به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در نبود غلامحسین شافعی، به ریاست حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اول اتاق ایران برگزار شد.
حسین سلاح‌ورزی در این نشست با اشاره به مهم‌ترین اتفاق هفته‌های اخیر، گفت: ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین خبر این روزهاست که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه دارد و برای تحقق این آرمان و هدف باید هرکدام از ارکان فعال در سپهر اقتصاد کشور، مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیرند.
او توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از وظایف حاکمیت در این مسیر عنوان کرد و افزود: بسنده کردن حاکمیت و دولت به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم.
پیشنهادهای بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های کلان برنامه هفتم
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای ۵ سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد.
سلاح ورزی با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی در تحقق اهداف بالادستی، گفت: متأسفانه در این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دخترانمان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌دار شدن روح جامعه شده است؛ این نشان می‌دهد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه، با بیان اینکه علامت‌دهی‌های نظام قیمت در بازار به‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است، گفت: با وجود این، حکمرانان به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌این‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند - که البته نخواهند شد - آنچه عادلانه توزیع می‌کنند فقر است نه ثروت.
او ادامه داد: مسئله دیگر در حوزه مسئولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه‌بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلاً معطل عوامل سیاسی است.
سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌ها، زیرساخت ورود به بازار تولید و تجارت جهانی است
نایب‌رئیس اتاق ایران، وظایف فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف برنامه توسعه را نیز تشریح کرد و گفت: فعالان اقتصادی نباید فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذارند؛ چراکه ما در این‌طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است.
به گفته سلاح ورزی، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسئول باشیم.
او ادامه داد: موضوع دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.
او همچنین با اشاره به استقبال بخش خصوصی از پیوستن ایران به پیمان شانگهای، گفت: تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم می‌تواند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های بسیاری برای کشور فراهم کند؛ اما باید توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.
سلاح ورزی اعلام کرد: با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود. این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که ان‌شاءالله جزییات آن به‌زودی اعلام می‌شود.
او در پایان درباره جریان‌سازی کذب خبری مبنی بر اینکه هیات رئیسه قصد مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی اتاق‌ها را دارد یا با محدودیت‌های آن مخالف است، گفت: مطابق بند «ه» ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران است و اساساً موضوعی نیست که در دایره اختیار هیات رئیسه اتاق ایران باشد و هیات رئیسه صرفاً با این موضوع موافقت کرده که کارگروهی - که اعضای آن عضو هیات نمایندگان هستند - اصلاحاتی را برای آیین‌نامه هیات نمایندگان پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در دستور کار هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ اما اینکه این تغییر در چه سطحی، چه حد و چگونه باشد در حوزه اختیارات هیات نمایندگان است نه هیات رئیسه. ترجیح من این بود که در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.
اتاق ایران در راستای تعادل بخشی منطقه‌ای تلاش کند
در ادامه این نشست، اردشیر گراوند، مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، گزارشی با موضوع بررسی عدم تعادل منطقه‌ای بر تأثیرات اقتصادی و اجتماعی کشور در جمع هیات نمایندگان ارائه داد.
بر اساس اظهارات او ایران دچار عدم تعادل منطقه‌ای در طول ۷۰ سال اخیر شده و نتوانسته در اصلاح آن موفق عمل کند. دراین‌بین تمرکزگرایی در همه جوانب امر ازجمله صنایع را شاهد هستیم که این روند همچنان ادامه دارد. نتیجه این تمرکزگرایی عدم توفیق ازنظر توسعه خواهد بود.
او معتقد است: این عدم تعادل منجر به مهاجرت نیروهای متخصص می‌شود و شکافی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند که کل حکومت را درگیر خواهد کرد.
گراوند، مدیریت انفعالی که جمعیت را در مقصد مدیریت می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و افزود: طبق مطالعات صورت گرفته و نظرات کارشناسی به‌جای مدیریت جمعیت در مبدأ شاهد مدیریت جمعیت در مقصد هستیم و به دنبال آن کل زیرساخت‌ها و جمعیت را به سمت مرکز کشور هدایت کردیم تا آنجا که امروز هرچه منابع آبی را به این سمت سوق می‌دهیم، کفایت نمی‌کند. این نوع مدیریت تنها شرایط کشور را پیچیده‌تر می‌کند. در طول سالیان اخیر بالغ‌بر ۱۲.۷ میلیون نفر در کشور جابه‌جا شدند و این مهاجرت نظام صنعتی، اجتماعی، سیاسی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است.
این پژوهشگر، به هم خوردن نسبت جنسی استان‌ها را یکی از پیامدهای مهاجرت عنوان کرد که گرفتاری‌های اجتماعی را منجر می‌شود.
به اعتقاد او نرخ تجرد قطعی دختران و پسران به دلیل مهاجرت‌ها، بالا رفته و این مسئله در تهران قطعی شده و وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است.
رشد این سطح از حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها موضوعی بود که به باور گراوند باید به شکل ویژه‌ای بررسی و مدیریت شود.
او تأکید کرد: نظام برنامه‌ریزی کشور منجر شده در وضعیت تراکمی خطرناکی درگیر شویم. ۱۴ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم و غریب‌شهرهایی شکل گرفتند که نظام‌های اجتماعی را در هم ریختند.
مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران ادامه داد: نقشه توسعه‌یافتگی در بین استان‌ها در مرکز کشور تمرکز یافته و نقشه توسعه دزدی نیز روی همین مناطق متمرکز شده با این وضعیت باید تأکید کرد که مدیریت به‌این‌ترتیب که زمینه دزدی را فراهم کنیم و بعد دزدان را اعدام کنیم به هیچ کجا نمی‌رسد.
گراوند، تخریب سرمایه اجتماعی را نتیجه این‌گونه مدیریت دانست و خاطرنشان کرد: صنعت کشور از بین رفت چون هیچ سرمایه‌گذاری اعتماد نمی‌کند تا مال خود را به خاک بچسباند و متأسفانه امروز بیش از ۵۰ درصد شاغلان کشور در دولت و بخش‌های خدماتی فعال هستند.
او معتقد است: نبود نظام پایش و نظارت و نبود برنامه، اقدامات را بی‌نتیجه می‌کند و در نظام دبیر کشور تا زمانی که سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان تأمین اجتماعی به دولت وابسته باشند، اهداف توسعه‌ای کشور محقق نمی‌شود. بنابراین اتاق ایران باید تلاش کند با حکومت در تعادل بخشی به کشور مشارکت کند و مسئولیت اجتماعی خود را در همین راستا جلو ببرد.
گزارش عملکرد اتاق ایران و تفریغ بودجه ۱۴۰۰
در ادامه نماینده موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی اتاق، گزارشی از صورت‌ها و عملکرد مالی اتاق ایران منتهی به سال ۱۴۰۰ و هاشم علی‌صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر مالی اتاق ایران، گزارشی از تفریغ بودجه ۱۴۰۰ ارائه دادند. در این راستا فرصتی فراهم شد تا تعدادی از مخالفان و موافقان این دو گزارش، نقطه‌نظرت خود را مطرح کنند.
با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران تأکید کرد: در حال حاضر صورت‌های مالی و موضوعات عملکردی اتاق ایران در دست بررسی است و بنابراین هیچ ابهام و نگرانی بابت بررسی و نظارت وجود ندارد و اعضای هیات نمایندگان می‌توانند اطلاعات موردنیاز را با مراجعه به اتاق ایران، دریافت کنند.
او درباره تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بهتر بودجه اتاق ایران که در نشست‌های قبلی هیات نمایندگان به توافق رسید، گفت: این کمیته با عضویت هر ۲۳ نفر که اعلام تمایل کرده بودند، تشکیل شد و مباحث را موردبررسی قرار دادند.
در نهایت تفریغ بودجه ۱۴۰۰ به رأی گذاشته شد و با کسب ۸۵ درصد آرا، تصویب شد.
بررسی اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه اتاق مشترک
در بخش دیگری از این نشست اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه اتاق مشترک مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و یاوری، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران دراین‌باره گزارشی ارائه داد.
بر اساس اظهارات یاوری، موضوع اصلاح آیین‌نامه تنها از سوی دبیرخانه شورای عالی نظارت درخواست شده و هدف بهبود عملکرد اتاق‌هاست. باید توجه داشت که از تصویب آیین‌نامه موجود فقط سه سال می‌گذرد و شاید برخی از اتاق‌های مشترک یک سال هم کمتر باشد که اساس‌نامه‌های خود را طبق این آیین‌نامه تصویب کردند.
او ادامه داد: تصمیم‌گیرنده اصلی دراین‌ارتباط اعضای هیات نمایندگان هستند و به همین منظور طبق قانون موضوع اصلاح را به رأی می‌گذاریم تا طبق نظر اعضای هیات نمایندگان عمل کنیم.
در این زمینه، امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و فرانسه و کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه نقطه نظرات خود را مبنی بر عدم لزوم اصلاح این آیین‌نامه مطرح کردند.
در نهایت این موضوع ۷۹ درصد آرای اعضای هیات نمایندگان را کسب کرد و بنابراین اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه اتاق‌های مشترک از دستور کار خارج شد.
تذکرهای یک دقیقه‌ای
در بخش تذکرهای یک دقیقه‌ای مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: الگوی رفتار حاکمیت با مردم نیاز به اصلاح دارد وگرنه فرار سرمایه بیشتری خواهیم داشت. اصلاح نظام بودجه‌ریزی در سال‌های آینده خروجی کمیته اصلاح بود که امیدواریم سال‌های آینده هم ادامه یابد.
همچنین یک عضو دیگر از هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: برای توسعه صادرات به کشورهای هدف صادراتی، اتاق ایران بخشی از هزینه‌ها را متحمل شود و اتاق ایران به این حوزه کمک ویژه‌ای بکند.
یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان نیز اظهار کرد: نمایشگاه فرش باوجود پتانسیل زیادی، با استقبال کمتری روبرو شد، همه شرکت‌کننده‌ها از این نمایشگاه متضرر شدند. اتاق ایران به برگزارکننده‌ها تذکر جدی بدهد.
نظر شما