نبود آمایش و برنامه‌ریزی سرزمین ریشه اصلی شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی است

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تحولات در نگاه و برخورد با پدیده‌ای به نام سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران، گفت: در گذشته نگاه‌های متفاوتی در خصوص پذیریش یا عدم پذیرش سکونتگاه‌های غیررسمی وجود داشت اما بعد از تصویب سند ملی بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری در سال ۱۳۸۲، جمهوری اسلامی ایران، موضع خودش در قبال سکونتگاه‌های غیررسمی را مشخص کرده است. قبل از آن برخی مخالف ارایه خدمات به ساکنان بافت‌های فرسوده بودند اما اکنون از این موضوع عبور کرده‌ایم و سیاست ساماندهی سکونتگاه‌های رسمی در دستور کار نظام قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سیاست ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی حول دو محور اصلی انجام می‌شود، در این باره توضیح داد: سکونتگاه‌هایی را که به لحاظ زیست محیطی و کالبدی قابلیت سکونت ندارند، باید جابه‌جا کرد یا نسبت به رفع معضلی که آن‌ها را غیر قابل سکونت کرده است، اقدام شود. بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از سطح سکونتگاه‌های غیررسمی از این جنس هستند. ۸۰ تا ۸۵ درصد باقی‌مانده نیز سکونتگاه‌هایی هستند که هر چند خارج از چهارچوب برنامه‌ریزی شهری و طرح‌های مصوب شهری ساخته شده‌اند، اما امکان سکونت در آنجا وجود دارد و با ساماندهی، بهسازی و نوسازی می‌توان شرایط مناسب سکونت را ایجاد کرد.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار نیز با بیان اینکه ساماندهی و بهسازی خود دارای وجوه مختلفی است، اظهار کرد: بخشی از کار ساماندهی شامل ارایه خدمات زیربنایی و روبنایی به این بافت‌ها می‌شود و در واقع هدف این است تا کیفیت زندگی این محلات به سطح متوسط همان شهر مورد نظر برسد. سیاست بعدی پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی است و باید با اتخاذ تدابیر سخت و نرم مانع از توسعه این نوع از سکونتگاه‌ها شد.

تاکید بر اهمیت پیشنگری
آئینی رویکرد دیگر را «پیشنگری» از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در آینده برشمرد و گفت: این امر با استفاده از ابزارهای آینده پژوهی محقق می‌شود. می‌توان گفت در دو رویکرد قبلی عملکردهای قابل توجه اما قابل نقد وجود دارد اما در بحث پیشنگری عملکرد مشخصی وجود ندارد. دستگاه‌های پژوهشی می‌توانند با استفاده از ابزارهای آینده‌پژوهی پیش‌بینی کنند که روند جریان‌های جمعیتی و مهاجرت‌های بعدی به کدام سمت خواهد بود یا محل شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی بعدی کجاست که این امر تاکنون محقق نشده است. امیدوارم که مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری این کار را در اولویت‌های خود قرار داده و با این اقدام چراغی برای توسعه کشور روشن شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه هر چند شرکت بازآفرینی شهری ایران متولی رسیدگی به بافت‌های ناکارآمد شهری است، اظهار کرد: اما واقعیت این است که شکل‌گیری این بافت‌ها دلایل مختلف فرابخشی و درون‌بخشی دارد. این دو بیماری شهری یعنی سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده معلول موضوعاتی دیگری هستند که درمان آن به تنهایی از عهده شرکت ما برنمی‌آید. در گذشته بستری قانونی برای شهرسازی و مسکن در استطاعت برای گروه‌های کم درآمد وجود نداشته و در نتیجه مردم خود به تهیه مسکن روی آوردند که نتیجه آن شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی بود.

وی با بیان اینکه دلایل فرابخشی این امر به کاهش سرانه تولید ناخالص ملی برمی‌گردد، گفت: کاهش سرانه تولید ناخالص ملی و نیز توزیع نامناسب ثروت باعث تشدید شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود، متاسفانه اکنون فاصله معناداری بین دهک‌های ۱ و ۲ با دهک‌های ۹ و ۱۰ وجود دارد و حتی توزیع منابع در شرق و غرب کشور نیز متفاوت است. این بدان معناست که برنامه‌های اقتصادی کلان کشور به گونه‌ای رقم خورده است که در فضای شهری با این دو چالش اصلی مواجه شده‌ایم و می‌توان گفت ریشه اصلی شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی به آمایش سرزمین برمی‌گردد یعنی آمایش سرزمین به گونه‌ای بوده است که فضای سرمایه‌گذاری را قطبی کرده و توزیع متوازن و مناسبی در شهرهای کشور ایجاد نشده که نتیجه آن مهاجرت گسترده به کلانشهرها بوده است.

مهاجرت ساکنان خطه زاگرس به مرکز و پیرامون پایتخت
آئینی با اشاره به اینکه مهاجرت عمدتا از روستاها به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به کلانشهرها صورت می‌گیرد، عنوان کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد مهاجرت‌ها از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است و بیشترین مهاجران، ساکنان خطه زاگرس هستند که به سمت مرکز کشور یا تهران مهاجرت می‌کنند و این عدم تعادل منطقه‌ای را می‌توان در بخش‌های دیگر کشور نیز مشاهده کرد. چنانچه برنامه آمایشی متناسب با مزیت‌های مناطق وجود داشت، کمتر شاهد مهاجرت به شهرها می‌بودیم.

وی افزود: با آمایش سرزمین می‌توان تهدیدی به نام حاشیه‌نشینی را به فرصت تبدیل کرد و با توجه به اینکه ۸۰ درصد این مناطق مستعد بارگذاری مناسب و تنظیم مجدد هستند، بدون اینکه به مساحت شهرها اضافه شود، می‌توان از آن برای اسکان جمعیت بهره جست.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین با یادآوری اینکه امروز نظام با تمام توان به ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ورود پیدا کرده و یک ستاد ملی برای امر تشکیل شده است، اظهار کرد: اکنون علی‌رغم تنگناهای بودجه‌ای که در کشور وجود دارد، بیش از ۸ هزار پروژه در ۲۰۲۰ محله یا اجرا شده یا در دست اجراست و شرکت بازآفرینی شهری ایران بیش از ۵۳۰ پروژه در دست اقدام دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با پدیده‌ای به نام عدم تعادل منطقه‌ای مواجه هستیم، عنوان کرد: مهاجرت چه با دید مثبت و چه با دید منفی به آن نگاه کنیم، منجر به ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی شده است. از سوی دیگر فرآیند مهاجرت نیز تغییر کرده است؛ در دهه ۸۰ بیشتر مهاجرت‌ها از روستا به شهرها بود اما اکنون ۶۰ درصد مهاجرت از شهرهای کوچک به پیرامون شهرهای بزرگ است و این امر باعث شده تا در سیستم زیست‌پذیری شهرها اخلال ایجاد شود.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، تبریز و شیراز بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان در مرکز استان سکونت دارند، گفت: استان تهران نیز به تنهایی ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و ۲۵ درصد سرمایه‌ها و تولید ناخالص داخلی متعلق به این استان است که این موضوع با شاخص‌های عدالت و حتی امنیتی سازگاری ندارد. رسیدگی به این عدم تعادل منطقه‌ای از توان و کنترل مدیریت شهری خارج است و لازم است نظامی برای اسکان جمعیت، فراتر از توان و قلمرو مدیریت‌ها شکل گیرد که این موضوع را در آمایش سرزمین جست‌وجو می‌کنیم. آمایش سرزمین همچنین می‌تواند چهارچوب‌های اجرای کار را مشخص کند.

آئینی با یادآوری اینکه پیشگیری و پیشنگری دو عامل بسیار مهم در شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی به شمار می‌روند، گفت: باید دوراندیشی و آینده‌پژوهی در نظام برنامه‌ریزی فضایی یا آمایش سرزمین مورد توجه بیشتری قرار گیرد و در سندی که اخیرا مورد تجدید نظر قرار گرفته و به دولت ارائه شده است، این موارد به روز شده است و قطعا بدون تعامل با همه دستگاه‌ها نمی‌توان کاری از پیش برد.