واحدهای تولیدی باید به ازای افزایش مزد و هزینه‌های سربار، حمایت شوند

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد قانون کار و رشد هزینه‌های سربار تولید، گفت: در این وضعیت احتمال ریزش اشتغال در واحدهای تولیدی وجود دارد و باید حمایت‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود.

کاشفی در هفتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، افزود: امروز واحدهای تولیدی چه در زمینه فروش داخلی و چه صادرات در شرایط سر به سر هستند و سود بسیار کمی می‌برند، از همین رو هرگونه تحمیل هزینه اضافه باعث ایجاد چالش جدی برای تولید و صنعت کشور خواهد شد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران، در نظر گرفتن مشوق‌ها و خصوصا اولویت بندی پرداخت تسهیلات برای واحدهایی که اشتغال خود را حفظ کردند ضروری دانست و عنوان کرد: با این شرایط جذب نیروی جدید و حفظ اشتغال موجود کار دشواری است و واحدها نیازمند حمایت جدی هستند.

وی سپس از شیوه کنونی تعیین دستمزد هم یاد کرد که روشی معیوب است و افزود: باید به سمت مزدهای توافقی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برویم زیرا قطعا حفظ اشتغال و معیشت کارگران اولویت اصلی کارفرمایان است.

کاشفی با تاکید بر اینکه کارگران در وضعیت معیشتی دشواری هستند و باید با این نرخ تورم دستمزد آنها هم ترمیم شود، اظهار کرد: اما به جای این شیوه افزایش دستمزد باید جلوی تورم افسارگسیخته و رشد نقدینگی عظیم در کشور گرفته شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه دستگاه‌های دولتی با اتکا به خلق پول بانک مرکزی توجهی به این موضوع ندارند و به تعیین مزد برای بخش خصوصی می‌پردازند.

موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد گزارش اخیر نشریه «اکونومیست» بود که اقرار کرده اگرچه اقتصاد ایران از تحریم‌ها صدمه دیده اما شکست نخورده و افزود: این امر نشان می‌دهد منویات مقام معظم رهبری و انتخاب اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه، مسیر درستی بوده است.

کاشفی این پایداری را حاصل تلاش و سخت کوشی فعالان اقتصادی دانست که علی رغم ۳۰ سال تحریم نه تنها نیاز داخل کشور را تامین کرده بلکه در بسیاری از کشورهای همسایه ایفای نقش دارند.

وی در پایان از همراهی یکساله اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: امروز همه فعالان اقتصادی به جایگاه شورای گفت‌وگو پی بردند و می‌دانند این مسیر نزدیک‌ترین راه برای رفع قوانین مخل و دست و پاگیر است.

کاشفی اهتمام جدی دولت بر برگزاری مستمر این شورا در بعد ملی و رصد و ارزیابی شش ماه یکبار آن توسط وزارت کشور را گواهی بر قدرتمندی شورای گفت‌وگو دانست و تاکید کرد: هدف این شورا کمک به اقتصاد کشور است و مصوبات آن با فوریت اجرا شود.