علی جواهری؛ خبرگزاری بازار: این روزها چک، این برگ کاغذ یک وجبی نفس های بازار را به شماره انداخته است. این روزهاتعداد چکهای برگشتی در باجه بانک های محدوده بازار زیاد شده که گویی قصد دارد در یک همکاری جانانه با کرونا ضربه مهلک تری بر پیکره اقتصاد وارد کند. به گفته بسیاری از کسبه و بازاریان روند چکهای برگشتی وقتی روند صعودی پیدا کرد که بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه چکهای برگشتی از ابتدای ماه اسفند تا آخر اردیبهشت ماه به مدت ۳ماه بدون سواثر خواهد بود؛ همه چیز را برهم ریخت. تاکنون آمار دقیقی درباره چکهای برگشتی از سوی مسئولان مربوطه اعلام نشده است. سخنان هیئت امنای بازار تهران و تعداد قابل توجهی از کسبه از آمار ۹۸درصدی چک های برگشتی حکایت دارد. موضوعی که میتواند کلاف سردرگمی را در بازار ایجاد کند و به بحران اقتصادی دامن بزند. پاسخ این سؤالات که چک های برگشتی چقدر میتواند به بازار آسیب وارد کند و اقتصاد را دچار خلأ کند باعث شد تا پای صحبت بازاریهای تهران، تولیدکنندگان و تحلیلگران بانکی و اقتصادی بنشینیم.
۹۸ درصد از چک ها برگشته است
بازار تهران شاهراه اقتصاد کشور است. این روزها جامعه ای که میتوان از آن به عنوان قطب اقتصادی یاد کرد دچار ویروس چک های برگشتی شده است. بازار تهران چندین هزار بنگاه اقتصادی دارد که بیش از ۸۰درصد آنان تولیدکننده هستند و بقیه کسب و کارها واردکننده و بنکدارهای اصلی محسوب میشوند.
در بازاری که عمدتاً با فروش اعتباری رونق دارد ۹۰درصد کاسبان آن عدد برگشتی چکهایشان را ۹۸درصد اعلام می کنند. این اتفاق که نشاندهنده وخامت اوضاع در برخی صنوف است که متاسفانه بی انصافی و سوء استفاده برخی نیز به این موضوع دامن زده است. چک های برگشتی که حاصل جمع آن ارقامی فرانجومی را نشان میدهد تنها گرفتن جان اقتصاد را نشان گرفته است.
«محمد توکلی» رئیس هیئت امنای بازار تهران به استناد گزارشهای بازاریان از چک های برگشتی شان بر این واقعیت صحه می گذارد و خطر هر اقدام غیرکارشناسانه اقتصادی را در حد نابودی بازار میداند.
توکلی رییس هیات امنای : بعضی کاسبان می گویند شرایط مالی و فروش صفر چندماه اخیرشان باعث برگشت خوردن چک هایشان شده است. اما برخی که تعدادشان کم هم نیست از موضوع مهلت ۳ماهه دولت برای چک های برگشتی سوءاستفاده کرده اند
او نکته ای را بیان می کند: «بعضی کاسبان می گویند شرایط مالی و فروش صفر چندماه اخیرشان باعث برگشت خوردن چک هایشان شده است. اما برخی که تعدادشان کم هم نیست از موضوع مهلت ۳ماهه دولت برای چک های برگشتی سوءاستفاده کردهاند.»
وقتی بانک مرکزی بخشنامه را اعلام کرد
چکهای برگشتی معضلی است که دامن تولیدکنندگان را هم گرفته است؛ تولیدکنندگانی که هرکدام صدها نفر را مشغول به کار کردهاند. به گفته اغلب تولیدکنندگان بازار چک های برگشتی بازگشت بیش از ۶۰ درصد اجناس برخی از اصناف را به همراه داشته که این موضوع فشار زیادی را به تولیدکننده وارد میکند و بدون هیچ تردیدی با تعطیلی بیش از ۳۰درصد از تولیدکنندگان خرد روبه رو میشویم. «علی خدایی» یکی از تولیدکنندگان پارچه بازار تهران کوهی از چک های برگشتی را نشان می دهد و می گوید: «براساس گزارش سیستم حسابداری می گویم که اکنون صد در صد از چک های واحد صنفی من برگشت خورده است. تا قبل از اعلام مهلت ۳ماهه با وجود شرایط بد کاری توازن چک های نقد شده ۷۰ درصد وچک های برگشتی ۳۰ درصد بود. اغلب چکهای برگشتی با فرصت کلامی وصول شد. اما به محض اعلام بانک مرکز این توازن برعکس شد و رفته رفته تا امروز صد در صد چک ها در حال برگشت خوردن است.» او می گوید که مجموعه اش بیش از ۲۲۰نفر پرسنل دارد که در پرداخت حقوق آنان به مشکل خورده است.
انتقال دمینویی مشکلات به سمت تولید
وقتی می توانیم درک بیشتری از وخامت اوضاع بازار داشته باشیم که چک های برگشتی، در واقع به نوعی انتقال مشکلات خرده فروشی به کل فروشان و از کل فروشان به تولید کنندگان است. نکاتی که چراغ قرمز را با توجه به برگشت نداشتن نقدینگی به بازار معضلاتی را در تولید ایجاد میکند.
خدایی، تولیدکننده پارچه به این موضوع اشاره میکند و تحلیل نگران کننده ای را ارائه می دهد: «۸۰درصد فروش بازار برای نوروز بوده است و زمانی که من جنس هایم را برای شب عید می فروختم دلار نرخ ۱۳هزار تومان داشت؛ قیمتی که با تعطیلات بازار همراه شد و روز به روز در حال بالا رفتن است. نه تنها دلار افزایش پیدا کرده، بلکه قیمت مواد اولیه هم بالاتر رفته و ۶۰درصد از سرمایه تولیدی من و تمام چند صد تولیدی که از آن خبر دارم بازنگشته و تبدیل به چند برگ کاغذ شده است. تحلیلش این می شود که این تصمیم گیری اشتباه خسارت جبران ناپذیری به چرخه تولید خواهد زد. اکنون تولیدکنندگان با وضعیتی که این چک های برگشتی ایجاد کرده بحرانی چندهزار میلیاردی را تجربه خواهند کرد و با گذشت زمان تعداد قابل توجهی از بنگاه های تولید نابود خواهند شد.»
به گزارش بازار البته این به منزله نادیده گرفتن و انکار اقدام خوش حسابها در همین ایام و توافق هایی که با درک شرایط در محیط بازار رخ داده نیست . با این حال به دلیل نبود محیط شفاف و اطلاعات کاربردی ، متاسفانه بخشنامه هایی که از سوی برنامه ریزان صادر می شود همواره باعث بروز برخی از مشکلات و آسیب های جدید در زنجیره تامین ، تولید و توزیع کالاها می شود.
چک های برگشتی سوءاثر نشده است
در همین حال آخرین اعلام بانک مرکزی مبنی بر چک های برگشتی رقمی بالغ بر ٦٥٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٢هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ بود. اکنون اگر با نگاهی منصفانه این عدد را در افزایش ۵۰درصدی ضرب کنیم رقم قابل توجهی است که نشان از بروز یک خلأ بزرگ در این زنجیره تامین کالاهامحسوب می شود. خلایی که در صورت تدبیرمنطقی ، سریع و فراگیر ممکن است بحران جدید دیگری را فراهم کند.
باید قبول کرد که کسری این مبالغ ناخودآگاه فشاری مضاعف بر بازار و تولیدکنندگان و حتی تأثیری بر قدرت خرید مردم خواهد داشت. تولیدکننده ای که محصولاتش را نفروخته و با کلی هزینه های جانبی روبه روست و حتی سرمایه اش هم بازنگشته و با افزایش مواد اولیه هم مواجه است چه باید انجام دهد؟ اگر کارگرانش را تعدیل کند از تسهیلاتی که دولت برایش تعیین کرده برخوردار نمی شود و اگر قرار باشد به حیات ادامه دهد با کدام سرمایه؟ مسلماً هر اقدامی بدون نظارت و بدون اطلاعات کافی و کاربردی هیچ گونه خروجی مناسب و درخور نخواهد داشت.
«ستار فدایی» کارشناس امور بانکی میگوید: «چک برگشتی هم در اعتبار شخصی و هم مالی اختلال ایجاد می کند. با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه به چک های برگشتی در زمان فاصله گذاری اجتماعی ترتیب اثر داده نمیشود اما افراد وقتی برای دریافت وام اقدام می کنند در استعلامشان چک برگشتی این دوران ثبت شده است. این عامل میتواند تنها یک دلیل داشته باشد که این افراد براساس استعلام بانک مرکزی توان پرداخت چکهایشان را داشته اند ولی از موقعیت پیش آمده سوءاستفاده کردهاند.» اوضاع این روزهای چک های برگشتی و سردرگمی تولیدکنندگان و اصناف مختلف نشان می دهد که باید به سرعت به این آشفته حالی رسیدگی شود.
نظر شما