موسی‌الرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن انتقاد از نبود اهرم قانونی بر مشاغل خانگی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی باید قانونی برای ساماندهی مشاغل غیررسمی وضع کند.
وی ادامه داد: در تمام دنیا ابتدا دولت سیاستی اتخاذ کرده و سپس مردم از آن پیروی می‌کنند اما در ایران همیشه مردم جلوتر از دولت هستند؛ مانند امروز که کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خانگی در کشور توسعه یافته بدون آنکه سازوکاری برای ساماندهی این حوزه دیده شود.
نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گلستان از مشاغل خانگی به مثابه شمشیر دو لب یاد کرد و گفت: هرچند که خرید اینترنتی ارزان قیمت است اما در صورت سودجویی برخی افراد هنگام فروش کالا، راهی برای مقابله با این افراد وجود ندارد.
رضایی خواستار تسریع مجلس برای اتخاذ قانونی مدون در این حوزه شد و اضافه کرد: همچنین باید برای واحدهای صنفی رسمی که عوارض و مالیات پرداخته و حقوق و بیمه کارگران و بسیاری از هزینه‌ها متقبل می‌شوند هم راهکارهای تشویقی دیده شود؛ در غیراین صورت کسب و کارهای غیررسمی افزایش خواهند یافت.
به گفته او، عرضه کالا در مشاغل خانگی مانند فروش کالای قاچاق است چراکه بدون هیچ عوارض و مالیاتی به بازار عرضه می‌شود.
رضایی با تاکید بر این مطلب که دولت باید به مشاغل رسمی توجه داشته باشد، افزود: با تعطیلی واحد صنفی شاید ۱۰ نفر بیکار شوند درحالیکه اگر فردی از ادامه کار در کسب و کارهای خانگی منصرف شود، آسیبی متوجه کسی نمی‌شود بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید این موضوع را به صورت جدی دولت دنبال کند.
نظر شما