به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به تصویب دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه امروز مجلس گفت: یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است و بخش قابل توجهی از هزینه های خانوارها به این موضوع اختصاص پیدا می کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: متاسفانه تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفا ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در مورد املاک استیجاری و مستاجران داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه به دست نیاورد.
وی تاکید کرد: براین اساس نمایندگان طی شش ماه گذشته بر روی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بررسی های بسیاری را انجام دادند تا با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه در اختیار مسئولان متولی قرار دهند. مطابق اصول حقوقی و یا اصل آزادی قراردادها و فقهی (اصل تسلیط ۱) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع است.
خضریان بیان کرد: دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی در مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد، بنابراین از این جهت مجلس نمی تواند به این موضوع ورود کند. اما از سوی دیگر وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از راههای درآمدزایی توسط آنان محسوب می شود و حاکمیت می تواند در راستای ساماندهی این موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی کند تا به این ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه اظهار کرد: براساس طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، می توانند از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شوند و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش می یابد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در نقطه مقابل نیز موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص ها افزایش دهند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف خواهند شد. براین اساس می توان راهکاری در نظر گرفت تا بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی و با تنظیم گری و سیاست گذاری افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داد، همچنین با پیش بینی برخی سازوکارهای غیرکیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه های مربوط پیش بینی شد که این سازوکارها می تواند از جهت تعزیر پیش بینی شود.
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۲
![اخذ مالیات مضاعف از صاحبخانه های دریافت کننده اجاره بهای بالا اخذ مالیات مضاعف از صاحبخانه های دریافت کننده اجاره بهای بالا](https://media.tahlilbazaar.com/d/2020/09/09/3/40232.jpg)
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد
اخذ مالیات مضاعف از صاحبخانه های دریافت کننده اجاره بهای بالا
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است.
کد خبر: ۱۵۱٬۴۹۱
نظر شما