خبرگزاری بازار، خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ می‌شود و خصوصی سازی در واقع فرایند انتقال مالکیت امری تجاری از بخش عمومی که دولت محسوب می شود به بخش خصوصی است که به انتقال هر وظیفه یا کارکرد دولت قابل تسری است.
این اقدام در ایران از زمستان سال ۱۳۶۸ با واگذاری شرکت‌های دولتی برای نخستین بار پس از انقلاب کلید خورد و رفته رفته پیش رفت تا اینکه پس از گذشت سال ها به موضوع خصوصی سازی در کشور نگاه جدی تر صورت گرفت و خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست‌ها برای ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور قدم برداشته شد.
در این میان واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت به عنوان یکی از محورهای اساسی و مهم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دنبال شد چراکه که هدف از آن افزایش سهم بخش خصوصی بود ولی در این مسیرمهم ترین چالش و بزرگترین عیب خصوصی سازی در ایران نحوه واگذاری ها و عدم رعایت اصل اهلیت در آن بود کمااینکه در استان همدان نیز شاهد این چالش بوده ایم.
نیمه دوم سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به واگذاری شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۷ و ۱۳ به بخش خصوصی اقدام کرد
داستان در استان همدان از آنجا آغاز می شود که نیمه دوم سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به واگذاری شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۷ و ۱۳ به بخش خصوصی اقدام کرد.
در توضیح بیشتر اتفاق صورت گرفته باید به این مورد اشاره کرد که اداره غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ در همدان مستقر است و پیش از این به عنوان جزئی از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به شمار می‌رفت، اما در سال ۹۵ از سوی سازمان خصوصی سازی و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.
طبق تقسیم بندی های صورت گرفته در کشور ۱۴ منطقه به نام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱۴ گانه تعریف شده که شرکت غله و خدمات بازرگانی استان همدان با عنوان منطقه ۱۳ در سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده به طوری که سازمان خصوصی‌سازی آذرماه ۹۵ چهار منطقه ۱۳، ۱۲، ۹ و ۷ را به مزایده گذاشته که از این تعداد دو منطقه تقاضای خرید نداشته اما دو منطقه ۷ و ۱۳ که یکی از آنها متعلق به همدان است به فروش رفته است.
سازمان خصوصی سازی بعد از واگذاری دو شرکت منطقه ۷ و ۱۳ همچنان به دنبال واگذاری سایر مناطق بوده اما با اعتراض‌هایی که نسبت به این واگذاری‌ها صورت گرفته استان‌های دیگر جلوی واگذاری را گرفته اند چراکه معتقد بودند واگذاری غله و کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج و شکر به بخش خصوصی باعث بروز مشکلاتی می‌شود.
خریدار سیلو یک بازاری بوده که سررشته‌ای از مسائل مرتبط با گندم و غله ندارد
اما قصه واگذاری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ که چندسالی است سر و صدا ایجاد کرده و در خصوص بلاتکلیفی نیروهای آن حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد آنجا جالب تر می شود که این سیلو توسط سازمان خصوصی سازی به قیمت ۱۶۰ میلیارد ریال و به صورت قسطی به شخصی خارج از استان همدان واگذار شده است.
پیگیری دلایل واگذاری سیلوی همدان طی یکی دو سال اخیر از سوی مسئولان استان همدان با جدیت بیشتری دنبال شد تا آنجا که هنوز هم این قصه سر دراز دارد و نتیجه نهایی آن مشخص نشده است.
واگذاری سیلوی همدان به بخش خصوصی به زودی تعیین تکلیف می شود
بر همین اساس پیگیر آخرین وضعیت این پرونده شدیم که نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار عنوان کرد: واگذاری سیلوی همدان به بخش خصوصی به زودی تعیین تکلیف می شود.
امیر خجسته با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی سیلوی همدان را به قیمت ناچیز واگذار کرده و موضوع از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است، گفت: واگذاری واحدها به بخش خصوصی یک قانون است و دولت باید شرکت‌ها و تشکیلات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و بنگاه داری را کنار بگذارد اما نباید در این زمینه تخلف صورت گیرد.
این شرکت با مذاکره و نه با مزایده به یک دهم قیمت آن هم به صورت قسطی و ۱۰ ساله واگذار شده که تخلف است
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در پیگیری‌ها به این نتیجه رسید که سیلوی همدان ارزشی بالغ بر ۶۰ میلیاردتومان داشته است، افزود: این شرکت با مذاکره و نه با مزایده به یک دهم قیمت آن هم به صورت قسطی و ۱۰ ساله واگذار شده که تخلف است.
خجسته با تاکید بر اینکه باید شرکت‌ها و تشکیلات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اما در این میان شیوه واگذاری مهم است، افزود: سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت غله منطقه ۱۳ روال قانونی را رعایت نکرده است.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی، شرکت غله و سیلوی همدان را پایین‌تر از قیمت واقعی فروخته است، عنوان کرد: این کار به ضرر دولت و کشور است و واگذاری باید حساب شده انجام می شد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های غله هر استان به بخش خصوصی اشتباه استراتژیک است چراکه این شرکت‌ها وظیفه تأمین امنیت غذایی مردم را بر عهده دارند و امور حاکمیتی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، افزود: پیرامون وضعیت شرکت غله منطقه ۱۳ با وزیر اقتصاد، معاونان وی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور و مسئولان مرتبط جلساتی برگزار و به آنها اعلام شد که اجازه تضییع حق مردم همدان را نخواهیم داد.
پیگیری های همدان در خصوص این اتفاق ادامه دارد
خجسته با بیان اینکه پیگیری های همدان در خصوص این اتفاق ادامه دارد و هفته گذشته و هفته جاری دو جلسه دیگر پیرامون وضعیت شرکت غله منطقه ۱۳ با رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، وزیر اقتصاد و معاون وی برگزار شد، گفت: پرونده در حال حاضر در هیئت داوری است و طبق قول داده شده در اسرع وقت این هیئت تشکیل جلسه داده و موضوع را نهایی کند.
وی با بیان اینکه سیلوی همدان و شرکت غله منطقه ۱۳ حدود ۶۰ میلیاردتومان قیمت داشته و ۱۶ میلیارد تومان فروخته شده افزود: امیدواریم پیگیری ها نتیجه داده و شاهد بازگشت آن به بیت المال باشیم.
خجسته با بیان اینکه باید در واگذاری‌ها بازرسی و نظارت را اولویت بدانیم و قیمت واقعی نیز در واگذاری‌ها لحاظ شود تا حق ضایع نشود، گفت: افرادی که مسئولیت را می‌پذیرند باید به کار آگاه باشند و به توسعه اشتغال کمک کنند.
آنچه مسلم است در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی باید کار به افراد آگاه سپرده شود و از طرفی در واگذاری‌ها بازرسی و نظارت را اولویت بدانیم و قیمت واقعی نیز در واگذاری‌ها لحاظ شود تا حق و حقوق مردم و بیت المال ضایع نشود.
نظر شما