کاهش تعداد بیکاران روسی بحران کرونا با بسته محرک ۴۰ میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار بازار به نقل از راشا تودی، الکسی کودرین رئیس هیئت نظارت بر امور مالی پارلمان روسیه گفت: براساس پیش بینی ها، تعداد افراد بیکار در طول بحران کرونا از ۲.۵ میلیون نفر به هشت میلیون نفر افزایش میابد.

 وزیر اسبق دارایی روسیه که هم اکنون نظارت بر امور مالی و حسابها را به عهده دارد افزود: افزایش تقاضا، مصرف و بازگشت مشاغل به حالت عادی ممکن است این افزایش نرخ بیکاری را تنها پس از بازگشت اقتصاد به حالت عادی تغییر دهد. در غیر اینصورت تا زمانیکه شیوع این بیماری در کشور گسترده بوده و تعدیل نیروی کار در اثر توقف فعالیتهای اقتصادی وجود دارد، وضع به همین منوال و یا حتی بدتر از آن می باشد.

این مقام روسی همچنین اظهار داشت که روسیه باید به تدابیری که دولت برای مقابله با بحران مالی ۲۰۰۸تا ۲۰۰۹ که کشور از کمکهای مالی گسترده ای برای کمک به مشاغل و حفظ آنها پرده برداشت،  برای جبران پیامدهای معضلات اقتصادی فعلی، نگاه کند.

او در ادامه خاطر نشان کرد که کمکهای دولت برای مقابله با بحران ۲۰۰۸ موجب حفظ مشاغل، عدم تعدیل نیرو و زنده ماندن بسیاری از شرکتها حتی شرکتهای کوچک شد.

بنابراین با توجه به شرایط بحرانی کنونی،  طبق گفته کودرین، روسیه ممکن است نیاز به افزایش بسته های کمکی تا سه تریلیون روبل (۴۰.۸ میلیارد دلار) در جهت حفظ مشاغل داشته باشد.

دولت روسیه در روز گذشته اعلام کرد که در حال بررسی اقدامات اضافی و بسته های مالی جدیدی برای حمایت از اقتصاد است که تا پایان این هفته رونمایی خواهد شد.

نخست وزیر نیز همچنین اعلام کرد که شرکت هایی که بیشتر تحت تاثیر آثار مخرب کرونا آسیب دیده و بحران زده اند، می توانند پرداخت مالیات خود را تا پایان سال ۲۰۲۱ به تعویق اندازند.

بلومبرگ پیش تر گزارش داده بود که دولت ممکن است حدود یک تریلیون روبل (۱۳.۶ میلیارد دلار) به عنوان بسته محرک مالی اضافی در نظر گیرد.
مقداری از این بودجه درنظر گرفته شده می تواند به عنوان یارانه برای کارگران روزمزدی که مجبور شده اند به خاطر قوانین قرنطینه عمومی در خانه بمانند، صرف شود.

کابینه روسیه تاکنون ۱.۴ تریلیون روبل (حدود ۱۹ میلیارد دلار) برای تحریک اقتصاد که میان شیوع این ویروس و نوسانات بازار نفت گرفتار شده ، ذخیره کرده است.

کوردین پیش تر اعلام کره بود که حتی اگر اقدامات حمایتی که در حال حاضر مورد بحث قرار می گیرد،  پنج درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل دهد، این بودجه ممکن است کافی نباشد و کشور حداقل به هفت درصد از GDP نیاز دارد.

از هفته گذشته که آمار مبتلایان و جانباختگان سیر صعودی را طی کرده، دولت مجبور شده که قوانین خودکارآمد اجباری را در بیشتر مناطق از جمله در پایتخت اعمال کند و مدت تعطیلی و مرخصی را برای کارمندان را تا پایان ماه آوریل تمدید نماید.