۲۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۶
چرا از تولید به عنوان «جهاد اقتصادی» یاد می شود؟
یادداشت؛

چرا از تولید به عنوان «جهاد اقتصادی» یاد می شود؟

احسان محبی نظر، کارشناس امور بین‌الملل در یادداشتی در خصوص پنج گام حیاتی که باید برای تحقق شعار سال 1401 یعنی تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین به آن توجه داشت توضیح می دهد.

احسان محبی نظر؛ بازار: در صورتی که نامگذاری سال‌ ها توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) از ۱۳۸۷ تاکنون را همراه با شرایط و تحولات بین المللی ‌و منطقه‌ ای و وضعیت اقتصادی کشور تحلیل کنیم، پر تکرار ترین واژه را «تولید» می‌ یابیم. تولید که عامل اصلی و هسته‌ ی «خلق ثروت» در اقتصاد است، موجب تغییر و تحول همه‌ ی شاخص‌ های اقتصادی مهم کشور است. «تولید درون‌ زا و برون‌ نگر» به صورت سلسله‌ وار و دومینویی رونق صادرات و تجارت خارجی، افزایش تاب‌ آوری اقتصاد، توسعه درآمد ارزی، تقویت پایه پولی کشور، کاهش نرخ تورم، اشتغال‌ زایی پایدار و کاهش بیکاری در کشور را موجب می‌ شود. تولید مبنای اقتصاد است و بدون توجه به آن، به دنبال صادرات رفتن صرفا شعار است. اما اگر مسئله به این سادگی است، چرا رهبر معظم انقلاب از تولید به عنوان «جهاد اقتصادی» یاد می‌ کنند و مکررا در سخنرانی‌ ها، ابلاغ راهبرد ها و سیاست‌ ها و نام‌ گذاری سال‌ ها بر آن تاکید می‌ کنند؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی به شاخص‌ های اقتصادی کشورمان و همچنین تحولات بین‌ المللی که یک «پیچ تاریخی» است و در ادبیات روابط بین‌ الملل از آن به عنوان «جهان در حال گذار» یاد می‌ کنند، بی اندازیم. اگرچه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ پس از دورانی چند ساله، رشد اقتصادی مثبت (هر چند کم و ناکافی) پیدا کرد اما همچنان واحدهای تولیدی بسیاری تعطیل هستند، افزایش بی‌ رویه نقدینگی با ۴۰٪ افزایش به ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، نظام بانکداری نسبت به استاندارد های بین‌ المللی ضعیف است، عدم تامین مالی تولید در کشور جدی است، تخصیص منابع برای تولید در امور راهبردی ناکارآمد است. شاخص بورس اوراق بهادار کشور کاهش شدیدی را تجربه کرده است، ضعف و رقابت ناپذیری تولید و از مهم‌ تر نبود برنامه مشخص و جامع برای حل آن همچنان وجود دارد. در خارج از کشور نیز دنیا با سرعت در حال تحول است: مناقشه نظامی اوکراین و تاثیر آن بر قیمت جهانی نفت و فرآورده‌ های نفتی، سطح تولید و قیمت محصولات کشاورزی، عدم قطعیت در روابط بین‌ الملل، بحران‌ های منطقه‌ ای، چالش انرژی در اروپا و ایندوپاسیفیک، ابتکار «یک کمربند یک راه»، پیمان‌ های جدید منطقه‌ ای و بین‌ المللی و البته فرارسیدن دوران پسا کرونا با واکسیناسیون گسترده در سطح جهان فرصت استثنایی برای جمهوری اسلامی ایران جهت نقش‌ آفرینی موثر و کلیدی پدید می‌ آورد. اقتصاد جهانی به ایران نیازمند است و جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک عنصر غیرقابل انکار و اساسی در معادلات امروزه منطقه‌ ای و بین‌ المللی گردیده است.

در این سال‌ ها، تحلیل‌ های گوناگونی با محوریت مباحث مذکور توسط اندیشکده‌ ها ارائه می‌ شوند ولی بیان مسئله و مشکل به تنهایی موجب حل آن نمی‌ شود. باید از درک سطحی به درک عمیق از فرمایشات مقام معظم رهبری برسیم که راهکارها را مکررا فرموده‌ اند. به نظر می‌ رسد نام‌ گذاری امسال تفاوت مبنایی و راهبردی با سال‌ های گذشته دارد: با رویکرد جهادی دولت سیزدهم عزم مدیریتی برای رفع موانع داخلی وجود دارد، عرصه تحولات خارجی نیز فرصت بی‌ بدیلی برای نقش‌ آفرینی تجارت خارجی فراهم آورده است پس امسال جهاد اقتصادی کشور از حالت پدافندی باید به آفندی ارتقا یابد که کسب سهم راهبردی از اقتصاد منطقه‌ ای، خنثی‌ سازی برنامه‌ های دشمن برای تضعیف پول ملی، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیر ساخت‌ های آن، جذب سرمایه‌ گذاری و فاینانس خارجی از جمله نتایج آن خواهد بود.

برای تحقق نام امسال و عملیاتی‌ سازی منویات رهبر معظم انقلاب، ضرورت دارد چند اقدام راهبردی صورت گیرد: در وهله اول که مهم‌ ترین خلا فعلی می‌ باشد نبود یک نقشه راه جامع و راهبردی برای صنعت و تولید کشور است. لازم است با احصا دقیق و جامع توانمندی‌ های صنعتی کشور، برنامه‌ ریزی تولید ملی متناسب با ظرفیت‌ های صادراتی، تنوع‌ بخشی پیوندهای اقتصادی با دیگر کشورها، گسترش دیپلماسی اقتصادی کشور، اصلاح نظام درآمدی دولت، تضمین امنیت غذایی و انرژی کشور، تامین مالی تولید توسط موسسات اعتباری و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و برق کشور صورت بگیرد تا با یک تقسیم کار ملی و نگاشت نهادی، کلیه دستگاه‌ های اجرایی و بخش خصوصی کشور تکلیف و نقش خود را بدانند و از هم‌ پوشانی اقدامات و بلاتکلیفی جلوگیری شود. در صورتی که این امر محقق گردد سیاست‌ های حمایتی دقیق و کارآمد خواهد شد و تجربه گران‌ شدن قیمت لوازم خانگی ایرانی در ماه‌ های اخیر رخ نخواهد داد.

گام مهم بعدی توجه به تولید کالا و خدمات دانش‌ بنیان و راهبردی است. علاوه بر صادرات‌ محور کردن برخی حوزه‌ های تولیدی کشور، باید به اقتصادهای نوظهور و پیشتاز همچون اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌ بنیان توجه نمود. برای مقایسه در بودجه ۱۴۰۱، برای بودجه عمومی کشور ۵۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌ بینی شده است که «اگر» کاملا محقق شود ۱۷٬۵ میلیارد دلار خواهد بود و این رقم که کل درآمد مالیاتی دولت است(که باید در امور رفاه عمومی و توسعه زیر ساخت‌ ها هزینه شود) نصف سود شرکت آمازون در سال ۲۰۲۱ و برابر با مالیات دو شرکت اپل و آمازون در سال گذشته میلادی بوده است. این امر نشان‌ می‌ دهد که نمی‌ توان با صادرات محصولات کشاورزی روزمره همچون سیب‌ زمینی و گوجه به جنگ اقتصادی با آمریکا و تبدیل شدن به اقتصاد برتر آسیای غربی رفت. لازمه تولید دانش‌ بنیان، تامین مالی صحیح و به موقع از نظام نوآوری کشور، اجرای نقشه جامع علمی، تخصیص کارآمد منابع کشور به این حوزه، ارتقا استاندارد محصولات دانش بنیان و ترویج فرهنگ آن و ایجاد پیوند واقعی بین دانشگاه و صنعت (نه به صورت شعار و بلکه عملیاتی و با نتایج قابل سنجش و مدون) است.

گام سوم ایجاد مدیریت واحد و جامع برای امور اقتصادی کشور است که به اجرای سیاست‌ های ابلاغی، ایجاد هماهنگی بین‌ دستگاهی، رصد دقیق شرایط و پاسخ سریع و مناسب به فرصت‌ ها و چالش‌ ها است. یک اتاق جنگ در برابر اتاق جنگ‌ های اقتصادی خارجی که هم پدافندی عمل کند و هم آفندی که با تقویت و ارتقا تولید داخلی، صادرات را افزایش دهد.

گام بعدی حذف مقررات پیچیده و ناکارآمد است که به جای تسهیل فرآیندها و تنظیم مقررات، گاهی موانع جدی بر مسیر کسب‌ و کارها قرار می‌ دهد و هر چه کسب‌ و کار نوظهور و جدید باشد این چالش‌ ها پیچیده‌ تر می‌ شوند. اگر این موضوع انجام نشود، کسی مسئولیت قبول نمی‌ کند و همه بر یک دور باطل، به جای جهاد اقتصادی و اقدام واقعی صرفا شعاری عمل خواهیم کرد.

گام پنجم عدم شرطی‌ سازی اقتصاد کشور به خارج از کشور و اجرای دقیق بندهای ۲۴ گانه سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی است. وقایع ده سال اخیر تجربه‌ ای است که هیچ‌ گاه مسائل داخلی را نباید به تحریم‌ ها و سیاست‌ های دیگر کشورها گره بزنیم و بلکه باید با مدیریت صحیح و رشد تولید صادرات‌ محور، آثار تحریم‌ های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا خنثی شود. این امر نیازمند مردمی‌ سازی اقتصاد و توجه به حوزه تعاون در کشور است تا با مشارکت‌ بخشی به مردم، پایه‌ های اقتصاد مستحکم شود.

این گام‌ های پنج‌ گانه صرفا سر فصل‌ هایی از مهم‌ ترین اقدامات زمین مانده است و مسائل مربوط به نظام بانک‌ داری کشور، یکسان‌ سازی نرخ ارز، مسائل مربوط به بازار سرمایه و کنترل حجم نقدینگی و ... نیازمند برنامه جدی و همه‌ جانبه می‌ باشند. امید است که با رویکرد متفاوت و راهبردی دولت، امسال با قدرت بیشتر اهداف تعیین شده از سوی رهبر حکیم انقلاب محقق شوند و به معنای واقعی کلمه در سال ۱۴۰۱ شاهد تولید دانش‌ بنیان و اشتغال‌ زایی باشیم.

کد خبر: ۱۴۱٬۷۵۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha