به گزارش بازار به نقل از ایبنا، پس از چند سالی که «قانون اصلاح قانون صدور چک» مسکوت مانده بود در نهایت از فروردین سال گذشته مفاد این قانون شکل اجرایی به خود گرفت و تاکنون توانست آمار چک‌های برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد و ضمن شفافیت بیشتر و کاهش تعداد زندانیان چک برگشتی جلوی برخی از کلاهبرداری را هم گرفته که در نتیجه اعتبار چک بالا رفته است.
براساس چک‌های صیادی جدید، اگر چک به دلیل کمبود موجودی برگشت بخورد، همه حساب‌های فرد چک می‌شود؛ اول حساب‌های پس‌انداز کوتاه‌مدت، سپس از حساب‌های بلندمدت، بعد از آن حساب‌های قرض‌الحسنه و در آخر حساب‌های جاری دیگر فرد که در نهایت مبلغ کسری، مسدود می‌شود؛ این فرآیند از طریق سامانه جدیدی با عنوان «محچک» از ۷ خردادماه اجرایی شده است. شاید این اتفاق تفاوتی برای ذینفع نداشته باشد، اما به هر حال می‌تواند بازدارنده باشد تا فردی چک بی‌محل نکشد و یکسری محرومیت‌های دیگر وجود دارد و این تنبیه بدی برای صادرکننده چک است که از این پس مراقبت می‌کند، چک برگشتی نداشته باشد.
از هفتم خرداد امسال نیز مسدود سازی حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری موجودی آغاز شده و بنا به اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در تیرماه، در روزهای اول روزانه ۵۰۰ فقره چک انجام می‌شد تا اینکه به روزانه هزار چک رسید و امروز ۱۰ هزار چک دارای کسری با مسدودی منابع در سایر حساب‌های فرد همراه شد و پیش‌بینی می‌کنیم، تعداد مسدودی‌ها برای چک برگشتی به ۵۰ هزار حساب هم برسد.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بیش از ۹۰ درصد چک‌های مبادله‌ای، وصول شده است. در خردادماه سال جاری حدود ۶.۸ میلیون فقره چک مبادله شد که ۹۰.۵ درصد این چک‌ها وصول شده است.
در سامانه چکاوک حدود ۶.۸ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۴۲۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۷ درصد و ۲۴.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در خرداد ماه به ترتیب ۹۰.۵ درصد و ۸۹.۱ درصد وصول شده است.
درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰.۲ درصد و ۸۷.۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد بوده است.
شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در خردادماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۹.۵ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹.۸ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۰.۹ درصد بوده در حالی که در ماه قبل عدد ۱۲.۴ درصد را نمایش می‌دهد.
با توجه به این آمارها به نقش قابل توجه چک‌های بنفش در کاهش چک‌های برگشتی پی می‌بریم که نه تنها باعث رونق کسب و کارها شده بلکه می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور هم داشته باشد. ضمن اینکه قانون جدید چک، باعث سهولت بیشتر فرآیندها برای مردم و جلب اعتمادشان شده است.
این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، موضوع چک‌های برگشتی از نظر ۲۶۱ تشکل اقتصادی در سال ۹۵ به‌عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب‌وکارها شناخته شد و نکته جالب‌تر اینکه از نظر این تشکل‌ها، موضوع چک برگشتی حتی مشکل‌سازتر از بی‌ثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و حتی تحریم‌های بین‌المللی بوده است.
با ابلاغ بانک مرکزی و پیاده‌سازی سامانه محچک (مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی) از این پس طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی در تمامی شعب شبکه بانکی کشور لازم‌الاجراست.
سامانه «محچک» این امکان را فراهم ساخته که در صورت کسری موجودی حساب فرد صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ موردنظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب‌سرمایه‌گذاری بلندمدت برداشت و به ذینفع چک پرداخت می‌شود.
همچنین در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب‌های فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک از طریق سامانه «محچک» بانک مرکزی، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود.
در قانون جدید چک، پس از صدور گواهینامه عدم‌پرداخت و ثبت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد و پس از گذشت ۲۴ ساعت، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت‌های زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند:
الف. عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار کارت/ کارت اعتباری و تسهیلات خرد.
ب. مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک؛ در این زمینه اولویت مسدود شدن حساب‌ها با بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود که مجموع موجودی حساب‌های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادرکننده چک نزد آن‌ها بالاترین رقم باشد.
ج. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی.
د. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
همچنین مبالغ مسدود شده پس از رفع سوء اثر از چک برگشتی به صورت خودکار از طریق سامانه محچک رفع انسداد خواهد شد.
پس از برگشت چک و مسدود شدن حساب، مراتب در صورتحساب مشتری منعکس و موضوع در اینترنت بانک و موبایل بانک قابل رویت و نیز از طریق پیامک، انسداد و رفع انسداد حساب به مشتری اطلاع‌رسانی می‌شود.
همچنین مشتریان بانک‌ها می‌توانند جهت استعلام «مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی» به سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir و همچنین به شعب بانک خود جهت استعلام مراجعه کنند. شایان ذکر است مبالغ مسدود شده پس از رفع سوء اثر از چک برگشتی به صورت خودکار از طریق سامانه محچک رفع انسداد خواهد شد.
در حالی چک می‌تواند به عنوان یک سند مهم مالی باعث شفافیت و مبادلات اقتصادی بیشتر شود، اما به دلیل خلاهای قانونی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته از رمق افتاده و به نوعی اعتبار خود را از دست داده بود. در واقع بیشتر از اینکه به تسهیل انجام فرآیند انجام معاملات منجر شود، باعث ایجاد مشکل برای مردم و کسب‌وکارها شده بود تا جایی که پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضا از این بابت ایجاد شده بود؛ اما با اجرای قانون جدید چک و به اصطلاح چک‌های بنفش صیادی ورق به گونه دیگری برگشته و شاهد مزایای بسیاری در این حوزه هستیم.
برخی کارشناسان قانون جدید چک را بهترین نوآوری در سیاستگذاری پولی می‌دانند و معتقدند تاثیرات بسیار جدی در اقتصاد خواهد گذاشت.
از سوی دیگر صدور چک به مثابه خلق پول است، اما خلق پولی که تورمی نخواهد بود؛ چرا که وقتی چک برگشت می‌خورد این جامعه نیست که متضرر می‌شود، بلکه فردی که چک را صادر کرده است متضرر خواهد شد که در تقابل با خلق پول بانکی است؛ این خلق پول خصوصی است و آن خلق پول عمومی؛ بنابراین قانون جدید چک باعث رونق معاملات خواهد شد و زمانی که به اعتبار احتیاج داریم بلافاصله این اعتبار می‌تواند خلق شود.
در نهایت هم برای آگاهی از زیر و بم قانون جدید چک و مباحثی که شاید برای شما هم سوال شده باشد به این لینک مراجعه کنید.
نظر شما