قراردادهای کوتاه‌مدت، دلیل رشد مافیای پسماند است

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست اتاق ایران برگزار شد؛ در ابتدای این نشست حس فروزان‌فرد، از اهمیت بهره‌وری گفت: اساس توسعه پایدار، توجه به بهره‌وری است. باید ورودی و خروجی باهم هماهنگ باشند. باید فهم درستی از این نسبت ایجاد شود. امیدوارم توجه به بهره‌وری در زندگی شخصی ما جریان داشته باشد.

بعد از آن ابوعلی گلزاری، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درباره بهبود نظام حکمرانی مدیریت پسماند ایران با تمرکز بر بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی مطابق تجربیات موفق جهانی گزارشی ارائه کرد.

گلزاری گفت: اصلاح قانون مدیریت پسماند به دلیل وجود ذی‌نفع‌ها و ذی نقش‌های زیاد طولانی شده است. از طرفی چالش‌های زیادی در مدیریت پسماند وجود دارد و در این حوزه نیاز به آموزش جدی است.

گلزاری معتقد است: هیچ کشوری در ساختار مدیریت پسماند موفق نبوده مگر اینکه در ابتدای چرخه پسماند تفکیک اتفاق افتد. اگر در مسئله مدیریت پسماند به تفکیک توجه نشود و فرهنگ‌سازی رخ ندهد، نمی‌توان به آینده مدیریت پسماند امیدوار بود. تکنولوژی به‌تنهایی مشکلات این حوزه را حل نمی‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به تناقض برنامه‌ها و رویه در حوزه پسماند اشاره کرد: در سه استان شمالی کشور سه تکنولوژی متفاوت در حوزه پسماند کار می‌کند و متأسفانه هنوز طرح جامع پسماند در کشور نداریم؛ درنتیجه در این حوزه آسیب‌های زیادی وجود دارد.

او به سیر مدیریت پسماند در جهان اشاره کرد و آن را مهم خواند: در این حوزه باید به مرحله قبل از تولید پسماند تا مرحله تولید پسماند و تا بعد از آن توجه شود. اگر این مراحل انجام شود افزایش بازیافت و کاهش دفن خواهیم داشت. اما به تجربه دنیا در این مسیر باید توجه شود. مثلاً ما زباله‌سوز بیمارستانی در کشور نداشتیم. خیلی از کشورها پسماند کرونا را سوزاندند و ما هیچ نقشه راهی نداشتیم.

گلزاری تصریح کرد: مثلاً کره جنوبی در سال ۲۰۰۲ دومین برنامه جامع خود را ارائه کرد و در ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۵ اولین برنامه بنیادین برای بازیابی منابع را نوشتند. مثلاً در کشور ما یک شرکت ملی نداریم که زباله‌سوز در کشور بسوزاند.

او مهم‌ترین چالش‌های حوزه پسماند را عدم اجرای تکالیف و وظایف محول شده در قانون توسط اکثر دستگاه‌ها، عدم عمل به وظایف قانونی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و در اولویت نبودن مسئله پسماندها توسط دستگاه‌ها، عدم تخصیص اعتبارات موردنیاز، رهاسازی سالانه میلیون‌ها تن پسماند در طبیعت دانست.

اکثر کشورها برنامه‌های ملی برای مدیریت پسماند دارند و ترکیه از چند سال قبل در این حوزه کار را شروع کرد. شاید در سال دانش‌بنیان به این حوزه شرکت‌ها و تولید توجه شود.

به گفته گلزاری ابهام در نقش سازمان صداوسیما، عدم یکپارچگی و همکاری فرا بخشی بین سازمانی، وجود ابهامات قانونی و آیین‌نامه‌ای، بی‌توجهی به آموزش و مشارکت شهروندی، نبود نظارت دقیق و کامل بر اجرای قانون مدیریت پسماند و چالش‌های سازمانی زا موانع جدی در مسیر مدیریت پسماند است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه این گزارش درباره تهدیدهای موجود در مدیریت پسماندهای کشور گفت: کمبود اعتبارات و منابع مالی و تکنولوژی مناسب، عدم وجود سازوکار و زیرساخت لازم برای تنویر افکار عمومی و افزایش مشارکت مردمی از سوی نهادهای ذی‌ربط ازجمله سازمان صداوسیما، تفرق سیاسی- منطقه‌ای حاکم بر مدیریت پسماندهای عادی در کشور (شهرداری فرمانداری» بخشداری و غیره) به‌خصوص زمانی که بحث مکان دفن، یا مکان زباله‌سوز و غیره برای چند شهر مشترک مطرح می‌شود. عدم تناسب مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندها در حوزه بخشداری‌ها با ساختار تعریف‌شده قانونی برای آن‌ها به‌عنوان یک نهاد صرفاً سیاسی؛ و قانون‌گریزی برخی عناصر سودجو. ما افق و نقشه راهی در کشور نداریم.

او در ادامه دلیل رشد مافیای پسماند را قراردادهای کوتاه‌مدت عنوان کرد. از طرفی دلایل موفق خیلی از ساختارها حضور بخش خصوصی است. باید مدیریت واحد در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. در آلمان شرکت‌ها ساختاری درست کرده‌اند که DSD ایجادشده است. در آلمان ۶۵ حازم و ریجکت سوز دارند نه زباله‌سوز. شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: آینده‌پژوهی مدیریت پسماند خیلی مهم است. باید سناریوهای مختلف و مناسبی برای اصلاً ساختار مدیریت پسماند نوشته شود. باید سازمان مدیریت پسماند سرزمین ایجاد شود و این‌یکی از سناریوهای مهم است. لازم است کارگروه ملی مدیریت پسماند شمال کشور تشکیل شود.

بعد از آن فروزانفرد گفت: کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران و اتاق ایران چه سهمی می‌تواند در مسیر حکمرانی خوب پسماند داشته باشند؟ گلزاری در پاسخ به این پرسش گفت: در هر استان شهری انتخاب و مدیریت پسماند انجام دهیم. شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند ورود کند. همچنین می‌توانیم از شرکت‌هایی در حوزه شیرآبه، زباله‌سوز و غیره تولید کنند.

یکی از حاضران در نشست گفت که ارتباط پسماند با گردشگری، صنعت، تولید، کشاورزی باید مشخص شود. برای مدیریت پسماند باید محرک اقتصادی باشد. تنها محرک مسئولیت اجتماعی کافی نیست. باید نگاه سیستماتیک به پسماند داشت و بدون محرک اقتصادی مدیریت پسماند ممکن نیست.

در ادامه این نشست گزارش «نوآوری مدل کسب‌وکار در راستای اقتصادی مدور» ارائه شد؛ این گزارش بر سه محور نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و نوآوری در مدل کسب‌وکار تنظیم‌شده بود.