فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: مهمترین دغدغه کارگران این است که ماده ۴۱ قانون کار در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران لحاظ شود اما متاسفانه در شورای عالی کار از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایی به این مقوله توجه نشد.
وی افزود: با توجه به زیر پا گذاشتن قانون در شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق نمایندگان کارگری از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا از طریق قانون به نقض قانون از سوی رئیس شورای عالی کار رسیدگی شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح کرد: پس از اعلام شکایت نمایندگان کارگری از عملکرد شورای عالی کار در تعیین افزایش حقوق کارگران و واکنش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع زمزمه هایی از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسات با نمایندگان کارگری برای بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران به گوش می رسد.
توفیقی خاطرنشان کرد: البته هنوز دعوتنامه رسمی برای برگزاری این جلسات به دست ما نرسیده است ولی همچنان رایزنی ها برای تجدید نظر در تعیین افزایش حقوق کارگران ادامه دارد.
نظر شما