تهمینه غمخوار؛ بازار: طی هفته گذشته، کشورهای غربی در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، تحریم ها را علیه روسیه تشدید کرده اند. این تدابیر سخت ترین میزان تحریم از زمان فشار تحمیلی علیه ایران در سال ۲۰۱۰ و کره شمالی در سال ۲۰۱۳ است.
روسیه بزرگترین اقتصاد و در عین حال یکی از بزرگترین کشور جهان از نظر جمعیت است که چنین تحریم های شدیدی علیه آن اعمال شده است. رهبران غربی با وجود آنکه می دانند توانایی توقف فوری این جنگ را ندارند، اما امیدوارند که آسیب کافی به اقتصاد روسیه وارد کرده تا از این طریق به کاهش تنش موجود کمک کنند.
بسیاری از تحلیلگران مسائل بین الملل معتقدند که این تحریم ها حتی سخت تر از آنهایی هستند که قبلاً پس از الحاق کریمه و شروع جنگ در شرق اوکراین در سال ۲۰۱۴ به روسیه تحمیل شده بود، اما با این حال آنها را هسته ای نمی نامند؛ به این معنا که این نوع تحریم ها می توانند به اقتصاد روسیه آسیب برسانند، اما با توجه به برخی خلاءها و باگهایی عمده ای که از سوی معماران تحریم عمداً ایجاد شده، آن را از بین نمی برند.
حال در ادامه به این موضوع پرداخته می شود که آیا بسته تحریم‌های کنونی و به چه میزان به اقتصاد روسیه آسیب وارد خواهد کرد.
تحریم بانک مرکزی
بدون شک قوی ترین ضربه به نظام مالی روسیه اعمال تحریم ها علیه بانک مرکزی روسیه (CBR) است که نقشی تعیین کننده در بازار ارز داخلی دارد. بانک مرکزی روسیه دارای ذخایر ارزی عظیمی بالغ بر ۶۴۰ میلیارد دلار است و به طور سنتی سطح نرخ مبادله روبل را تنظیم می کند. مسدود کردن دارایی‌ها و حساب‌های بانک مرکزی در کشورهای جی هفت به این معنی است که ذخایر طلا به ارزش ۱۲۷ میلیارد دلار در روسیه و ذخایر رنمینبی به ارزش ۷۰ میلیارد دلار باقی مانده است. هر دو از نظر حفظ ثبات در بازار ارز داخلی بی فایده هستند.
بانک مرکزی روسیه از ۲۴ فوریه تا دوم مارس ۴.۴ تریلیون روبل معادل ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای حفظ ثبات در سیستم مالی به بانک ها وام داد. بر همین اساس، تحریم ها علیه بانک مرکزی، بلافاصله پس از اعلام روز یکشنبه (۲۷ فوریه) بازار ارز داخلی را تحت تاثیر قرار داد.
تا پایان آن روز (۲۷ فوریه)، نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانک‌ها نسبت به روز جمعه (۲۵ فوریه) قبل از آن حداقل ۴۵ درصد افزایش داشت. در روزهای بعد شکاف بین نرخ خرید و فروش در دفاتر بانک ها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بود.
از یکشنبه شب (۲۷ فوریه)، بانک مرکزی و دولت مقررات جدیدی را برای اعمال کنترل ارز صادر کردند. اکنون صادرکنندگان باید ۸۰ درصد از درآمدهای ارزی خود را به روبل بفروشند. از طرفی، خارجی‌ها نمی‌توانند سهام و اوراق قرضه روسیه را به فروش برسانند و کوپن‌ها و سود سهام را به حساب‌های خود انتقال دهند، در حالی که ساکنان و غیرمقیم‌های ۴۳ کشور (که تحریم‌های روسیه را اعمال کردند) نمی‌توانند وجوهی را به حساب‌های خود در بانک‌های خارج از روسیه منتقل کنند.
یکی از اثرات جانبی تحریم ها بر بانک مرکزی این کشور، مسدود شدن دارایی های وزارت دارایی، حساب های جاری و وجوه صندوق رفاه ملی است، اما به نظر نمی رسد که این امر تاثیری بر وضعیت فعلی اقتصاد داشته باشد.
از یک سو، در سطح فعلی قیمت نفت، بودجه روسیه مازاد است و وزارت دارایی نیازی به استفاده از ذخایر ندارد. از سوی دیگر، وقتی وزارت دارایی ذخایر ارزی خود را می فروشد، خریدار، بانک مرکزی است. وزارت دارایی برای این کار نیازی به رفتن به بازار ندارد.
در نتیجه، حتی اگر حساب های بانک مرکزی روسیه مسدود شود، وزارت دارایی می تواند از آن روبل دریافت کند و اگر در مقطعی تمایل داشته باشد، بخشی از ذخایر ارزی خود را بفروشد. با این حال، کاهش ارزش روبل مطمئناً بر تورم مصرف کننده تأثیر می گذارد در حالی که امکان دارد تا در ازای افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی ارزش دلار، به میزان چهار تا پنج درصد افزایش یابد.
در پایان فوریه، تورم قیمت مصرف کننده در روسیه از ۹ درصد و تورم مواد غذایی از ۱۲.۵ درصد فراتر رفت. کاهش ارزش روبل، مشکلات احتمالی واردات و عدم اطمینان سیاسی عمومی ممکن است تمایل یک کسب و کار را برای ریسک کردن تضعیف کند و منجر به رشد کمتر در کشاورزی، عرضه کمتر و حتی تورم بالاتر مواد غذایی شود. علاوه بر این، اختلال در سیستم پرداخت ممکن است منجر به اختلال در عرضه کالاهای وارداتی به روسیه شود و با کاهش عرضه، تورم را بیشتر تسریع کند.
سوئیفت و پرداخت های خارجی
اتحادیه اروپا و آمریکا تعدادی از بانک ها و شرکت های بزرگ روسی را در فهرست تحریم های خود قرار داده اند. این موضوع باعث می‌شود که بزرگترین بانک روسیه اسبر بانک Sberbank که ۳۳ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی را در اختیار دارد، نتواند پرداخت‌های خود و مشتریانش را به دلار انجام دهد.
حساب های مرتبط آن با بانک های ایالات متحده مسدود خواهد شد و بانک مجبور خواهد شد تا از بازار اروپا خارج شود. چهار بانک دیگر از جمله VTB، Otkritie، Novikombank ، Sovcombank نیز به همین سرنوشت دچار خواهند شد. علاوه بر این، ایالات متحده ۱۳ شرکت و بانک بزرگ روسی را از دسترسی به بازارهای سرمایه خود مسدود کرد و سرمایه گذاران آمریکایی را از خرید اوراق قرضه دولتی روسیه در عرضه اولیه عمومی و در بازار ثانویه منع نمود.
کشورهای جی هفت همچنین تصمیم گرفتند چندین بانک روسیه را از سیستم سوئیفت جدا کنند. قطع ارتباط بانک ها از سیستم سوئیفت توانایی آنها را برای پرداخت ارزی محدود نمی کند. این مسئله فقط پرداخت ها را کند خواهد کرد.
سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که این موضوع چه معنایی برای اقتصاد روسیه دارد؟ سیستم مالی روسیه به شدت با سیستم جهانی ادغام شده است. روسیه یکی از بزرگترین تامین کنندگان مواد خام در بازار جهانی است.
در عین حال، از آن جایی که اقتصاد روسیه وارد کننده قابل توجه کالاهای مصرفی، فناوری و تجهیزات سرمایه گذاری است، پرداخت های بین المللی بسیار مهم است.
قطع ارتباط بزرگترین بانک‌ها از پرداخت‌های مشتریان موجب اختلال در جریان کالاها، انباشته شدن کسری بازار مصرف و تسریع تورم می‌شود. برخی از شرکت هایی که تجارت آنها واردات کالا به روسیه یا فروش کالاهای وارداتی در روسیه است ممکن است دچار ورشکستگی شوند. در نتیجه، با کاهش درآمد واقعی خانوار، یک شهروند معمولی روسی بهای آن را پرداخت کرده و طبق معمول، تورم، بیشتر به فقرا ضربه خواهد زد.
با این حال، ذکر این نکته ضروری است که کشورهای غربی پرداخت های مربوط به منابع انرژی روسیه را که ۵۰ درصد صادرات روسیه را تشکیل می دهد، محدود نکرده اند. به این ترتیب، اروپا تضمین می کند که قیمت انرژی سر به فلک نمی کشد و به اقتصاد آنها آسیب نمی رساند.
بر همین اساس، روسیه می تواند تأثیر منفی تحریم های مالی را با تراز حساب جاری جامد ناشی از درآمد حاصل از صادرات مواد خام، که تهدیدی برای آنها نیست، جبران کند. علاوه بر این، مقیاس اعمال تحریم ها توسط اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی کمتر از ایالات متحده که امکان پرداخت تقریبا نامحدود به یورو را ایجاد می کند، است.
این موضوع، بدان معناست که به عنوان مثال، در حالی که حساب های دلاری یک بانک تحریم شده روسیه مسدود می شود، حساب های یورو آن عملیاتی می شود.
بدهی خارجی
یکی دیگر از جنبه های مهم تحریم های غرب، ممنوعیت دسترسی بانک ها و شرکت های روسی به بازارهای سرمایه غرب است. در نتیجه، خروج قابل توجهی از سرمایه گذاران خارجی از روسیه وجود خواهد داشت. پیش‌بینی‌های کارشناسان مختلف از ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از دست رفته در یک سال متغیر است.
این ممنوعیت همچنین بر توانایی بانک ها برای بازپرداخت بدهی خارجی تأثیر می گذارد. مطابق آمار رسمی، بدهی خارجی روسیه خیلی زیاد نیست. تا اول اکتبر، ۴۷۸ میلیارد دلار یا ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما از نظر تأثیر آن بر اقتصاد، میزان بدهی مهم نیست، بلکه برنامه بازپرداخت آن و سهم بدهی های کوتاه مدت اهمیت دارد. در ۱۲ ماه آینده، بانک ها و شرکت های روسی باید بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را بازپرداخت کنند.
این یک برنامه سنگین است در حالی که بسیاری از وام گیرندگان روسی روی تامین مالی مجدد بدهی های قدیمی حساب می کرده اند. اکنون این فرصت برای بسیاری از آنها بسته خواهد شد. این مسئله به این معنی است که اقتصاد روسیه باید کانال منابع مالی قابل توجهی برای بازپرداخت بدهی خارجی پیدا کند که تنها راه برای انجام این کار استفاده از پس انداز داخلی است که رشد اقتصادی را تضعیف می کند.
هنوز برای ارزیابی میزان کاهش سرعت اقتصاد روسیه زود است، اما واضح است که پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول برای رشد ۲.۸ درصدی غیرواقعی است.
آیا روسیه می تواند برای تامین منابع مالی و تقویت اقتصاد خود به چین تکیه کند؟
روسیه در سال های ۲۰۱۶_۲۰۱۴ زمانی که تحت تحریم‌های غرب بر سر الحاق کریمه قرار گرفت، در دل خود امیدهایی داشت در حالی که با وجود درخواست های متعدد برای وام از طرف روسیه، پکن تنها به میزان کمی کمک کرد و راه را به شرکت‌های چینی که اجازه دسترسی به تولید و صادرات روسیه را داشتند، بست. بر همین اساس، دلیلی وجود ندارد که موقعیت چین امروز تغییر کند.
فناوری و صنعت هوانوردی
تحریم‌ها همچنین صادرات فناوری، تجهیزات و قطعات غربی به روسیه را محدود می‌کند که می‌تواند بر واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای فناوری روسیه تأثیر بگذارد. این تحریم ها، به شدت بر سطح فناوری اقتصاد روسیه تأثیر می گذارد.
روسیه به طور سنتی واردکننده فناوری پیشرفته بوده است که در انواع محصولات پیچیده فناوری، از جاروبرقی گرفته تا کشتی های یخ شکن با موتور هسته ای استفاده می شود. در صورت ادامه تحریم ها، تولید بسیاری از محصولات نظامی در روسیه غیرممکن خواهد بود.
شدت این تحریم ها با فشار بر روسیه توسط شرکت های جهانی که نمی خواهند ریسک سیاسی کنند، تشدید شده است به طوری که بریتیش پترولیوم و شل از پروژه های نفت و گاز روسیه خارج شده اند. شرکت های خودروسازی مانند فورد، ولوو، جگوار، هیوندای، بی‌ام‌و و تویوتا اعلام کرده‌اند که تولید خود را متوقف کرده یا عرضه خودرو به روسیه را متوقف خواهند کرد.
شرکت های کشتیرانی، حمل کانتینر به روسیه و از روسیه را متوقف کرده اند. همچنین، بانک ها وام دادن به تاجران برای خرید نفت روسیه را متوقف کرده و شرکت های بیمه به شدت نرخ های خود را برای حمل و نقل آن از طریق دریا افزایش داده اند.
ممکن است تحریم ها تاثیری بر اقتصاد روسیه نداشته باشند، اما احساس انزوای بین المللی را که کشور در نتیجه جنگ متحمل خواهد شد، افزایش می دهد
تحریم‌های صادراتی تأثیر فاجعه‌باری بر یکی از بخش‌های اقتصاد روسیه یعنی هوانوردی خواهد داشت. تحریم های اتحادیه اروپا بر عرضه هواپیما، قطعات، ارائه خدمات و تعمیر و نگهداری هواپیما تأثیر گذاشته است. هواپیماهای ساخت اروپا (ایرباس) حدود ۴۰ درصد از ناوگان خطوط هوایی روسیه را تشکیل می دهند و ۴۱ درصد از مسافران خود را حمل می کنند.
روسیه سوپرجت بدنه باریک خود را تولید می کند در حالی که نمی تواند جایگزین ایرباس شود زیرا تعداد کمی تولید می شود، ظرفیت آن از ۹۸ مسافر بیشتر نمی شود و حداکثر برد پروازی آن ۴۵۰۰ کیلومتر است. این موضوع بدان معناست که نمی توان از آن برای پروازهای طولانی تر با بار مسافر بیشتر استفاده کرد.
یک محدودیت حیاتی که به طور قابل توجهی بر وضعیت فعلی تأثیر می گذارد، اما احتمالاً کوتاه مدت خواهد بود، بستن حریم هوایی کشورهای اتحادیه اروپا به روی هواپیماهای روسیه، از جمله هوانوردی تجاری است. پرواز به اروپا برای خطوط هوایی روسیه ضروری است، زیرا سود بیشتری دارند. آنها فعالانه از پروازهای ترانزیت از کشورهای آسیایی به کشورهای اروپایی استفاده می کنند.
این محدودیت بر مرفه ترین روس هایی که برای تجارت یا تفریح به اروپا پرواز می کنند، تأثیر می گذارد. مقامات روسیه ممنوعیت های مشابهی را برای خطوط هوایی اروپایی اعمال کرده اند که به معنای یک پرده آهنی واقعی برای شهروندان روسیه است.
همچنین تحریم های نمادین تری نیز وجود دارد؛ از جمله تحریم هایی که افراد خاصی را با ممنوعیت روادید و مسدود شدن دارایی ها، قطع روابط تجاری، لغو مسابقات ورزشی و رویدادهای فرهنگی، محدود کردن دسترسی رسانه های دولتی روسیه و غیره مورد هدف قرار می دهد.
بنابراین، ممکن است این تحریم ها تاثیری بر اقتصاد کشور نداشته باشند، اما احساس انزوای بین المللی را که کشور در نتیجه جنگ متحمل خواهد شد، افزایش می دهد. اقتصاد روسیه در حال پایین آمدن از کانال یخی است و هیچ کس امروز نمی داند که این مارپیچ نزولی چه زمانی پایان خواهد یافت. به جرأت می توان گفت که اقتصاد این کشور و استاندارد زندگی کاهش می یابد، اما در حال حاضر برآورد کمی زود است.
نظر شما