بازار؛ گروه راه و مسکن: از آخرین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیسی بیش از سه ماه می گذرد و آنطور که از دفتر ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی خبر می رسد این شورا قرار است اواخر فروردین ماه و ابتدای اردیبهشت ماه تشکیل جلسه دهد.
دومین جلسه شورای عالی مسکن دارای مصوبات متعدد و متنوعی بود که در نهایت به پروژه حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده، تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری‌ها مجاز نیست منتج شد.
بر اساس جزئیات دومین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور پیرامون مسئله زمین، استانداران سراسر کشور موظفند بر اساس ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در راستای تامین کمبود زمین مورد نیاز استان بر اساس برنامه‌های ابلاغی تامین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نسبت به تشکیل کمیته تامین زمین با ریاست استاندار و برگزاری جلسات آن به صورت ماهیانه با حضور دستگاههای ذیربط و تامین کل اراضی مذکور تا پایان سال ۱۴۰۰ اقدام کنند.
این در حالیست که تامین زمین همچنان جزء اصلی ترین مشکلات طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن است. در قانون جهش تولید و تامین مسکن، تامین زمین برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی جزو مصوبه صریح شورای عالی مسکن بود اما تاکنون مقدار زمین تامین شده بر حسب متراژ آنطور که باید و شاید پیشرفت نداشته است.
برای این طرح قرار است سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود اما سوال اینجاست که آیا تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون مسکن تامین خواهد شد یا خیر؟
همچنین بررسی و تصویب پیشنهادات مربوط به تغییر کاربری و الحاق به محدوده در اجرای نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و اراضی دولتی از طریق شورای برنامه‌ریزی استان صورت می پذیرد و به عنوان مصوبه نهایی تلقی شد.
علاوه بر این مسئله استانداران مکلف شدند برای تامین زمین مورد نیاز برنامه های حوزه مسکن با وزارت راه و شهرسازی در قالب ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن از طریق همه دستگاههای ذیربط استانی استفاده کنند.
در اجرای پروژه های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداری ها مجاز نیست؛ همچنین کسری پارکینگ پروژه های مذکور تا سقف ۲۰ درصد به شرط تامین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض و جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است.
زمین اصلی‌ترین بخش هزینه ساخت را در بر می‌گیرد، تامین زمین برای ۴ میلیون واحد مسکونی شرط تحقق اصلی هدف دولت در نهضت ملی مسکن به حساب می‌آید. اما حتی دستگاههای دولتی هنوز در تامین زمین چندان رغبتی از خود نشان نمی دهند.
نظر شما