قرعه کشی خودرو را به دلیل محدودیت‌های مالی ادامه می‌دهیم

به گزارش بازار، سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر صمت نسبت به نابسامانی در نحوه قرعه کشی و تغییر اسامی برندگان اصلی و رزرو، تذکر داد. در این نامه تاکید شده که عملکرد وزارت صمت، منتج به تشویش اذهان عمومی شده است.

وزارت صمت در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده:

باتوجه به محدودیت‌های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌رو یکی، از نرم افزارهای موجود برای قرعه‌کشی متمرکز استفاده شد.

از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آن‌ها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌ها بود، به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.

با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری در گذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش و فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شد.

دستورات نهادهای نظارتی به وزارت صمت درباره خودرو چه بود؟
از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کند. این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰، به عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش‌فروش خودرو اشاره داشته‌اند و درخصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود.

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۶/۲/۱۴۰۱، درخصوص فقدان نظارت بر پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشته‌اند.

در بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۶۸۶۹ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ ریاست محترم جمهوری در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به شفافیت در عرضه خودرو و اجتناب از واگذاری‌های غیرشفاف (ازجمله واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید شده است.