بازار؛ گروه بین الملل: یورو برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته با دلار آمریکا برابر شده و از ژانویه ۲۰۲۲ به میزان ۱۲ درصد کاهش یافته است. کاهش یورو ناشی از ترکیبی از چالش‌های بزرگ پیش روی منطقه یورو است.
از جمله اختلالات اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه علیه اوکراین و تقویت دلار در برابر تقریباً همه ارزهای دیگر. قدرت دلار ناشی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و انقباضات کمی است که برای مبارزه با تورم ۹.۱ درصد در ژوئن اعمال شده است. اثر ترکیبی این عوامل بار اقتصادی بزرگی را بر منطقه یورو و اقتصاد جهانی به طور کلی تحمیل می کند.
منطقه یورو - و اروپا به طور کلی - از تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم های متعاقب غرب علیه نهادهای روسی که کشورهای اروپایی برای منابع به آنها متکی هستند، به شدت آسیب دیده اند. به طور خاص، ممنوعیت اتحادیه اروپا برای واردات نفت از روسیه و تعطیلی خط لوله گاز نورد استریم به اروپای غربی، که احتمالا فراتر از دوره تعمیرات ۱۰ روزه برنامه ریزی شده است، به وضوح باعث رکود تورمی شده است. برآوردها نشان می دهد رشد منطقه یورو در سال جاری ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۳ ، ۱.۹ درصد کاهش خواهد یافت.
در مقابل، تورم منطقه یورو در ژوئن به ۸.۶ درصد افزایش یافت. تضعیف یورو چشم انداز تورمی را پیچیده کرده و وظایف بانک مرکزی اروپا (ECB) را دشوارتر کرده است. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور باشد اقدامات قوی تری برای به دست آوردن مجدد اعتبار انجام دهد.
همراه با خروج محرک های پولی، اقدامات بانک مرکزی اروپا منجر به افزایش اسپرد بازده اوراق قرضه دولتی اعضای پیرامونی مانند ایتالیا و یونان در برابر اعضای اصلی مانند آلمان شده است.
برای مثال، اسپرد اوراق قرضه ایتالیا-آلمان در حال حاضر به ۲۱۵ واحد پایه افزایش یافته است، پس از اینکه در بیشتر سال ۲۰۲۱ زیر ۱۲۰ واحد پایه باقی مانده بود. با این حال، مشخص نیست که چگونه خرید اوراق قرضه دولتی برای تثبیت اسپرد اوراق قرضه می‌تواند در تلاش‌های بانک مرکزی اروپا برای تشدید سیاست‌های پولی برای کنترل تورم بالا تداخل ایجاد کند.
شرایط امروزی کاملاً متفاوت از دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۱ است، زمانی که تورم پایین به ماریو دراگی، رئیس وقت بانک مرکزی اروپا اجازه داد تا قول دهد هر کاری را که لازم است برای تثبیت اسپرد بین منطقه یورو انجام دهد. مبارزه با تورم و تثبیت اسپرد هسته‌های پیرامونی ممکن است در حال حاضر به اهداف ناسازگار بانک مرکزی اروپا تبدیل شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که منطقه یورو با آن مواجه است، کندی اقتصادی در چین به دلیل مجموعه ای از قرنطینه ها در پاسخ به افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ Omicron است. برآورد رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۲ از هدف رسمی حدود ۵.۵ درصد به ۴.۳ درصد کاهش یافته است. کاهش سرعت بازار صادرات منطقه یورو همراه با افزایش قیمت انرژی منجر به چرخش شدید در تراز تجاری کالا و خدمات منطقه یورو شده است.
در کنار تضعیف اقتصاد ایالات متحده که تخمین رشد آن برای سال ۲۰۲۲ توسط صندوق بین المللی پول به ۲.۳ درصد کاهش یافته است، کاهش سرعت اروپا (با سهم ۱۴ درصدی اتحادیه اروپا از تجارت جهانی) و چین (۱۵ درصد تجارت جهانی) تأثیر منفی بر اقتصاد جهانی گذاشته است. تقاضای صادرات برای سایر کشورهای دارای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه (EMDCs) به ویژه به شدت آسیب دیده اند. به گفته مؤسسه بین المللی فاینانس، در همان زمان، افزایش نرخ بهره آمریکا و تقویت دلار آمریکا منجر به خروج خالص تقریباً ۴۰ میلیارد دلار سرمایه بین المللی از کشورهای بازارهای نوظهور در چهار ماه گذشته شده است. خروج خالص سرمایه شرایط مالی را در کشورهایی که در حال حاضر رشد بسیار کندتری را تجربه می‌کنند، سخت‌تر کرده است
کشورهای دارای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه احتمالاً در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۴ زیانی به میزان ۳۳ درصد از تولید انباشته (نسبت به روندهای قبل از کووید) متحمل می‌شوند، در مقایسه با زیان ۲۲ درصدی برای کل جهان.
نگرانی ویژه این واقعیت است که بسیاری از این کشورها در آستانه آبشار تاریخی نکول با یک چهارم تریلیون دلار بدهی دولتی هستند - کشورهایی مانند زامبیا، چاد و اتیوپی که در حال انجام مذاکرات تجدید ساختار بدهی هستند و ونزوئلا، لبنان و سریلانکا. این موج از نکول بدهی های دولتی اثرات سرریز منفی بر کشورهای در حال توسعه خواهد داشت و به مشکلات پیش از این بزرگ آنها می افزاید.
به طور خلاصه، یورو در برابر دلار نه تنها منعکس کننده مجموعه منحصر به فرد چالش های دشواری است که منطقه یورو با آن مواجه است، بلکه زیان ناشی از افزایش نرخ بهره ایالات متحده و اقدامات انجام شده برای تقویت دلار و کاهش تورم در ایالات متحده را نشان می دهد. این ترکیب، اتخاذ تدابیر سیاستی برای مقابله با تهدیدهای رکود تورمی و رکود اقتصادی برای منطقه یورو و سایر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال توسعه را دشوار می کند.
نظر شما