بزرگترین مانع توسعه نوآوری در ایران عدم قطعیت اقتصادی و تغییرات مداوم قوانین است

بازار؛ گروه اقتصاد دیجیتال: با توجه به اینکه محصولات نوآورانه توسط اکوسیستم نوآوری و استارتاپها می تواند بر بهبود کارایی صنایع و اقتصاد تاثیر بگذارد اما تامین مالی و نبود قانون درست حمایتی جهت ارایه و توسعه این محصولات همچنان دغدغه فعالان این بخش است. به طوریکه به گفته مهیار گرمه، بزرگترین مانع در راه توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران عدم قطعیت های اقتصادی و همچنین عدم شفافیت و تغییرات مداوم قوانین است.

در همین راستا خبرنگار بازار گفتگویی با مهیار گرمه، دکترای مدیریت کسب و کار و مشاور ارشد کسب و کار و سرمایه گذاری انجام داده که در ادامه می آید.

*اقتصادهای پیشرفته درجهت تامین مالی استارتاپها و اکوسیستم نوآوری چه اقداماتی انجام میدهند؟
کشورهای پیشرفته در این حوزه معمولا دو اقدام اساسی را در این زمینه انجام می دهند:

نخست- بهبود محیط کسب و کار از طریق تسهیل در قوانین و مقررات و ارائه مشوقهای لازم به کسب و کارهای نوآورانه مانند قوانین مرتبط با مالیات و مالکیت معنوی و سهولت صدور مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کار

دوم- ایجاد و توسعه نهادهای حمایت گر مانند صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر، شتابدهنده ها و مراکز رشد.

به عنوان نمونه در کشور امارات صندوق تخصصی نوآوری برای حمایت از این قبیل کسب و کارها راه اندازی شده است.

یا در نمونه ای دیگر Innovative Solutions Canadaبا تأمین بودجه تحقیق و توسعه و آزمایش نمونه‌های اولیه به استارت آپ های کانادایی مستعدی که در صدد شروع فعالیت و توسعه محصول و ورود به بازار هستند ، کمک می‌کند و با ارتباط موثر با بخش دولتی تمهیدات لازم برای مانع زدایی در راستای اخذ مجوزها را تسهیل می کند.

*تامین مالی اکوسیستم نوآوری در ایران باچه چالشهایی روبرو است؟ راهکارتان در این مورد چیست؟
بزرگترین مانع در راه توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران عدم قطعیت های اقتصادی و همچنین عدم شفافیت و تغییرات مداوم قوانین است.

دست و پا گیر بودن قوانین و ضوابط باعث می شود که راه اندازی کسب و کار در ایران پیچیده و طاقت فرسا باشد و تغییرات مداوم این ضوابط باعث می شود که کسب و کارها توان برنامه ریزی دراز مدت را نداشته باشند.

تعداد مجوزهای مورد نیاز و اختلاف نظر دستگاههای نظارتی موجب سردرگمی و ناامیدی کارآفرینان این حوزه می شود.

شفاف سازی قوانین و مقررات و تجمیع نهادهای سیاست گذار و حمایت گر در یک نهاد تخصصی می تواند تا حد زیادی به تامین مالی نوآوری کمک کند. که البته در دولت مستقر برنامه هایی برای ایجاد این تسهیلات و مانع زدایی ها گزارش شده.

از طرفی دیگر توسعه پارکهای علم و فناوری و افزایش بودجه های صندوقهای حمایتی کارآفرینی و نوآوری می تواند گام بسیار موثری در حمایت از اقتصاد نوآور باشد.

یکی دیگر از راهکارها می تواند اجرای دقیقتر حمایت از تولید داخل و افزایش تعرفه واردات و ایجاد مشوق برای دستگاهها و نهادها در خرید محصول یا راهکار از کسب و کارهای نوآور داخلی باشد.

*تامین مالی در این زمینه چگونه میتواند به بهبود اقتصاد کلان کشورها کمک کند؟
سهم کسب و کارهای نوآورانه در کشورهای موفق دنیا به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد که عدد بسیار بزرگی است. از آنجایی که منابع مالی مورد نیاز برای راه اندازی این گونه کسب و کارها در مقایسه با سایر صنایع بسیار کمتر است و در عین حال اشتغال موثر مستقیم و غیر مستقیم پویاتری نیز ایجاد می کند سرمایه گذاری و تامین مالی در این حوزه به شکل بهینه تری منجر به رشد اقتصادی می شود. از بهبود بهره وری با توسعه رقابت موثر بین استارتاپ ها در جهت جذب سرمایه و بازار هدف از طریق نوآوری نیز به عنوان یکی دیگر از مزایای اقتصادی نوآوری یاد می شود.

اگرچه یک روی سکه رشد تکنولوژی در همه ی اقتصادها در مرحله اول ممکن است منجر به تغییر نیاز کسب و کارها به پیشه وران مشاغل سنتی و عدم نیاز به بخشی از خدمات قبلی به نظر برسد اما در بلند مدت باعث توزیع بهینه سرمایه و ایجاد مشاغل هدفمندتر و توسعه نیازهای جدید خواهد بود.

شاید کمتر به یاد داشته باشیم که تعداد بسیاری از اپلیکیشن ها و مارکت پلیس های مورد استفاده روزمره امروز ما تا ۱۰ سال پیش از این وجود نداشتند و در حال حاضر به وضوح می توان دریافت که شرکتهایی که تا کمتر از یک دهه پیش در دسته استارتاپهای کمتر از بیست نفر طبقه بندی می شدند امروزه سهم بسیار بزرگی از تولید شغل در کشور را ایفا می کنند.

از طرفی طی سال گذشته شاهد تامین مالی تعدادی از استارت آپهای نوبلوغ از طریق عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه بوده ایم که به ایجاد انگیزه و رصد در استارت آپ ها برای توسعه محصول و بازار سرمایه می افزاید.

*چالشهای تامین مالی از طریق شرکتهای تامین سرمایه در ایران برای اکوسیستم نوآوری چیست؟
در حال حاضر منابع اختصاص داده شده به این حوزه در مقایسه با سایر نهادهای مالی بسیار اندک است. علاوه بر این سیستم بانکی و شرکتهای تامین سرمایه به دلیل قوانین دست و پا گیر و همچنین عدم قطعیت های اقتصاد کلان نیز همکاری لازم را با فعالین به نحو مطلوب انجام نمی دهند.

تامین مالی این حوزه از آنجایی که در دسته بندی سرمایه گذاری خطرپذیر محسوب می شود نیاز به نهادهای تخصصی و قوانین و مقررات پشتیبان دارد. در حال حاضر قوانین موجود به بسیاری از شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی اجازه این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهد و طبعتا بدون حضور و پشتیبانی دولت رغبت سرمایه گذاران خصوصی برای ورود به این حوزه نیز کم می شود.