پیشنهاد ریالی شدن اقساط بدهکاران صندوق توسعه ملی، مبنای قانونی دارد

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، به‌تازگی روابط عمومی صندوق توسعه ملی اظهاراتی در واکنش به پیشنهاد اتاق ایران برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی ایراد داشته و در سخنرانی مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق در دومین همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۱ نیز مطالبی مطرح شده است که به‌منظور شفاف‌سازی ابهامات و انتقادات وارد شده از سوی صندوق توسعه ملی بر موضع اتاق ایران، ذکر نکات زیر ضروری است:

۱- در انتقادات روابط عمومی صندوق توسعه به جامعه آماری مورد بررسی در گزارش اتاق ایران، عنوان شده که حدود ۷۳ درصد مطالبات مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است و این گروه دارای درآمد ارزی مکفی برای بازپرداخت شناسایی و معرفی شده‌اند. درحالی‌که در جامعه آماری گزارش اتاق ایران عمده بدهکاران خصوصی به صندوق توسعه ملی، نیروگاه‌های تولیدکننده برق هستند که به دلیل منع قانونی امکان کسب درآمد ارزی از طریق صادرات ندارند و مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی هستند. بر اساس اطلاعات صندوق توسعه ملی مجموع ۸۴ بنگاه موجود در جامعه آماری گزارش بالغ‌بر ۲,۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند که بخش تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با ۱۶ بنگاه و ۱.۰۵ میلیارد دلار بیشترین تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده وام در نمونه و بیشترین میزان دریافتی را داشته است. علاوه بر این هیأت دولت طبق مصوباتی از جمله مصوبه شماره ۵۳۵۹/ ت ۵۱۷۰۹/ ه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴، به‌صراحت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف به فراهم کردن شرایط برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) برای برخی تسهیلات گیرندگان از جمله نیروگاه‌ها کرده است که این مصوبه تاکنون به اجرا درنیامده است.

۲- قوانین و مقررات از جمله مصوبات دولت تا زمانی که لغو نشده‌اند مبنای تصمیم‌گیری آحاد مردم از جمله فعالان اقتصادی هستند و برای همه به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا هستند. با عنایت به این نکته، به استحضار می‌رساند که هم‌زمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۸۴)، قانون‌گذار بیمه مرکزی ایران را موظف کرد تا از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم کند. همچنین در بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم، دولت مکلف شد تا در طی دوران اجرای قانون برنامه (یعنی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰)، "سازوکار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد". بنابراین پیشنهادهای ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی بدون توجه به چارچوب حقوقی و ملاحظات فوق و صرفاً به استناد اساسنامه صندوق هستند. درحالی‌که پیشنهاد ریالی شدن اقساط که توسط اتاق ارائه شده است (حداقل برای گروه بزرگی از وام‌گیرندگان که نیروگاه‌ها هستند)، مبنای قانونی داشته و نرخ این تبدیل نیز به‌صراحت در مصوبه هیات دولت ذکر شده است (به بند الف مراجعه شود). در نتیجه پیشنهاد اتاق، مطالبه‌ای اضافه بر حق و حقوقی که قانون‌گذار برای گروه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی صندوق قائل شده است، نیست. ضمن آنکه لزوم پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز برای تمامی بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی مطرح شده و استثنایی در این بند قانون مشاهده نمی‌شود. افزایش چند صد درصدی نرخ ارز نوعی نااطمینانی است که پوشش آن به هیچ شکل در توان هیچ بنگاه اقتصادی نیست.

۳- پیشنهادهای اتاق ایران با تمرکز بر نقش تمامی دستگاه‌ها و شرایطی که در ایجاد مشکل معوق شدن تسهیلات ارزی نقش داشته‌اند، تهیه و تنظیم شده است. درحالی‌که اظهارات صندوق بدون در نظر گرفتن دلایل و نقش نهادهای مختلف در پیدایش این مشکل، صرفاً موضوع راه‌حل‌های ارائه شده درباره تسویه بدهی به صندوق را مدنظر قرار داده‌اند. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد بار عدم اجرای قوانین و مصوبات توسط دولت و سازمان‌های زیرمجموعه به‌طور کامل به دوش فعال اقتصادی منتقل شده است که نقشی در عدم اجرای قوانین نداشته است. این در حالی است که اداره کشور به شکل جزیره‌ای و با نگاه بخشی توسط دستگاه‌های اجرائی امکان‌پذیر نیست. چنین شیوه حکمرانی از طریق افزایش ریسک‌ها و نا اطمینانی‌های سرمایه‌گذاری، منجر به خروج سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خواهد شد. اداره بحران‌هایی که به دلایلی خارج از کنترل فعالان اقتصادی ایجاد شده است، نیازمند وفاق و همدلی ملی است. در اظهارات اخیر رئیس محترم هیات عامل صندوق توسعه ملی آمده است که از مبالغی که در ده سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت شده، حدود ۶۵ درصد از آن توسط دولت‌ها برداشت شده است و ایشان از اینکه این برداشت‌ها، برداشت‌های بی‌بازگشت است ابراز تأسف کرده است. اما نحوه برخورد با بخش خصوصی متفاوت از دولت است.

از طرف دیگر مقامات صندوق توسعه ملی تأکید زیادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خود صندوق به‌جای اعطای تسهیلات دارند. نکته‌ای که وجود دارد این است که در سایر کشورهایی که تجربیات موفقی از اداره صندوق‌های ثروت ملی دارند، بازارهای سرمایه توسعه‌یافته داخلی و شرایط سیاسی با ثبات به‌موازات سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها، امکان تأمین مالی پروژه‌های تولیدی را برای فعالان خصوصی نیز از طریق ابزارهای داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کند. در ایران ما از هر دو کانال فوق کم‌بهره هستیم، در چنین شرایطی حذف کانال تأمین مالی صندوق توسعه ملی خصوصاً در پروژه‌های زیرساختی با نیاز بالا به منابع و به‌ویژه منابع ارزی، عملاً منجر به قفل شدن حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های فوق خواهد شد. همچنین اشاره شده است که کارخانه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات خود با نرخ‌های چند برابر ارزی نیستند، بخشی از دارایی خود را به صندوق واگذار کنند. سؤال اینجاست نیروگاه تولیدکننده برق که تحت شرایط امنیتی شدید فعالیت می‌کند؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذار کوچک‌ترین اختیاری مبنی بر خروج سرمایه یا تبدیل سرمایه خود ندارد و حتی یک ساعت تعطیلی بدون اطلاع و هماهنگی قبلی یک نیروگاه، شبکه برق کشور را با تهدید فروپاشی روبه‌رو می‌کند، از چه نقد شوندگی برای صندوق توسعه ملی برخوردار است؟ اگر هدف دست‌یابی به دارایی‌های صندوق توسعه ملی است که مطالبه‌ای به‌حق برای این صندوق و کل ملت ایران است، آیا اتخاذ راهکاری که به حل مشکل و بازپرداخت اصل و سود وام‌های دریافتی توسط خود سرمایه‌گذار بیانجامد، منطقی‌تر به نظر نمی‌رسد؟

۴- درباره بررسی پیشنهادهای مربوط به بازپرداخت مطالبات صندوق نیز به استحضار می‌رساند، اصل کلی ایفای تعهدات (اوفوا بالعقود)، اصلی مسلم و تردیدناپذیر است اما بنا به قواعد شرع، اصل اضطرار و بنا به قواعد بین‌المللی اصل فورس ماژور را داریم که تا زمان رفع آن شرایط، اجرای مفاد قراردادها به حالت تعلیق درمی‌آید. درصورتی‌که قرار بر انجام قراردادهای منعقده باشد باید درباره تسهیلات گیرندگانی که تقصیری در معوق شدن بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند، دولت مابه‌التفاوت ارز به نرخ روز گشایش اعتبار یا پرداخت را تا نرخ روز ارز بر مبنای بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم و با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با درج در بودجه‌های سنواتی به عهده گیرد.

۵- چنانچه نظر بر اجرای مصوبه اخذ شده از هیات امناء در باب وصول مطالبات صندوق - مبنی بر تملیک سهام بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار- باشد، اتفاقی که خواهد افتاد نه‌تنها منجر به وصول مطالبات نخواهد شد بلکه احتمالاً پس‌ازآن شاهد تجمع کارگران و طلبکاران شرکت‌هایی که دارای حقوق و دستمزد و مطالبات معوق از این شرکت‌ها هستند در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی خواهیم بود. چراکه سهامدار ثروتمندی را یافته‌اند و از وی انتظار پرداخت معوقات خود را دارند. همچنین صندوق باید به فکر تعیین صدها عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای شرکت‌های تملیکی باشد و سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز برای وصول معوقات خود از این شرکت‌ها رو به صندوق خواهند آورد و آیا بنگاهداری در زمره مأموریت‌های صندوق توسعه ملی قرار دارد؟

در نهایت با توجه به دستور رئیس محترم جمهور به‌عنوان ریاست هیات امنای صندوق توسعه ملی به ستاد اقتصادی دولت درباره گزارش اتاق ایران و نیز با توجه به اختلاف موجود در عقاید و نظرات میان مسئولین محترم صندوق توسعه ملی و فعالان اقتصادی، برگزاری جلسات مشترک ستاد اقتصادی دولت و هیات امناء با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اسرع وقت پیشنهاد می‌شود تا از طریق نزدیک شدن آراء، وفاق بر سر راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل حاصل شده و کشور عزیزمان از منافع آن بهره‌مند گردد. همچنین تا زمان دست‌یابی به راهکار نهایی، اجرای پیشنهادهای صندوق توسعه ملی مبنی بر حذف طرح‌های بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به امکان صادرات از جامعه آماری، الزام شرکت ملی نفت ایران به بازپرداخت اقساط سررسیده بابت طرح‌های تأمین مالی شده با تضمین آن شرکت، حذف طرح‌های فعال دارای درآمد ارزی مکفی (مستقیم و غیرمستقیم) از جامعه آماری و افزایش دوره تأمین مالی یا استفاده از شرایط امهال برای طرح‌های دارای محدودیت صادرات، مشمول قیمت‌گذاری و فاقد درآمد ارزی می‌تواند در تخفیف وخامت بحران ایجاد شده و نیز شفاف شدن مسیر برای استخراج راهکاری بدون رانت و درعین‌حال مشکل‌گشا که قطعاً اتاق بازرگانی نیز چنین راهکاری را دنبال خواهد کرد، مؤثر واقع شود.