به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، صادق ستاری‌فر در اصفهان درباره تبیین استقرار نظام رتبه‌بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی معلمان از دهه ۷۰همواره مطرح بوده است و این موضوع همواره در میان صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت با هدف اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی‌هایی که تعریف شد و رضایتمندی شغلی معلمین، افزایش کیفیت آموزشی و پرورشی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت مطرح شده است.
وی گفت: این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرد که در نهایت در قانون ششم توسعه، مجلس دولت را مکلف به تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان کرد که دولت دوازدهم به آن عمل نکرد تا در واپسین روزهای دولت وقت، لایحه‌ای تحت این عنوان به مجلس تقدیم شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در آن زمان ایرادات متعددی را به آن وارد کرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در ابتدا دولت سابق برای این لایحه بودجه مشخصی پیش‌بینی نکرده بود و در کنار ۱۵ موضوع دیگر بندی از بودجه را قرار داده بود که سهم این قانون از بودجه در آن مشخص نبود که در مکاتبه‌ای که در همان زمان میان کمیسیون آموزش مجلس و سازمان برنامه بودجه صورت گرفت، دولت بار مالی آن را ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سه سال درنظر گرفته بود که رقم ناچیزی بود؛ در واقع در لایحه‌ای که دولت قبل ارسال نموده بود موضوع رتبه بندی سهمیه بندی شده بود، به نحوی که حداقل ۵۵ درصد معلمان در رتبه یک و دو قرار می‌گرفتند و صرفا ۱۰ درصد معلمان در رتبه ۵ قرار می‌گرفتند؛ از طرفی افزایش حقوق ۲۵ درصد عنوان شده بود در صورتی که در متنی که در حال حاضر قرار است اجرا شود حداقل افزایش حقوق ۴۵ درصد و حداکثر تا ۹۰ درصد خواهد بود.
ستاری‌فرد گفت: پس از استقرار دولت جدید، مقرر شد که اعتبارلازم برای این قانون در لایحه بودجه گنجانده شود که دولت برای اجرای آن از ۳۱شهریور ۱۴۰۰تا پایان سال ۱۴۰۱مبلغ ۳۸هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال مطالبات فرهنگیان است و زمان بسیار زیادی را برای همگام کردن سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی برای اجرای این قانون صرف نموده است، عنوان کرد: برای اولین بار قانون رتبه بندی فرهنگیان در روز ۱۶ اسفندماه در زمان بررسی بودجه که طبق آیین نامه داخلی مجلس هیچ طرح و لایحه‌ای نباید در صحن مورد بررسی قرار بگیرد، با هماهنگی و همراهی مجلس، شورای نگهبان و وزارت آموزش و پرورش در همان روز تصویب این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید؛ که در نهایت با تلاش‌های بسیار قانون رتبه‌بندی معلمان در ۲۳اسفندماه توسط مجلس ابلاغ شد و پس از آن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی که در آن سعی شده بود نظرات همه محققان، پژوهشگران و اصحاب تعلیم و تربیت گنجانده شود، در تاریخ ۲۳فروردین به دولت تقدیم شد.
معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد: قرار است لایحه در کمیسیون‌های هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت در خود هیأت دولت به تصویب برسد.
وی افزود: برای اولین بار برای تدوین این آیین نامه سعی شد مشارکت جمعی عواملی موثر و ذی نفعان در دستور کار قرار گیرد ونظرات مدیران کل استان‌ها و مدیران مناطق آموزش و پرورش کشور نیز مورد بررسی واقع شود.
ستاری‌فرد تاکید کرد: البته این آیین نامه، آیین نامه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش بوده و در فرایند بررسی در کمیسیون‌های دولت و همینطور در صحن هیئت وزیران امکان تعدیل مفادی از آن وجود خواهد داشت.
معاون وزیر افزود: در لایحه دولت قبل عنوان شده بود معلمانی که حداقل دارای دوسال سابقه هستند مشمول رتبه بندی می‌شوند، اما در لایحه فعلی همه معلمین مشمول رتبه بندی می‌شوند.
وی افزود: در لایحه گذشته صراحتاً عنوان شده بود کارکنان اداری مشمول رتبه بندی نبوده و کارکنانی که در مدارس مشغول کار باشند مشمول رتبه بندی می‌گردند، اما در متنی که قرار است دولت فعلی اجرا نماید همه معلمین چه در ادارات و چه در مدارس مشمول رتبه بندی می‌شوند و همه معلمین حداقل در یک رتبه قرار می‌گیرند و هیچ محدودیت و سهمیه بندی برای رتبه‌های پنج گانه پیش بینی نشده است.
وی گفت: در لایحه پیشنهادی سنوات ارفاقی و تعجیل در کسب رتبه اساسا پیش بینی نشده بود، اما ان شاء الله این لایحه به نحوی اجرا می‌گردد که برای معلمین شاغل در مناطق روستایی، عشایری، مرزی، معلمین مقطع ابتدایی و مدارس استثنایی یک سال تعجیل در کسب رتبه خواهیم داشت.
ستاری‌فرد با اشاره به جزئیات آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان نیز گفت: این آیین‌نامه مطابق با شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربی تنظیم شده است و این مؤلفه‌ها به ترتیب حائز اهمیت قرار گرفته‌اند و علت اینکه شایستگی‌های عمومی در صدر قرار گرفته به دلیل جامعیت و سهل‌الوصول بودن اخذ امتیازات آن توسط معلمان است.
وی با بیان اینکه همه معلمان می‌توانند امتیازات شایستگی عمومی را اخذ کنند، عنوان کرد: اساسا این شاخص‌ها به نحوی است که افرادی که در هیأت تخلفات و یا محاکم قضایی رأی محکومیت داشته باشند یا برخی موارد خاص دیگر ممکن است امتیازاتی از این قسمت را از دست دهند.
معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این انتقاد که چرا کسی از نمایندگان معلمان و مدیران به عنوان اعضای هیأت ممیزی انتخاب نشده‌اند، گفت: در متن قانون اعضای هیأت ممیزه از پیش تعیین شده‌اند، اما چیزی که مشخص است این که اساساً داده‌ها و امتیازات توسط خود معلم، مدیر، شورای مدرسه و انجمن اولیاء ارزیابی خواهند شد.
وی افزود: در ارزیابی رتبه‌ها و امتیازات مربوط به هر رتبه اصل و محوریت بر اعتماد به مدرسه و هیئت ممیزه هر منطقه/ناحیه آموزش و پرورش قرار داده شده است و این دو مرجع تعیین کننده رتبه معلمین خواهند بود.
ستاری فرد درباره موضوع امتیازدهی دانش‌آموزان به معلمان برای قانون رتبه‌بندی نیز بیان کرد: این موضوع صحت ندارد و نه در قانون و در آیین‌نامه چنین چیزی گنجانده نشده است.
وی گفت: در رتبه‌بندی معلمان پس از احراز شرایط، در رتبه‌های خود قرار می‌گیرند و بعد از آن ۵سال در آن رتبه خواهند بود و پس از آن هیأت‌های ممیزی تشکیل شده درباره ارتقای رتبه معلمان تصمیم‌گیری خواهند کرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: درباره بحث آخرین مدرک تحصیلی معلمان که یکی از مطالبات خبری فرهنگیان بود، در نهایت معاونت قوانین مجلس اعلام کرد که در اجرای رتبه‌بندی آخرین مدرک معلمان اعمال خواهد شد.
ستاری‌فرد تصریح کرد: رتبه‌بندی شامل همه کسانی که از ابتدا تحت عنوان معلم استخدام شده‌اند می‌شود و نیروهای اداری نیز که در رسته آموزش قرار ندارند و رسته آنان اداری است، در صورت حضور در مدارس، مشمول رتبه‌بندی خواهند شد.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای مشمولیت افراد برای قرار گرفتن در رتبه‌های مختلف وجود ندارد و دولت برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱حدود ۳۸هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲نیز احتمالا حدود ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس آیین‌نامه معلمان مدارس روستایی، عشایری، ابتدایی و استثنایی هر ۴سال یکبار می‌توانند در فرآیند ارتقای رتبه شرکت کنند.
وی با اشاره به بند کارگروه‌ها در آیین‌نامه افزود: کارگروه‌ها از سطح مدرسه تا وزارت را شامل می‌شوند و معلم در هر کارگروهی که در مدرسه تعریف می‌شود می‌تواند عضو شود و از امتیازات آن بهره ببرد.
ستاری‌فرد با بیان اینکه ایجاد رقابت میان معلمان برای افزایش کیفیت آموزش هدف مدنظر در رتبه‌بندی است، گفت: اساس رتبه‌بندی اصلاح نظام پرداخت معلمان خواهد بود و این نظام باید به بهبود وضعیت معیشتی معلمان منجر شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر معلمی به رتبه‌ای که برای وی در نظر گرفته شده، اعتراض داشت، می‌تواند شکایت خود را در هیأت‌های ممیزه تشکیل شده مطرح کند و این موضوع آنجا بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به بند تجربه در آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان گفت: در تجربه صرفا سنوات ملاک نیست و عبارت است از مجموعه‌ای از توانمندی‌هایی که معلم در طول سال‌ها کسب کرده است.
ستاری‌فرد در مورد زمان صدور احکام رتبه‌بندی معلمان نیز گفت: وزارت آموزش و پرورش از زمان تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در هیأت دولت، سه ماه فرصت دارد که نسبت به صدور احکام اقدام کند که پیش‌بینی می‌کنیم فرآیند صدور احکام معلمان تا پایان بهار انجام شود.
ستاری‌فرد در پایان افزود: ۵۰امتیاز مازاد بر ۱۰۰۰امتیاز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که برای نخبگان و ایثارگران درنظر گرفته خواهد شد.
نظر شما