به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابائی درباره تغییرات رخ داده در حوزه افزایش حقوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق را پلکانی و بین ۳ تا ۲۹ درصد و معافیت مالیاتی مربوط به حقوق را نیز حدود ۵ میلیون تومان پیشنهاد داده بود همچنین براساس لایحه بودجه مالیات حقوق‌های بالاتر از این عدد پلکانی افزایش می‌یافت اما در مجلس اتفاق بهتری برای حقوق‌ها افتاد؛ دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق را داده بود اما این موضوع در مجلس ۶۰ درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار سرباز در سال‌های گذشته حقوق ناچیزی دریافت می‌کردند، افزود: براساس مصوبه مجلس حقوق سربازان متاهل ۹۰ درصد حداقل حقوق شد و حقوق سربازان مجرد نیز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد البته حقوق سربازانی که در خطوط جبهه(مناطق عملیاتی) خدمت می‌کنند نیز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد در حالیکه این موارد در لایحه دولت نبود.
وی با بیان اینکه حقوق جانبازان معسر ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد این در حالی است که حقوق این افراد در لایحه دولت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اضافه کرد: حقوق رزمندگان معسر کمتر از ۲۵ درصد نیز در لایحه دولت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مجلس به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بیشترین افزایش حقوق در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس یازدهم به سمت حداقل حقوق‌ها سوق پیدا کرد.
حاجی بابایی تصریح کرد: میزان افزایش حقوق‌های بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۱۰ درصد تعیین شد که ممکن است ایراداتی به این موضوع وارد باشد اما در مجلس تلاش شد این ایراد از طریق موضوع مالیات پلکانی معکوس جبران شود به این معنا که افرادی که از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند در واقع براساس مصوبه مجلس فردی که ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، حدود ۶ درصد مالیات می‌دهد زیرا تا ۵ میلیون و ۶۰۰ تومان معاف از مالیات است حال آنکه در لایحه دولت، این فرد باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ ادامه داد: هرچند در مجلس برای افزایش حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان تلاش‌هایی کردیم و حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت اما دولت زیربار نرفت و مطرح کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار نیاز است و از سوی دیگر دولتمردان معتقد بودند اگر این امر محقق شود، حقوق در بخش خصوصی نیز باید به همان میزان افزایش یابد و ما توانایی پرداخت آن را نداریم حال آنکه پس از مدتی دولت حقوق (کارگران) را افزایش داد.
وی با بیان اینکه در گذشته فاصله کمترین و بیشترین حقوق حدود ۱۵ برابر بود درحالیکه با تصمیم مجلس این فاصله کاهش یافته و حدود ۷ برابر شد، تصریح کرد: با وجود تمامی اقدامات انجام گرفته باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این اقدامات مطابق با نیاز کارمندان است که باید پاسخ داد هرگز؛ به این معنا که ما در مجلس با توجه به منابعی که در اختیار داشتیم، حقوق‌ها را افزایش دادیم و رشد بیش از این مقدار با توجه به منابع، امکانپذیر نبود زیرا بودجه ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کسری داشت و ما باید این عدد را جبران می‌کردیم.
مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ جهت اجرای تعرفه پرستاران ۵ همت منابع پیش‌بینی کرد
حاجی بابایی با بیان اینکه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار جهت اجرای تعرفه پرستاران ۵ همت منابع پیش‌بینی کرد، افزود: همچنین برای اجرای رتبه‌بندی معلمان ۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: آنچه مجلس در بودجه تصویب کرد کمک بیشتر به اقشار کم درآمد بود هرچند لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به اقشار کم درآمد توجه کرده بود اما مجلس به این موضوع توجه بیشتری داشت.
بررسی راهکارهای افزایش حقوق
وی درباره طرح موضوع مختلفی درباره افزایش حقوق، افزود: دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح است؛ نخست آنکه مبلغ ثابتی به حقوق‌ها اضافه شود هرچند این اقدام، راهکار مناسبی است اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که میلیون‌ها نفر در کشور با وجود اینکه وضعیت مالی مناسبی ندارند اما حقوقی نیز دریافت نمی‌کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌دهند به جای افزایش مبلغ ثابتی به حقوق‌ها، این مبلغ در کالابرگ الکترونیک افرادی که دهک‌های پایین هستند، لحاظ شود، شاید این راهکار به عدالت نزدیک‌تر باشد.
حاجی بابایی ادامه داد: هنوز درباره انتخاب کدام یک از راهکارها جمع بندی نشده است و این موضوع باید بیشتر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.
وی گفت: اگر جبران هزینه ها به صورت کالابرگ انجام شود مشکل رشد تورم نیز ایجاد نمی‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه شود که هرچند موضوع تورم مطرح است اما باید به وضع نامناسب بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، حقوق بگیران پایین و افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند نیز رسیدگی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: وضعیت کارمندان و حقوق بگیران و بدتر از آن افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند، نامناسب است و باید حتما به آن‌ها کمک کنیم.
نظر شما