بازار، گروه استان ها: برخی از صاحبنظران افزایش دستمزد حقوق و مزایای را سبب عملکرد زیرپله ای بنگاه های اقتصادی و تعدیل نیروی کار دانست و زنگ خطری که جامعه کارگری را بیش از دیگر از اقشار تهدید می کند.
قراردادهای سفید امضاء و موقت از یک سو، نبود امنیت شغلی و کاری سبب شده تا افزایش حقوق ودستمزد به جای شادی، غبار غم را برچهره بسیاری از فعالان جامعه کارگری بنشاند و پس لرزه های این مصوبه شورای عالی کار از هم اکنون قاابل ثبت و ضبط است.
فراخوان تعدیل نیرو در شرکت ها
برخی از شرکت های بزرگ و زنجیره ای که نمایندگی آن در استان مازندران نیز فعالیت دارد از کارگران خود خواسته اند تا نسبت به تسویه حساب اقدام کنند. یکی از کارگران متعلق به یکی فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه این شرکت برای سال جدید اقدام به تعدیل دو هزار نیرو کرده است، در انبار مازندران از کارگران خواستند تا برای تسویه حساب اقدام کنند.
به گفته این کارگر، این شرکت قصد دارد یک سوم نیروهایش را در انبار مازندران تعدیل و با آن ها خداحافظی کند.
ریشه اقدام شرکت ها و بنگاه هایی از این دست را می توان به مصوبه افزایش حقوق دستمزد شورای عالی کار دانست و به گفته صاحبنظران این اقدام سبب افزایش هزینه های تمام شده واحدهای تولیدی می شود. بالارفتن بهای حامل های انرژی در سال قبل بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی را در مناطق مختلف با بحران روبرو کرد و افزایش حقوق و دستمزد بنگاه های کوچک و متوسط را دستخوش مشکلات عدیده ای خواهد.
برمک قنبرپور رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع ساری با بیان اینکه ۸۵ درصد از اشتغال کشور توسط بخش خصوصی رقم می رخورد و درصد کمی از شاغلان در بخش های دولتی و عمومی فعال هستند، افزود: طبق اعلام مرکز آمار ۲۳ تا ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند که ۸.۵ میلیون نفر در بخش صنعت هستند.
وی با بیان اینکه اکثر بنگاه های ما به سمت اتوماسیون حرکت نکردند، افزود: حقوق و دستمزد بخش زیادی از قیمت تمام شده محصول را تشکیل می دهند و وقتی افزایش می یابد بنگاه کوچک نمی توانند این افزایش را تامین کنند.
وی با عنوان اینکه در حال حاضر نیز کشور با رکود تورمی مواجه است و این رکود سال جدید پیش بینی می شود، افزود: وقتی بازار وجود نداشته باشد و قیمت تمام شده نیز افزایش یابد و بنگاه نتواند خود را تقویت کند، عملا مجبور به تعدیل نیرو می شود.
قنبرپور ادامه داد: سال قبل رشد بیش از ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد مطرح بود که نهایتا به حدود ۳۰ درصد رشد یافت و اینکه چرا امسال نماینده کارفرمایان در این زمینه عکس العمل مناسبی نداشته است باید پیگیری شود.
در سال قبل به شدت با مشکل تامین برق روبرو بودیم و افزایش بی رویه تعرفه ها در کنار افزایش دستمزد، هزینه های بنگاه و قیمت تمام شده محصول را رشد می دهد و با تورم افسارگسیخته ای در سال آینده مواجه خواهیم بود
این فعال صنفی و صنعتی در مازندران افزایش تعرفه حامل های انرژی را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: برآوردها نشان می دهد که اسفند امسال نسبت به سال قبل تعرفه گاز مصرفی به ازای هر مترمکعب ۹ تا ۱۰ برابر شده است.
وی ادامه داد: همچنین در سال قبل به شدت با مشکل تامین برق روبرو بودیم و افزایش بی رویه تعرفه ها در کنار افزایش دستمزد، هزینه های بنگاه و قیمت تمام شده محصول را رشد می دهد و با تورم افسارگسیخته ای در سال آینده مواجه خواهیم بود.
وی نگاه دوگانه دولت را در افزایش حقوق کارکنان و کارگران جای سئول دانست و گفت: حقوق کارمندان برای سال بعد بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است و این نشان می دهد نگاه دولت به اقتصاد، جزیره ای است و دود این افزایش های بی رویه در حوزه حقوق و دستمزد و حامل های انرژی به چشم همه بازیگران بخش صنعت اعم از دولت و بخش خصوصی می رود.
اصلاح حقوق و دستمزد کارگران مطالبه جدی است
افزایش حقوق و دستمزد خطر زیرپله ای شدن فعالیت بنگاه های اقتصادی و تشدید قراردادهای سفیدامضا و پرداخت حقوق کمتر از مصوبه شورای عالی کار را درپی خواهد داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند. این درحالی است که علی بابایی نماینده مردم ساری و میاندرود و رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه نگران و دغدغه معیشت کارگران را داریم، اصلاح حقوق و دستمزد و عدالت مزدی را از جمله درخواست ها و مطالبات از دولت یاد کرد.
کارگران جزو اقتشار کم درآمدی هستند که هیچ گاه سطح دستمزد آنان پاسخگوی نیازهایشان نیست و گاهی مجبور می شوند خودشان را پشت خروارها درد پنهان کنند
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه پیشنهاد افزایش کف ۳۵ درصدی دستمزد را داده بودیم، افزود: خوشبختانه با افزایش قابل توجه آن بخشی از عقب ماندگی های حقوق ودستمزد کارگران جبران می شود.
وی ادامه داد: دستمزد حقوق و کارگران در دوران مختلف از جمله دوران جنگ تحمیلی پنچ تا شش سال افزایش نیافته بود و امیدواریم با افزایش حقوق و دستمزد بخشی از آن جبران شود.
بابایی با اشاره به افزیش حقوق کارگران اظهار داشت: کارگران جزو اقتشار کم درآمدی هستند که هیچ گاه سطح دستمزد آنان پاسخگوی نیازهایشان نیست و گاهی مجبور می شوند خودشان را پشت خروارها درد پنهان کنند.
وی با بیان اینکه طیف وسیعی از کارگران و مردم از حداقل زندگی ها فاصله گرفتند و با مشکلات و محرومیت ها دست و پنجه نرم می کنند، افزود: به همین خاطر تلاش برای احقاق حقوی آنان ادامه داد.
به گزارش بازار، افزایش قراردادهای موقت و سفید امضاء معضل همیشگی کارگران به شمار می رود و مشکلات فراروی تولید و بنگاه های اقتصادی سبب شده تا قانون کار در برخی از واحدها اجرا نشود و اصرار بر اجرای آن، امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند.
نظر شما