بازار؛ گروه بین الملل: جنگ اوکراین باعث شد تا قیمت کالاهای اساسی در دنیا افزایش یابد و تورم و رکود اقتصادی جهان را درگیر کند. کاهش عرضه محصولات کشاورزی و افزایش قیمت انها در بازار جهانی باعث شد تا بازار با شوک تازه ای روبرو شود و فقر و گرسنگی بخش های زیادی از دنیا را درگیر کند.
در این شرایط گزارشهای اقتصادی حکایت از رکود سخت تر و کاهش شدیدتر نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال جاری دارد. مساله ای که شاید در سال بعد هم ادامه داشته باشد. این پیش بینی ها زمانی از اهمیت بالاتری برخوردار شد که آمارها از افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی حکایت کرد و اقتصاد را با موج تازه ای از تورم درگیر کرد. سوال اصلی این است که در این فضای تورمی و در جریان چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا، اقتصاد دنیا با چه سرعتی رشد خواهد کرد و چه چالشهایی اقتصاد را درگیر می کند.
طبق گزارش اخیر بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار دنیا به ۳.۴ درصد تنزل پیدا خواهد کرد و حتی در سال بعد هم امیدی به بالاتر رفتن نرخ رشد اقتصادی دنیا نخواهد بود.
در سال ۲۰۲۳ متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به مرز ۳ درصد می رسد. در سطح جهانی هم انتظارات مثبتی وجود ندارد. بانک جهانی پیش بینی می کند در سال ۲۰۲۲ ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا نسبا به براوردهای قبلی ۰.۷ درصد پایین تر باشد و در سال بعد هم امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد.
بانک جهانی در این گزارش به بررسی وضعیت اقتصادی خاورمیانه هم پرداخت و نوشت: «در سال جاری اقتصاد خاورمیانه توان رشد بالاتری خواهد داشت زیرا رشد قیمت نفت باعث ورود منابع مالی زیادی به این کشورها می شود. خاورمیانه می تواند از این منابع مالی برای تامین هزینه های جاری و کسری های ایجاد شده دردوره کرونا استفاده کند و در نهایت بستر را برای رشد اقتصادی فراهم آورد.»
البته رشد قیمت نفت که باعث افزایش درآمد کشورهای خاورمیانه شده است در شرایطی که قیمت دیگر کالاهای اساسی به خصوص فلزات هم با افزایش همراه است چالشی جدید برای اقتصاد ایجاد کرده است.
به عنوان مثال اجرای طرح های زیر ساختی در کشورهای خاورمیانه نیاز به واردات فلزات اساسی به خصوص فولاد و مس و الومینیوم دارد که همگی این فلزات به دنبال تشدید درگیری های اوکراین و روسیه گران شده اند. از طرف دیگر عرضه آنها به بازار کاهش یافته است که خود معضلی تازه است و می تواند مانع از اجرای طرح های زیرساختی در کشورهای در حال توسعه شود.
بانک جهانی در این گزارش به احتمال افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه در سال جاری اشاره کرد و نوشت: «امسال ما شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود زیرا اجرای پروژه های زیر ساختی در کشورهای در حال توسعه به تاخیر می افتد. در اغلب این کشورها دولت اصلی ترین نقش را در ایجاد اشتغال در دوره پساکرونا بر عهده دارد ولی با شرایط تازه ای که ایجاد شده است، توان مالی لازم برای انجام این وظیفه در دولتهای کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. از طرف دیگر نیازهای بازار کار هم در حال تغییر است ولی نیروی کاری که در کشورهای در حال توسعه مشغول هستند مهارتهای لازم را برای همسو شدن با این تغییرات کسب نکرده اند. بنابر این توان انجام مسولیتهای تازه را نخواهند داشت.»
نظر شما