به گزارش بازار، منصور آرامی با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه ششم گفت: بند ۲۱ برنامه ششم به توسعه اقتصاد دریایی در جنوب کشور با محوریت چابهار و خرمشهر و با تاکید بر سواحل مکران اشاره دارد که به آن توجهی نشده است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته درباره اقتصاد دریا گفت: سهم دریا از تولید ناخالص ملی در برخی از کشورهای ساحلی پیشرفته تا ۵۰ درصد هم می‌رسد، اما در کشور ما حدود ۲ درصد است.
نماینده مردم بندر عباس افزود: سهم ۲ درصدی اقتصاد از دریا در حالی است که در کشور حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل، و ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع پهنه دریایی داریم.
رئیس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس، عامل دیگر توسعه نیافتن اقتصاد دریا را مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت کالا در بنادر کشور دانست و گفت: در حال حاضر ما در بنادر کشور حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کانتینر برای جابجایی کالا کمبود داریم که با توان و دانش داخلی می‌توانیم این تعداد کانتینر را در کشور تولید کنیم.
آرامی گفت: ما باید هر چه سریعتر به سمت هوشمند شدن و حمل و نقل ترکیبی در بنادر کشور برویم تا باری که به بندر می‌آید بلافاصله از طریق ریل به مقصد نهایی برسد.
وی گفت: سواحل ما از خرمشهر تا چابهار حتی یک کیلومتر خط راه آهن ندارد و شما حتی یک کیلومتر آزاد راه در سواحل ۲۸۰۰ کیلومتری جنوب کشور نمی‌بینید با این شرایط چطور می‌توانیم انتظار حمل و نقل مناسب و چند و جهی داشته باشیم.
نماینده مردم بندر عباس یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکلات را مشارکت بخش خصوصی دانست و افزود: بخش خصوصی علی رغم نقش مهمی که در حمل و نقل دریایی دارد، اما در تصمیم گیری، تعرفه گذاری نقش کمی دارد و لازم است انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در این زمینه نقش بیشتری داشته باشند.
وی یکی دیگر از اشکالات حمل و نقل دریایی را تصمیم‌های خلق الساعه و در برخی مواقع متناقض در بنادر کشور عنوان کرد و گفت: مجموعه حمل و نقل دریایی باید یک سیاست بلند مدت و یا حداقل سالانه داشته باشد.
رئیس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس یکی از مشکلات جدی حوزه حمل و نقل دریایی به ویژه در واردات و صادرات را بی توجهی گمرک به قانون تسریع در تخلیه کالا دانست گفت: هنوز گمرک برای اینکه ۲۴ ساعته فعال باشد با مشکلاتی مواجه است و در برخی مواقع وقتی بار وارد بندر می‌شود گمرک نیست و یا اگر گمرک باشد بخش دیگری غایب است که این باعث معضلاتی برای واردات و صادرات کالا به ویژه در بنادر کوچک شده است.
وی در پایان گفت: اگر می‌خواهیم طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ جایگاه اول اقتصاد در منطقه باشیم باید دستگاه‌های متولی مانند وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیر مجموعه مثل سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی و راه آهن با توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصاد دریا. وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند.
