به گزارش بازار، هیات عامل صندوق توسعه ملی در اولین جلسه در دولت سیزدهم ۱۱ مصوبه داشت که یکی از آنها جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال، بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ارزی و اولویت پرداخت تسهیلات به پروژه‌های پیشران و ابرپروژه‌ها بود.
در اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم که با حضور رئیس جمهور و سایر اعضای تشکیل شد، چند پیشنهاد به تصویب رسید که متن آن در ادامه می‌آید.
۱- هیات امنای صدوق توسعه ملی ضمن قبول استعفای آقای اصغر ابوالحسنی هستیبانی از عضویت هیات عامل صندوق توسعه ملی (به دلیل انتصاب وی به سمت قائم مقامی بانک مرکزی) و با تشکر از خدمات ایشان، با انتخاب آقای غلامحسن تقی‌نتاج ملکشاه به‌عنوان عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی موافقت نمود.
۲- به‌منظور افزایش پوشش تسهیلات ریالی و اهرمی کردن منابع، هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی صندوق مزبور، به نسبت یک سهم صندوق و تا دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور نماید.
منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات ریالی مزبور نیز به همین نسبت بین صندوق و بانک عامل تسهیم می‌شود.
اولویت سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق نزد بانک‌های عاملی است که علاوه بر عملکرد مناسب در اعطای تسهیلات ریالی از محل سپرده‌گذاری ریالی صندوق، سهم آورده بالاتری را تامین نمایند.
۳- هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای تسریع در وصول مطالبات معوق خود بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق، نسبت به تملک دارایی‌ها و سهام بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان ذیربط و یا مشارکت در طرح‌های پربازده، اقدام نماید.
هیات عامل مجاز است نسبت به عرضه تمام و یا بخشی از سهام تملک شده از طریق نهادهای مالی واسط در بازار بورس و همچنین فروش دارایی‌اهی تملک شده اقدام نمایند.
۴- تهیه شرایط، ضوابط و موارد سرمایه‌گذاری (اعم از سپرده‌گذاری، عاملیت بازار سرمایه) ایجاد و تملک نهادهای مالی در داخل و خارج از کشور در زمینه تعیین پرتفوی و چگونگی مدیریت ریسک، تعیین نرخ سود، وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق و سایر موارد مربوطه در اختیار هیات عامل خواهد بود که به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی خواهد رسید.
۵- به استناد بند (۶) مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین (جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱) کلیه بانک‌های طرف قرارداد صندوق توسعه ملی موظف‌اند قبل از اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند. این بررسی نباید موجب تاخیر در روند اعطای تسهیلات شود.
۶- هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در صورت تسویه کامل مطالبات معوق صندوق از سوی تسهیلات گیرنده، نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ سود مندرج در قراردادهای منعقده اقدام نماید.
۷- نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به‌گونه‌ای باشد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه شده و آزاد (قابل برداشت)، متناسب با سهم این صندوق از کل منابع ارزی بانک مذکور باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش مربوط به منابع آزاد و بلوکه شده و شرایط مربوط را به صورت ماهانه به صندوق توسعه ملی ارائه نماید.
هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز صرفا با مجوز هیات عامل این صندوق صورت می‌گیرد.
۸- اجرای بند (۲) مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات امنا (ابلاغی به شماره ۱۲۰۷۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ درخصوص قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) در هر حال از بیست (۲۰) درصد ارزش خالص منابع ورودی سالیانه صندوق، تجاوز ننموده و مدل بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط هیات عامل صندوق تهیه و تنظیم گردد.
۹- اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ ستاد صندوق با بررسی و تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌گردد.
۱۰- کلیه دستگاه‌های ذیربط طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی مکلف‌اند گزارش وضعیت طرح‌های مزبور را در چارچوب اعلامی هیات عامل صندوق ارائه نمایند. هیات عامل صندوق نسبت به پیگیری لازم اقدام و گزارش مربوطه را به هیات امناء ارائه نمایند.
۱۱- باتوجه به نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) موارد زیر جهت صیانت از منابع صندوق توسعه ملی در اولویت کاری هیات عامل صندوق مزبور قرار می‌گیرد.
*جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال
*بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ارزی
*اولویت پرداخت تسهیلات به پروژه‌های پیشران و ابرپروژه‌ها
*بررسی کارشناسی به‌منظور شناسایی راهکارهای مناسب در جهت تنوع‌بخشی به منابع صندوق توسعه ملی و انعطاف پذیری قواعد مالی حاکم بر آن
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه - سید مسعود میرکاظمی
نظر شما