تهمینه غمخوار؛ بازار: ایران به دلیل ماهیت موقعیت جغرافیایی و پتانسیل اقتصادی خود جایگاه برجسته ای در تلاش های روسیه و چین برای تقویت ارتباط منطقه ای به خود اختصاص داده است.
بر همین اساس، بارها روسیه بر پتانسیل ایران به منظور ایفای نقش محوری به عنوان پل جغرافیایی که اروپا و اوراسیا را به خاورمیانه و آسیای جنوبی متصل کرده و در نتیجه، فرصت ها برای تجارت بین قاره ای را گسترش می دهد، تاکید کرده است. اگرچه به شدت مشروط به جبر جغرافیایی است، اما روایت روسی با نگاه منجی گرایانه ایران نسبت به نقش تاریخی خود به عنوان مرکز ثقل جغرافیایی مطابقت دارد.
به ویژه، ایران تمایل دارد مشارکت خود در ابتکارات منطقه ای را به عنوان یک گواهی بر مرکزیت این کشور در ارتقای اتصال منطقه ای از طریق پروژه های حمل و نقل مانند طرح چینی یک کمربند_یک جاده و کریدور شمال_جنوب به تصوریر بکشد. بر همین اساس، آراستگی گفتمانی روسیه و ایران در خصوص گستره ارتباط منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی، روابط تجاری ناچیز بین دو کشور و همچنین عدم توسعه ملموس در تقویت منطقه‌گرایی را پنهان می‌کند چرا که روابط اقتصادی دوجانبه با انتظارات برآورده نشده، فقدان کانال های بانکی قابل اعتماد و وجود ساختارهای ناسازگار واردات و صادرات خدشه دار شده است.
با این حال، ایران یک محور اساسی از سیاست روسیه برای استفاده از اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان پلتفرمی در جهت ورود به بازارهای جهانی و تقویت ارتباط بیشتر شکل داده است. علاوه بر ادغام اقتصادی و اتصالات حمل و نقلی، روسیه، چین و ایران در حمایت از تلاش های گسترده‌تر برای دلارزدایی مشارکت داشته اند.
با آغاز به کار و مطرح شدن طرح یک کمربند_یک جاده در سال ۲۰۱۳، روسیه به دنبال یافتن راه هایی برای مدیریت نفوذ فزاینده چین در منطقه شامل کشورهای CIS و سرمایه گذاری از طریق روابط خود با پکن در جهت کسب منافع اقتصادی بود. در ماه مه ۲۰۱۵، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، توافق نامه ای را برای اتصال یک کمربند_جاده با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کردند.
یک سال بعد در نشست اقتصادی سن پترزبورگ در ژوئن ۲۰۱۶، پوتین قصد مسکو را برای آغاز ایده «همکاری اوراسیای بزرگ» به عنوان چارچوبی برای یکپارچگی کلان منطقه ای به لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی که شامل کشورهای اوراسیا، CIS و همچنین چین، هند، پاکستان و ایران می شود، بیان کرد.
مغولستان، ایران، پاکستان و هند وارد یک فضای جدید ژئوپلیتیکی قدرتمندی شده‌اند که می‌تواند چالشی اساسی برای نظم بین‌المللی لیبرال به رهبری ایالات متحده باشد
ایده مشارکت اوراسیای بزرگ، که بیشتر به عنوان «اوراسیای بزرگ» شناخته می شود، نشان دهنده تلاش مسکو برای رسیدگی به یک کمربند_یک جاده چین و در عین حال حفظ نفوذ در به اصطلاح خارج نزدیک آن است. اگرچه این موضوع مبهم و نامشخص است، اما مفهوم اوراسیای بزرگ در گفتمان سیاست خارجی روسیه به طور کلی بیانگر فرآیندهای ژئوپلیتیکی، هنجاری و ژئواکونومیکی همزمان است که روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی پس از شوروی را با هم متحد می‌کند.
در حقیقت، مغولستان، ایران، پاکستان و هند وارد یک فضای جدید ژئوپلیتیکی قدرتمندی شده‌اند که می‌تواند چالشی اساسی برای نظم بین‌المللی لیبرال به رهبری ایالات متحده باشد. آغاز تجارت آزاد تهران با اتحادیه اوراسیا و همکاری مشترک روسیه و ایران در کریدور شمال_جنوب در چارچوب دیدگاه‌های مسکو مبتنی بر طرح مشارکت اوراسیای بزرگ قرار گرفته که به طور بالقوه فرصتی برای تعامل نزدیکتر روسیه، چین و ایران است.
علیرغم نگرانی های نهفته مسکو در مورد رشد اقتصادی چین، اهداف مسکو برای پیوند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یک کمربند_یک جاده بخشی از یک تلاش گسترده تر برای ایجاد یک شبکه به هم پیوسته شامل مناطق آزاد تجاری، تجارت بین بلوکی و مشارکت های اقتصادی و فرآیندهای یکپارچگی منطقه ای بوده است.
ایران از طریق زیرساخت‌های بندری خزر و مسیرهای حمل‌ونقل زمینی، پیوند مهمی را در اتصال به اتحادیه اوراسیا و طرح جاده ابریشم شکل داده که با نگاه روسیه به ایران به عنوان یک قطب ترانزیتی مطلوب در برنامه‌هی این کشور در جهت توسعه صادرات غیرهیدروکربنی مرتبط است.
در همین راستا، جمهوری اسلامی در ماه مه ۲۰۱۸ یک قرارداد موقت تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا امضا کرد که در اکتبر ۲۰۱۹ لازم الاجرا شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران، پس از سفر به مسکو در فوریه ۲۰۲۱ اعلام کرد که ایران تا دو هفته دیگر به طور دائم به اوراسیا خواهد پیوست.
ابتکار چینی یک کمربند_یک جاده و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای توسعه صادرات به بازارهای خلیج فارس و جنوب آسیا به زیرساخت‌های بندری ایران در مسیرهای تجاری دریای خزر و زمینی متکی هستند
تهران و اوراسیا تنها در زمان بندی مذاکرات برای توافق جامع تر در خصوص تجارت آزاد پیشرفت کردند به طوری که حتی با وجود تحریم ها و کووید-۱۹، تجارت آزاد منجر به گسترش تجارت ایران با روسیه و به دنبال آن ارمنستان و قزاقستان شد.
مشارکت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنین با جاه‌طلبی‌های مسکو و تهران در جهت توسعه کریدور شمال به جنوب؛ یک کریدور ترانزیتی بین‌المللی که اوراسیا را از طریق شبکه چندوجهی راه‌آهن، جاده‌ها و مسیرهای کشتیرانی به خلیج فارس و جنوب آسیا متصل می‌کند، مرتبط است. در همین راستا، ابتکار چینی یک کمربند_یک جاده و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای توسعه صادرات به بازارهای خلیج فارس و جنوب آسیا به زیرساخت‌های بندری ایران در مسیرهای تجاری دریای خزر و زمینی متکی هستند.
بخش شرقی ریلی کریدور نستراک در امتداد سواحل خزر با کریدور چین_قزاقستان_ایران که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، همپوشانی دارد، در حالی که برنامه اتصال رشت به بندر انزلی و آستارا در مرز ایران و آذربایجان یک گره همپوشانی اضافی بین کریدور شمال_جنوب و یک کمربند_یک جاده خواهد بود.
با وجود افتتاح بخش قزوین_ رشت از راه آهن قزوین_ رشت _آستارا در ماه مارس ۲۰۱۹، ضرورت نوسازی و گسترش زیرساخت ها به دلیل کمبود منابع مالی و تحریم‌ها علیه ایران و روسیه با مشکل مواجه شده است. ناتوانی در تحمل تحریم های ثانویه ایالات متحده در اواخر فوریه ۲۰۱۹ هنگامی که شرکت راه آهن روسیه از پروژه گرمسار_اینچه برون خارج شد و پا پس کشید، آشکار شد. علیرغم چالش‌های روسیه در غلبه بر تحریم‌های ثانویه، بعد اقتصادی روابط روسیه و ایران، نشانگر یک ضعف طولانی مدت در گسترش روابط دوجانبه بوده که کاملاً در تضاد با روابط اقتصادی ایران و چین است.
روسیه، چین و ایران از جمله کشورهای پیشرو بوده اند که از استقلال مالی و عدم وابستگی به دلار آمریکا حمایت کرده اند
روسیه، چین و ایران از جمله کشورهای پیشرو بوده اند که از استقلال مالی و عدم وابستگی به دلار آمریکا حمایت کرده اند. مسکو در روابط خود با تهران و پکن، به منظور کاهش خطرات تحریم ها و تقویت استقلال، خواستار تغییر به تسویه ارزهای ملی به عنوان جایگزینی برای دلار شده است.
پس از بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی روسیه سیستم سامانه پیام رسان مالی (SPFS) را برای انتقال پیامهای مالی راه اندازی کرد تا به طور موثر خطر قطع ارتباط روسیه از سیستم سوئیفت را خنثی کند. روسیه از سال ۲۰۱۶ توانست به سازوکارهای مبادلات مالی غیر دلاری با برخی کشورها مانند چین و ونزوئلا برای مقابله با تحریم های آمریکا دست یابد.
به همین ترتیب، به دلیل تحریم های آمریکا و دشواری انجام تجارت به دلار، ایران و روسیه تلاش کرده‌اند از روبل و ریال در تجارت دوجانبه استفاده کنند و خدمات پیام‌رسانی مالی خود را برای انجام تراکنش‌های بانکی دو طرفه یکپارچه نمایند.
در سپتامبر ۲۰۱۹، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، خاطرنشان کرد که مسکو و تهران در حال اتخاذ تدابیری برای گسترش تسویه حساب های مستقیم، استفاده از ارزهای ملی و برقراری تعامل بین سیستم پیام‌رسانی مالی روسیه و سامانه سپام ایران به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌ها از طریق سوئیفت هستند. همچنین، گزارش شورای پژوهشی مجلس شوری اسلامی نشان می دهد که همکاری های سه جانبه روسیه، چین و ایران باید در حوزه انرژی و مالی تقویت شود.
با انجام این کار، ایران می‌تواند نفت خود را به یوان بفروشد و از طریق موسسات مالی چینی، بازارهای آتی و اتاق های تسویه با استفاده از سیستم‌های پرداخت روسی و چینی مبادلات خود را انجام دهد.
این گزارش همچنین استدلال می‌کند که معاملات بدون استفاده از دلار و سیستم سوئیفت، کنترل ایالات متحده را در پرداخت های بین‌المللی و تجارت نفت محدود می‌کند، در حالی که ایجاد یک سیستم مالی جایگزین بین روسیه، چین و شرکای تجاری آن می‌تواند به کاهش خطرات مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک کند.
اما از طرفی، اظهارات روسیه، چین و ایران در خصوص تلفیق دیدگاه های بزرگ برای اتصال اقتصادی و ترویج دلارزدایی، پیشرفت واقعی در این ابتکارات را نامشخص کرده است. علاوه بر این، نابرابری در قدرت اقتصادی روسیه و چین نه تنها اهداف مسکو را برای مشارکت در ادغام اوراسیا به عنوان یک شریک برابر پیچیده می‌کند، بلکه حمایت از تهران را برای عبور از انزوای اقتصادی بین‌المللی خود نیز دشوار خواهد ساخت.
همکاری در حوزه‌های حقوقی، حمل و نقل و مالی بین‌المللی، در صورت پیگیری آگاهانه مسکو، پکن و تهران، پتانسیل همکاری های سه جانبه هدفمندتر را ایجاد خواهد کرد
علاوه بر آن، فقدان کانال های بانکی قابل اعتماد و روابط تجاری توسعه نیافته بین روسیه و ایران همچنین امکان‌پذیری تجارت با ارزهای ملی را مورد تردید قرار می‌دهد، در حالی که اعمال تحریم‌های ثانویه توسط دولت ترامپ بر چالش‌ها در براندازی قدرت مالی ایالات متحده تأکید می‌کند.
افزون بر این، هماهنگی بین مسکو، پکن و تهران در مورد دلارزدایی در سطح دوجانبه انجام شده، در حالی که حجم مبادلات با ارزهای ملی پشت سر اهداف عالی ارائه شده توسط دولت ها قرار گرفته است. بر همین اساس، همکاری در حوزه‌های حقوقی، حمل و نقل و مالی بین‌المللی، در صورت پیگیری آگاهانه مسکو، پکن و تهران، پتانسیل همکاری های سه جانبه هدفمندتر را ایجاد خواهد کرد.
نظر شما