رشد منفی اقتصادی و تورم ۴۰ درصد نشانه آثار زیانبار افزایش نرخ ارز

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: متاسفانه فقط از معایب و ضررهای ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می شود و هیچ کسی نمی گوید که اگر این دلار ۴۲۰۰ تومانی نباشد باید چه نرخ و چه مکانیزمی تعیین شود.

وی افزود: نرخ کارا در بازار نرخی است که در شرایط رقابتی تعیین شود اما سوال اینجاست که آیا بازار ارز ما یک بازار رقابتی بوده که با تعیین یک نرخ کارا منابع را به صورت بهینه تخصیص دهد!؟

سرپرست سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: به اجماع اقتصاددانان مجرب، بازار ارز ما فاقد چارچوب و اصول یک بازار رقابتی است که از درون آن بتوان یک نرخ مناسب و کارایی را استخراج کرد.

وی با انتقاد از انحصاری بودن ساختار عرضه ارز در بازار ایران گفت: بخشی از طرف عرضه ی ارز در انحصار قاچاقچیان است که شرایط رقابتی بازار را برای تعیین نرخ ارز از بین می برد و در حوزه تقاضا هم که قاچاقچیان، سفته بازان و ارزهای مسافراتی ارز را از کشور خارج می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی کاهش صادرات غیرنفتی در سه سال اخیر را ناشی از افزایش قیمت ارز دانست و گفت: رشد منفی اقتصادی و تورم ۴۰ درصد نشانه آثار زیانبار افزایش نرخ ارز است.

صمصامی یادآور شد: بعد از اواسط سال ۹۶ که نرخ ارز روند افزایشی پیدا کرد بانک مرکزی هم طی بخشنامه ای یکسان‌سازی نرخ ارز را الزامی اعلام کرد که به نظرم این بهترین سیاستگذاری بانک مرکزی بود اما قانونگذار به غلط تصور می کرد که این نرخ باید در کل کشور حاکم شود.

وی ادامه داد: ما باید سیاست ارزی دقیقی تعیین می کردیم تا صادرکنندگان این ارز را وارد اقتصاد کنند و از سویی دیگر واردکنندگان نیز کالاهای اساسی و واسطه ای را با استفاده از این ارز وارد کشور می کردند.

سرپرست سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد را بسیار گسترده دانست و گفت: یکی از عوامل نوسانات ارزی همین دخالت های بانک مرکزی است که با تزریق ۱۹ میلیارد دلار هم نتوانست این نوسانات را کنترل کند زیرا ارز را به جای تخصیص به بخش واقعی اقتصاد، به کالاهای غیرضروری تخصیص داد.

صمصامی در خاتمه ابراز داشت: متاسفانه بانک مرکزی پایبند به سیاست اولیه خود نبود و این سیاست را به درستی اجرا نکرد و در عوض سیاست های دیگر را اجرا کرد که نتیجه آن هم آشفتگی بازار بود.