گروه استانها: سال قبل بود که آمارهایی از اقامت ۱۰۰ شب از مدیران یکی از دستگاه‌های نیمه‌دولتی مازندران در هتل‌های لاکچری پایتخت ارائه شد بود و هزینه اقامت مدیران این دستگاه بیش از سه میلیارد ریال در یک سال و برآورد شد و این دستگاه در حالی این هزینه را انجام داده بود، که کارگرانش چندین ماه حقوق نگرفته بودند.
بیش از ۵۰ اداره کل، در مازندران فعالیت دارد که با ادارات زیرمجموعه آنان در ۲۲ شهرستان این آمار به بیش از هزار دستگاه خواهد رسید و اگر هر دستگاهی با مجموعه‌های تحت مدیریت بخواهند برای سفر و اقامت مدیرانش در استان و خارج از استان سالانه سه میلیارد ریال هزینه کنند، هزینه صرف شده برای دیپلماسی حضور میلیاردی خواهد شد و با این اعتبار می‌توان چند پروژه نیمه‌کاره که لنگ چند میلیون اعتبار هست را تکمیل کرد.
خلاءهای قانونی، تمرکزگرایی در پایتخت و عدم تفویض اختیار از سوی پایتخت‌نشینان به استانها و شهرستان‌ها چاره‌ای نمی‌گذارد که مسئولان استانی و شهرستانی در هفته چند ساعت و یا چند روز از وقت خود را در مسیر تهران – شمال صرف کنند و این مسئله هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را روی دست استانها خواهد گذاشت.
هزینه یک‌شب اقامت مدیران در گران‌ترین هتل‌های تهران معادل حقوق چند ماه پرسنل و کارگران خواهد بود و این وضعیت در حالی است که می‌توان با تفویض امور و اختیارات بخشی از این سفرهای غیرضروری را کاست.
حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی مازندران بابیان اینکه لزوماً برای کارها و امور و پیگیری آن نباید سفرهای خارج از استان و ملی داشت، گفت: با الکترونیکی شدن امور بسیاری از مسائل را می‌توان از طرق غیرحضوری پیگیری کرد.
دیپلماسی حضور نتیجه بخش است
وی درعین‌حال بابیان اینکه از همه شیوه‌ها اعم از حضوری و الکترونیکی و یا تلفنی برای رصد و پیگیری امور استفاده می‌کنیم به بحث دیپلماسی حضور اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در ذهن ما است تحت عنوان «دیپلماسی حضور»، حضور مسئولان کشوری در استان و یا مسئولان مازندران در سطح ملی و پایتخت برای پیگیری امور است.
وی ادامه داد: با حضور و سفر استاندار و یا معاونان به مرکز بسیاری از امور را با مدیران ملی در جریان می‌گذاریم و از سوی دیگر با کشاندن مدیران ملی و وزرا به استان تلاش می‌کنیم مسائل استان را از نزدیک و حضوری مطرح کنیم و این سبب می‌شود تا کارها سهل‌تر و آسان‌تر پیگیری شود.
خیریان پور به‌عنوان نمونه به سفر مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور در هفته جاری به استان اشاره کرد و آن را اثرگذار دانست و گفت: نتیجه حضور میدانی وی و سفر معاون علمی رئیس‌جمهور به استان موجب شد تا اعتبارات خوبی برای استان در نظر گرفته شود.
معاون استاندار مازندران همچنین ادامه داد: حضور مسئولان ملی و یا سفر مدیران به مرکز سبب می‌شود تا مواردی را که مدیران در جریان نیستند درمیان گذاریم و اقداماتی برای پیگیری ملی صورت گیرد.
انجام سفر برای تحقق ظرفیت های قانونی در بودجه
درعین‌حال ناصحی مدیرکل امور اداری و مالی استانداری مازندران نیز بابیان اینکه هر هفته مأموریت‌هایی برای مدیران ستادی برای پیگیری امور در سطح ملی صادر می‌شود، گفت: ظرفیت‌های قانونی در بودجه وجود دارد که برای تحقق آن مستلزم پیگیری و رایزنی ملی وسفر خارج از استانی است و به‌عنوان نمونه معاون عمرانی استان و یا استاندار ناچار هستند در وزارتخانه حضور یابند.
وی ادامه داد: استاندار معمولاً هفته‌ای یک‌بار و سایر مدیران نیز بستگی به مناسبت‌ها و پیگیری‌ها مجبور به سفر خارج از استانی می‌شوند و برای برخی اموری که نیاز به دیدوبازدیداست به تهران سفر می‌کنند.
ناصحی یادآور شد: بیشتر کارها از طریق اتوماسیون و الکترونیکی پیگیری می‌شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز برای رصد امور به تهران سفر می‌کنند.
وی سفر مدیران به تهران برای امور را بی‌جهت نمی‌داند و می‌گوید: من هرچند ماه به وزارت کشور می‌روم و پیگیری کارها را دارم اما مدیران کل روستایی و شهری نیز ازجمله دستگاه‌هایی که مجبور هستند برای رصد امور در مواقع ضروری سفر کنند.
ناصحی یادآور شد: سیستم به‌گونه‌ای است که ناچاریم برای برخی کارها و تحقق ظرفیت‌های تعریف‌شده در بودجه حضوراً پیگیری داشته باشیم تا به نتیجه می‌رسیم.
وی افزود: پیگیری کارها در رأس امور قرار دارد و جلساتی که در استان تشکیل می‌شود اگر پیگیری نشود فراموش خواهد شد و به‌عنوان نمونه مصوبات رفع موانع تولید، اشتغال و غیره نیازمند پیگیری ویژه است.
هزینه های میلیاردی سفر و اقامت مدیران در پایتخت
هرچند مسئولان مازندران از ارائه آمار هزینه کردهای سفرهای ضروری و یا گاه غیرضروری برای پیگیری ملی و ایاب و ذهاب و اقامت در هتل‌های نیمه گران و گران ارائه نمی‌دهند اما حساب سرانگشتی حکایت از هزینه‌های میلیاردی در این بخش دارد و بخشی از این سفرها ناشی از خلأهای قانونی و مسائل دیگر است.
اما این سفرهای ملی و اقامت در هتل‌های گران، چندی پیش داد یکی از اعضای شورای شهر ساری را درآورد و عنوان کرد: طی یک سال مدیران شهرداری ۱۰۰ شب در هتل‌های لاکچری و گران‌قیمت در تهران اقامت کردند که هزینه این اقامت بیش از ۳۰۰ میلیون تومان شده است و این هزینه گزاف در حالی بوده که پرسنل شهرداری چند ماه حقوق نگرفته بودند.
تفویض اختیارات وزاتخانه به مدیران دستگاه های اجرایی می تواند بخش زیادی از هزینه های سفر و اقامت را به مرکز کاست و تاکنون حدود ۷۶ اختیار وزارتخانه به مدیران مازندران واگذار شده است که بخشی از آن صوری است و عملا مدیر استانی، حق تصمیم گیری ندارد.
نظر شما