جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به نقش بانکها در انحراف نقدینگی موجود در کشور گفت: در قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران ابزارها و اهرم های نظارتی مختلف در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است و می تواند از همه ابزارهای خود استفاده کند تا بانکها را به سمت سیاست های کلی و کلان نظام و حاکمیت در این بخش سوق دهد.
این نماینده مجلس بیان کرد : طبیعی است که عمده بانکهای خصوصی به دنبال کسب سود و افزایش درآمد خود هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بانک های خصوصی تا هر جایی که سودشان اقتضا کند و منافعی برای آنها داشته باشد، حتما نقدینگی را به همان سمت و سو می کشانند.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی باید اهرم و ابزارهای لازم را داشته باشد که بتواند نقدینگی را به صورت کلی جهت دهی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی باید با تدابیر خود نقدینگی را بیشتر در جهت تولید سوق دهد و الزامات و اجبارات لازم را در این بخش مهم و موثر اعمال کند.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس درباره پیگیری طرح اصلاح ماده واحده قانون شورای عالی کار در مجلس گفت: حتما باید این قانون اصلاح شود تا مشکلاتی که امسال در راستای حقوق و دستمزد رخ داد، تکرار نشود
وی تاکید کرد: به هر حال میزان افزایش پرداخت های بین نیروی کارگری و کارمندی چه در بخش دولتی و چه غیر دولتی باید با هم هماهنگ باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: نباید شرایط طوری باشد که یک عده پرداخت ها افزایش پیدا کرده و یک عده افزایشی نداشته باشد. اتفاقاتی که امسال در این بخش رخ داد نشان داد که ما در این بخش خلع قانونی داریم و حتما باید سه نماینده دولت اعم از وزیر اقتصاد و یا وزیر کار و رییس سازمان برنامه و بودجه در این شورا باشند. در حال فعلی آن دو نماینده ای که از سوی دولت در کنار وزیر کار در این شورا قرار می گیرند، ممکن است با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ نباشند.
وی تاکید کرد : بنابراین ما باید به سرعت این مشکل قانونی را اصلاح کنیم. به جد پیگیر این هستیم تا این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد. این طرح ابتدا باید در کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین تکلیف شود.
نظر شما