بازار؛ گروه استانها: شرایط سخت اقتصادی و گرانی روز افزون کالا و خدمات عرصه زندگی را برای گروه های مختلف جامعه تنگ کرده اما در این بین کارگران بیش از سایر آحاد و صنوف جامعه از این تنگنا و مضیقه رنج می برند.
کارگرانی که بر فرض برخورداری از حقوق ماهانه شش میلیون تومان باید حداقل ۱.۵ تا دو میلیون تومان هزینه اجاره خانه بپردازند و برای تهیه حداقل های خوراکی مانند برنج روغن و مرغ باید سه الی چهار میلیون تومان پرداخت کنند با این تفاسیر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد یک کارگر به اجاره خانه و خوراک اختصاص می یابد و اگر قرار به محاسبه های هزینه های درمانی، تحصیل، قبوض آب و برق و گاز، حوادث پیش بینی نشده و یا اقساط بانکی باشد، یک کارگر نمی تواند از پس مخارج ماهیانه خود برآید.
افزایش دستمزدها
اواخر سال گذشته در شورای عالی کار شاهد یکی از تصمیمات چالش برانگیز دولت در حوزه تعیین دستمزد کارگران بودیم؛ مصوبه ای با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که هر چند دولتمردان از آن به عنوان یک افتخار یاد می کنند اما برخی از صاحبنظران و فعالان اقتصادی اعمال چنین روندهای دستور و ضربتی را در تضاد با معیشت و اشتغال پایدار کارگران می دانند.
اگر قرار به محاسبه های هزینه های درمانی، تحصیل، قبوض آب و برق و گاز، حوادث پیش بینی نشده و یا اقساط بانکی باشد، یک کارگر نمی تواند از پس مخارج ماهیانه خود برآید
در شرایط تحریم و افزایش روزافزون قیمت دلار و مشکلات موجود در بخش تامین مواد اولیه، افزایش حقوق کارگران هم، هزینه تمام شده محصول و تولیدات را افزایش می دهد و در چنین شرایطی معمولاً کارفرمایان تلاش می کند تا با شگردهایی قیمت تولید خود را کاهش دهند.
مدیران و متولیان دولتی باید بپذیرند که صدور بخشنامه و افزایش حقوق کارگران راهکار واقعی حمایت از معیشت و اقتصاد کارگران نیست و حتی این مسیر دستور تبعات و آثار منفی زیادی دارد که در وهله اول دود آن به چشم کارگران می رود ارائه بسته های حمایتی، مشوق های مالیاتی و تسهیلات کم بهره برای کارفرمایان و تسهیل قوانین بیمه ای از جمله راهکارهایی است که می تواند زمینه ثبات شغلی کارگران و بهبود معیشت آنها را فراهم کند.
ثبات قیمت ضرورت دارد
محمدحسن جهان تیغ یکی از کارگران ساختمانی گلستان در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: افزایش حقوق کارگران از سوی دولت بسیار قابل تقدیر است و شاید بخشی از مشکلات قشر کارگر را پوشش دهد اما باید این موضوع حساب شده انجام شود اگر افزایش حقوق کارگران به کارفرما تحمیل شود و بخواهد به اجبار این مبغ را پرداخت کند براحتی دست به تعدیل نیرو می زند.
وی افزود: نباید کارگر به گوشت قربانی یک تصمیم اشتباه تبدیل شود، کارگران بنا به شرایط اجتماعی خود معمولاً به درآمدهای حداقلی رضایت دارند و نباید زمینه ساز از بین رفتن فرصت های شغلی و بیکاری آن ها شد بلکه باید شرایط ثبات قیمت ها را فراهم کرد انتظار است که مدیران ارشد کشور وقتی تصمیمی می گیرند به همه تبعات آن فکر کنند زیرا بخش زیادی از آحاد جامعه توان فشار اقتصادی بیشتررا ندارند.
ارائه بسته های تشویقی برای کارفرمایان
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان هم در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگر عددی نیست که رضایتمندی نسبی جامعه کارگری را فراهم کند؛ اما از طرفی هم معتقد هستیم که برای کارفرما پرداخت رقمی بیش از این با توجه به هزینه‌های تولید غیرممکن است.
افزایش حقوق کارگران از سوی دولت بسیار قابل تقدیر است و شاید بخشی از مشکلات قشر کارگر را پوشش دهد اما باید این موضوع حساب شده انجام شود
غلامرضا طالبا با اشاره به اینکه با این افزایش قیمت شاید در سه ماه اول سال شاهد تعدیل نیرو باشیم با این حال در درازمدت همین رقم حقوقی هم به تامین مایحتاج زندگی افراد کمکی نمی‌کند، افزود: در کنار افزایش حقوق کارگران، دولت برای کمک به تولید باید بسته‌های تشویقی مانند کاهش حق بیمه برای کارفرما یا معافیت از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و حتی در برخی مواقع بخشودگی ۲۵ درصدی مالیات را در نظر بگیرد از سوی دیگر اعتقاد داریم که باید به دولت باید حق مسکن را برعهده بگیرد و هزینه حوزه‌های درمان و آموزش هم در قالب بن کارت به کارگران پرداخت کند.
افزایش دستمزد تورم زا است
یکی از فعالان اقتصادی هم به خبرنگار بازار گفت: افزایش دستمزد دردی از مشکلات کارگران دوا نمی‌کند و بیشتر باعث تورم تولید و گرانی کالاها می‌شود لذا بهتر است دولت به جای استفاده از اقدامات عامه‌پسند و سرکوب قیمت ها به تولید بها دهد. اگر افزایش دستمزد با افزایش هزینه‌ها همراه شود تاثیری در روال زندگی و معیشت دهک‌های کم درآمد ایجاد نخواهد شد.
رضا مبصری با بیان اینکه نتیجه افزایش دستمزد و قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت تعطیلی کسب و کار، کاهش عرضه و سپس افزایش تورمی را به دنبال دارد و مطمئن باشید دوباره در آخر باز هم شاهد صف‌های طولانی خواهیم بود، بیان کرد: سیاست افزایش هزینه و کنترل قیمت دستوری باعث کاهش حاشیه سود تولید می‌شود که منجر به ریزش نیروی کار در کوتاه مدت و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در میان‌مدت می‌شود.
وی درباره شرایط افزایش دستمزدها همچنین افزود: برخی اظهارنظرها در خصوص اینکه افزایش دستمزد تاثیری بر تورم ندارد قطعاً غلط است و باید گفت که اتفاقاً تاثیر شدیدی بر تورم دارد و تنها راهکار برای رهایی از این وضعیت توجه به تولید است.
تمرکز دولت به حمایت از قشر کم درآمد به وسیله بخش خصوصی
رئیس انجمن انبوه سازان ساختمان گلستان هم به خبرنگار بازار گفت: به رغم اینکه افزایش حقوق کارگر از جیب بخش خصوصی پرداخت می‌شود دولت آن را به عنوان دستاورد خود تلقی می‌کند؛ دولت کار واقعی خود را فراموش کرده و به سمت سیاست‌های پوپولیستی رفته است؛ روندی که تداوم آن نفعی برای مردم نخواهد داشت.
افزایش حقوق کارگر از جیب بخش خصوصی پرداخت می‌شود ولی دولت آن را به عنوان دستاورد تلقی می‌کند
سید محمد مرتضوی با بیان اینکه برای تورم ۴۰ درصدی افزایش دستمزد ۶۰ درصد پیش بینی شده است، روندی که نه تنها راهگشا نیست بلکه در سال‌های آینده وخیم‌تر می‌شود، ادامه داد: دولت حمایت خود را از قشر کم درآمد محدود کرده و تمام تمرکز خود را به حمایت بخش خصوصی از قشر کم درآمد گذاشته است و سعی کرده تا با این سیاست شکاف طبقاتی ایجاد شده را پوشش دهد که سیاست در درازمدت راهگشا نیست.
علیرضا عبداللهی پژوهشگر اقتصادی هم به خبرنگار بازار گفت: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نه تنها سودی برای این جامعه کارگری نخواهد داشت بلکه باعث بیکاری و کاهش توان مالی این قشر نسبت به سال‌های گذشته خواهد بود همچنین باید گفت اقتصاد کشور دارای «وصله پینه» است، دولت وقتی می‌خواهد از کارگر حمایت کند تولیدکننده را بدبخت می‌کند و این رویه منسوخ پاسخگوی مشکلات نخواهد بود.
به گزارش بازار، مشکلات و دغدغه های کارگران صرفا با صدور بخشنامه افزایش حقوق کاهش نمی یابد بلکه باید ملاحظات و پیش بینی های دیگری هم برای بازار کسب و کار و ثبات قیمت‌ها اندیشیده شود.
نظر شما