۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۰
دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شرایط کارگران یک نقطه عطف است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شرایط کارگران یک نقطه عطف است

خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور رسیدگی به مشکلات کارگران از سوی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: این دستور رئیس قوه قضائیه در این بخش یک نقطه عطف و امید است به شرط آنکه بتوان این دستور را به عمل و اجرا در آورد.

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات زیادی دامن گیر کارگران عزیز است، گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که همه ساله مطرح می‌شود، حقوق دستمزد کارگران است و از دی ماه تا فروردین سال بعد درگیر موضوع تعیین دستمزد کارگران هستیم.

وی درباره دیگر مشکلاتی که گریبان کارگران است اظهار داشت: قانون کار، عدم تقویت اقتصاد کشور که بر سیستم کارگری اثرگذار است، از مشکلات این حوزه محسوب می شود. این مسائل سبب شده است امسال از سوی مقام معظم رهبری جهش تولید نامگذاری شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: هر چقدر ضعف اقتصادی در کشور داشته باشیم، اثر آن را در نظام کارگری بیش از سایر بخش ها شاهد خواهیم بود زیرا تولید و اقتصاد بر دوش این عزیزان است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور رسیدگی به مشکلات کارگران از سوی رئیس قوه قضائیه؛ بیان کرد: این دستور رئیس قوه قضائیه در این بخش یک نقطه عطف و امید است به شرط آنکه بتوان این دستور را به عمل و اجرا در آورد.

خدادادی تصریح کرد: قطعاً سازمان بازرسی کل کشور در سطوح مختلف که کارشناسان بسیار زبده ای دارد، گزارش بسیار خوبی را تهیه خواهد کرد اما عمدتاً این گزارش‌ها به دو نقطه منتهی خواهند شد؛ برای رفع مشکلات کارگری نیاز به قانون است و درواقع قانون‌گذار و مجلس برای رفع مشکلات باید قانونی تدوین کنند تا مشکلات برطرف شود.

وی درباره علت تصویب نشدن قوانین مرتبط با کارگران بیان کرد: یکی از دلایل این مسئله، به خود کارگران و تشکل‌های کارگری باز می گردد زیرا اجازه ندادند قانونی که به نفع کارگران است اجرا شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال اول مجلس دهم خواستیم قانون کار را اصلاح و لایحه قانون کار در دولت های نهم و دهم تصویب کنیم. با توجه به اینکه قانون کار فعلی مربوط به ۲۸ سال قبل است، آن لایحه از اهمیت زیادی برخوردار بود. بیش از صد جلسه با نمایندگان کارگری و کارفرما و همچنین دولت در جهت اصلاح قانون کار تشکیل شد اما به علت اعتراض نمایندگان کارگری، دولت یازدهم لایحه را پس گرفت.

کد خبر: ۱۷٬۰۱۹

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha