بتوان ریسک شریعت در یک بانک اسلامی و یا یک نظام بانکی را حداقل نمود
مهمترین نفع و کارکرد نظارت شرعی برای یک بانک اسلامی، مقوله کاهش ریسک شهرت (reputation risk)، است. به این معنی که اگر نظارت شرعی وجود نداشته باشد، ممکن است به تدریج بانک اسلامی از اصول و ضوابط شرعی تعدی کند و این باعث میشود اعتماد خبرگان، فقها، مراجع تقلید، عموم مردم و حتی کارکنان بانک نسبت به شرعی بودن عملکرد بانک مورد سوال و تردید قرار گیرد.
منافع و چالش‌های احتمالی استقرار و فعالیت هیئات نظارت شرعی در ساختار بانکداری ایران
منافع استقرار و فعالیت هیئات نظارت شرعی در ساختار بانکداری ایران
تشکیل شورای فقهی و راه اندازی هیئت نظارت شرعی در یک نظام بانکی دارای منافعی است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره میشود:
اولین و واضح‌ترین منفعتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از راه اندازی هیئت نظارت شرعی کسب خواهد نمود، درون زا نمودن نظارت شرعی در خود مؤسسه است. در واقع در این شرایط قبل از آنکه ناظران سازمان‌های نظارتی و یا نهادهای دیگری همچون مراجع تقلید بخواهند در رابطه با شرعی بودن عملیات مؤسسه اظهارنظر نمایند، هیئت نظارت شرعی که در مؤسسه شکل گرفته است، به خوبی به این موضوع توجه نموده و در صورت نیاز می‌تواند به صورت مستدل، جوابگوی سؤالات نهادهای نظارتی نیز باشد.
پرواضح است که اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، نیازمند تنظیم قراردادها و دستورالعمل‌های اجرایی صحیح می‌باشد. در حال حاضر هر چند ادارات و یا بخش‌های حقوقی بانک‌ها در رابطه با قانونی بودن قراردادها و دستورالعمل‌های اجرایی تأکید دارند، اما معمولاً در این بخش‌ها بیشتر از ضوابط شرعی به معیارهای حقوقی و استفاده از آن‌ها در جهت حداکثر نمودن منافع بانک توجه میشود. از این رو یکی از منافع ایجاد هیئت نظارت شرعی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تضمین مقوله انطباق با شریعت قراردادها و دستورالعمل‌های اجرایی است. در واقع واحد نظارت شرعی (همگام و در تعامل با بخش حقوقی و سایر بخش‌های بانک) این مسئله را بررسی میکند که آیا قراردادها و دستورالعمل‌های اجرایی در مؤسسه با ضوابط شرعی در قراردادها انطباق دارد یا خیر؟
یکی از خدماتی که هیئت نظارت شرعی می‌تواند به مؤسسه اعتباری ارائه دهد، آموزش مستمر مدیران و کارکنان است. در واقع برخلاف نظام بانکی متعارف، اجرای بانکداری بدون ربا در یک بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی کار ساده‌ای نبوده و نیاز به انجام آموزش‌های مرتبط دارد. به عنوان نمونه در حالی که بانک‌ها و دریافت کنندگان تسهیلات در نظام ربوی سازوکار ساده محاسبه بهره را بدون پیچیدگی زیاد انجام می‌دهند، در بانکداری بدون ربای ایران، بخش بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا به قراردادهایی مربوط است که بانک در آن‌ها نقش واسطه و وکیل را ایفا میکند و از نظر شرعی-حقوقی بسیاری از وجوه به مالکیت بانک‌ها در نمی‌آید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسه‌ها را نمی‌یابد، در نتیجه بانک در استفاده از وجوه آزادی کامل نداشته و باید آن را در مسیرهایی صحیح به کار گیرد (در طرح‌های سودآور اقتصادی سرمایه گذاری کند).
در سمت تخصیص منابع نیز عقود مختلف مبادله‌ای و مشارکتی مورد استفاده بانک قرار میگیرند که لازم است مدیران و کارمندان نسبت به آن‌ها در بانک درک درستی داشته باشند. مسلماً از مدیر و یا کارمندی که خود هنوز تفاوت‌های شرعی موجود بین عقود مختلف اسلامی و حقوق مشتری و بانک در هر یک از آن‌ها را به درستی درک ننموده است، نمی‌توان انتظار داشت جوابگوی نیازها و سؤالات مشتریان باشد و عقود شرعی را به صورتی صحیح اجرایی نماید. اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک می‌گردد که توجه شود عقود مورد استفاده در نظام بانکی امروزی، معمولاً ترکیبی از چند عقد است که در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در کنار هم قرار میگیرند. این امر باعث میشود درک صحیح این فرایندها مشکل گردیده و نیاز به آموزش مدیران و کارمندان به وجود آید.
لازم است در اینجا به پیوسته و دائمی بودن آموزش کارکنان و مدیران توجه شود، زیرا بانکداری اسلامی صنعتی رو به رشد است و همه روزه ابزارها و شیوه‌های جدید عملیاتی ابداع شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. نظام بانکی کشور نیز از این مقوله جدا نبوده و باید خود را با آخرین دستاوردهای بانکداری اسلامی در جهان به روز نماید، استفاده از این شیوه‌های جدید در یک بانک یا مؤسسه اعتباری نیازمند آموزش است. به عنوان مثال در حال حاضر مدت زمان زیادی از اضافه شدن سه عقد جدید مرابحه، استصناع و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. علیرغم ظرفیت‌های بالای این عقود، تاکنون استفاده مناسبی از آن‌ها در نظام بانکی نشده است که شاید یکی از دلایل اصلی آن، ناآشنایی مدیران و کارکنان با این دسته از عقود و ویژگی هایشان می‌باشد.
مشتریان یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی چه سپرده گذار باشند و چه دریافت کننده تسهیلات، معمولاً اطلاعات کافی در رابطه با عقودی که امضا می‌نمایند و همچنین حقوق و تکالیفی که در هر یک از عقود متوجه آن‌ها می‌باشد، ندارند. زمانی مسئله پیچیده‌تر میشود که به موضوع ترکیب عقود توجه شود؛ زیرا معمولاً در شبکه بانکی از ترکیبی از عقود استفاده شده و در ذیل عنوان اصلی قرارداد و در شروط ضمن عقد، از عقود دیگر نیز استفاده میشود. از طرفی با توجه به اینکه سپرده گذار و یا تسهیلات گیرنده یک طرف حقوقی را شکل می‌دهد که در مقابل بانک قرار می‌گیرد، لازم است نسبت به اصل قرارداد و همچنین شروط ضمن آن "قصد" نماید که پیشنیاز بدیهی آن، وجود "درک" نسبت به عقود است.
به علاوه اگر سپرده گذار و یا تسهیلات گیرنده درک درستی از عقودی که امضا میکند، نداشته باشند، چالش‌های فقهی-حقوقی مشخصی را ایجاد خواهد نمود و گاهی حتی به بطلان قرارداد و حرمت سود حاصل از معامله و در نتیجه اکل مال به باطل و یا ربا می‌انجامد؛ بنابراین نقش هیئت نظارت شرعی در این زمینه برجسته بوده و می‌تواند در راستای کاهش مشکلات احتمالی به بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی کمک نماید.
افرادی که در نظام بانکی حضور دارند، به کرّات مشاهده کرده اند که برخی از ذینفعان (شامل مدیران، کارکنان و مشتریان) در رابطه با فعالیت‌های بانکی سؤالات شرعی خاصی دارند. در حال حاضر در بانک مرکزی و اکثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور ساختار مشخصی به منظور پاسخ به این سؤالات تعبیه نشده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد یکی دیگر از کارهای هیئت نظارت شرعی، پاسخگویی به سؤالات شرعی ذینفعان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد. در این رابطه هیئت نظارت شرعی می‌تواند با ورود در فضای مجازی و فراهم نمودن ساختاری مشخص، امکان پاسخگویی به سؤالات شرعی ذینفعان در تمامی شعب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را فراهم کند.
شاید در نگاه اول این طور پیشنهاد شود که افرادی که سؤالات شرعی دارند می‌توانند از دفاتر مراجع پرسش نمایند. اما باید توجه نمود در حالی که معمولاً سؤالات مشتریان بانک، جزئی و موردی و بعضاً خاص یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، پاسخ‌های دفاتر مراجع (شاید به دلیل عدم آشنایی عملیاتی با فعالیت بانکی) کلی بوده (به بیان حکم می‌پردازد و نه اظهارنظر در رابطه با موضوع) و تشخیص مصداق را بر عهده سؤال کننده می‌گذارد که معمولاً از انجام این کار عاجز است؛ بنابراین دفاتر مراجع تقلید در این زمینه نمی‌تواند به طور کامل جایگزین هیئت نظارت شرعی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی) نهادی که از نزدیک در جریان امور و فعالیت‌ها قرار دارد) باشد.
یکی دیگر از کارهای هیئت نظارت شرعی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، ارائه خدمات مشورتی موردی به مدیران ارشد می‌باشد. در واقع مؤسسه ممکن است ضمن فعالیت‌های خود با مسائلی برخورد کند که ورود در آن‌ها نیازمند مشورت‌های شرعی مرتبط می‌باشد. مثلاً اگر مؤسسه قصد داشته باشد تا سپرده‌ای خاص راه اندازی کند (مانند سپرده طلا) و یا اینکه قصد مشارکت با بانک‌های اسلامی در سایر کشورها (که براساس فقه اهل سنت به فعالیت مشغول اند) را داشته باشد، مدیران ارشد به منظور تصمیم گیری صحیح نیازمند مشورت فقهی خواهند بود و هیئت نظارت شرعی می‌تواند در این زمینه نقش ایفا کند.
نظر شما