به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مصطفی دین محمدی استاد دانشگاه با بیان اینکه پیش بینی رشد اقتصادی با توجه به شرایط اقتصاد کشور بسیار مشکل است گفت: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد از چند منظر گشایش اقتصادی حاصل خواهد شد. نخست آنکه درآمدهای نفتی به شکل معنیداری افزایش یافته و ارز حاصل از آن به کشور بازمیگردد. دوم اینکه، حدود ۲۰ درصد کاهش هزینه از محل تعاملات تجاری ایجاد میشود که این امر سبب باز شدن ظرفیت برای سرمایهگذاریهای خارجی خواهد بود. در این صورت شرایط متعادلتر شده و رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصد کاملا امکان پذیر است.
دین محمدی در ادامه گفت: رشد در هر اقتصادی تابع دو مولفه رشد فیزیکی عوامل تولید و رشد حاصل از بهرهوری به مفهوم عام است. اگر توافق حاصل شود بدون این که سرمایهگذاری زیادی انجام شود، ظرفیت تولید افزایش یافته و بهرهوری ایجاد میشود.
به گفته این استاد دانشگاه؛ اگر تحریمها همچنان پابرجا باشد، رشد اقتصادی کاهش یافته و صفر خواهد بود همچنین بهرهوری به سمت منفی شدن سوق یافته و نرخ سرمایهگذاری کاهش مییابد.
وی عنوان کرد: اگر خواهان رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم باید حجم سرمایهگذاری را تا رقم بسیار زیادی افزایش دهیم که برای تامین آن باید سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم یا از محل پس انداز ملی استفاده کرد. از عایدات نفتی نیز میتوان برای این منظور بهره برد.
دین محمدی اظهار کرد: اگر در سال آینده رشد اقتصادی بالایی وجود داشته باشد، دلیل بر توفیقات زیاد در اقتصاد نیست. زیرا کرونا و خشکسالی تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور به ویژه در بخش کشاورزی ایجاد کرده که امیدواریم شرایط بهتر شود.
وی گفت: شرط لازم برای افزایش سرمایهگذاری ثبات اقتصاد کلان است که بخشی از آن متاثر از مسایل سیاسی کشور است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای یک رشد بلندمدت باید بی ثباتی اقتصاد کلان در داخل کشور کنترل شود و شوکهای وارد شده بر اقتصاد از نظر سیاسی و اقتصادی مهار تا سرمایهگذاری معنی دار شود. زیرا سرمایهگذار همواره در پی کسب سود که از مسیر ثبات اقتصادی این امر میسر میشود.
وی تاکید کرد: با نگاه جامعتری به ۴ دهه رشد اقتصادی در کشور در مییابیم، طی ۱۰ ساله اخیر خالص رشد منفی و نزدیک به صفر بوده است. از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۰، رشد اقتصادی ۴ درصدی با نوسان بسیار زیاد را تجربه کردهایم و قبل از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و انقلاب رشد اقتصادی منفی ۱.۵ درصد شد. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ رشد اقتصادی کشور ۱۰ درصد بوده است. بنابراین، هرچه اندوخته اقتصادی داریم از محل این دو دوره رشد اقتصادی مثبت بوده است.
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۳:۰۵
استاد دانشگاه مطرح کرد
ثبات اقتصاد کلان؛ شرط لازم برای افزایش سرمایهگذاری
رشد اقتصادی هشت درصدی از مسیر افزایش حجم سرمایهگذاری امکانپذیر است؛ سرمایهگذاری خارجی یا محل پسانداز ملی از جمله راهکارهای دست یافتن به رشد اقتصادی است.
کد خبر: ۱۴۰٬۳۳۴
نظر شما